تبعا لذلك فإن ظاهرة الانقسام العمودي حول موالاة ومعارضة، غير صحية وغير سياسية، لأن الخلافات يفترض أن لا تتأسس حول قضايا عمومية، كصوغ دستور يحدد إجماعات السوريين، وضمنها حقوق المواطنة المتساوية، والانتخابات، وفصل السلطات، والديمقراطية، وحدود الدولة، وإنما على المفاضلة في الخيارات السياسية والاقتصادية والأمنية.

هكذا، فإن رفض أو عدم تفهم بعض السوريين مطالبات بعضهم الآخر بتحسين الوضع المعيشي، وخفض أسعار بعض السلع، وضمنها الكهرباء، ورفض أو عدم تفهم بعضهم الآخر الوضع الانتقالي، وافتقار البلد للموارد والاستهدافات الداخلية والخارجية له، دلالة على افتقار المجتمع السوري للسياسة، بعد عام ونصف من رحيل نظام الأسد البائد.

لا شك أن السلطة الانتقالية الجديدة تتحمل بعضا من المسؤولية عن تعطيل السياسة، بسبب تأخر أو بطء أو قصور مبادراتها اللازمة لاستعادة البلد لعافيته من كل النواحي، بما في ذلك ضعف مبادرات الحوار الاجتماعي في مختلف المستويات وبكل الوسائل، وعدم توضيحها طبيعة النظام من النواحي الدستورية، وعدم إطلاقها حرية الأحزاب والاجتماع.

بيد أن النخب المعارضة تتحمل بعضا من المسؤولية، أيضا، إذ لا تلاحظ على الأغلب افتقادها لوزن سياسي واجتماعي، بدلالة إخفاقها في توليد حركة سياسية خلال الـ14 عاما من الصراع ضد النظام، علما أنها كانت متحررة من القيود، إبان وجودها في إسطنبول وباريس ولندن وبرلين… إلخ. بل إنها فشلت حتى في إيجاد منبر إعلامي، وحتى تشكيل “المجلس الوطني”، وبعده “الائتلاف الوطني”، جرى بضغط من أطراف خارجية عربية وإقليمية ودولية.

إن وضع معارضة، على هذه النحو دليل حالة مرضية، للأسف، ولا يمنحها صدقية، لا في خياراتها الكفاحية ولا في شعاراتها السياسية، سيما أنه لم تصدر من مكوناتها أو أشخاصها، حتى الآن، مبادرة سياسية جدية تتأسس على مراجعة تجاربها وإخفاقاتها، وانتقاد سياساتها، والمواءمة بين طروحاتها وإمكانياتها، وبين طموحاتها وواقع سوريا.

مشكلة النخب السورية المعارضة يمكن تمثلها في جوانب ثلاثة، الأول أنها تستمرئ طرح شعارات مشروعة وضرورية وعادلة، مثل الانتخابات والديمقراطية والمجتمع المدني، من دون ملاحظة أن وضع سوريا كشعب وكدولة هو دون السياسة. والثاني أنها لا تلاحظ أن ثمة فجوة واسعة بين ما تطرحه، وبين الحاجات والأولويات الملحة للشعب السوري في الأمن، وتأمين لقمة الخبز والعمل، وتأهيل البني التحتية. والثالث أن هذه النخب لا تدرك حدود إمكانياتها في الواقع، وضمن ذلك حقيقة عدم وجود معارضة منظمة، قادرة على تشكيل وتحريك كتلة وازنة في المجتمع، سيما أنها تتحرك وفق أدبيات أو مصطلحات جاهزة ومتقادمة، حتى ولو كانت صحيحة من حيث المبدأ.

مثلا، في أطروحاتها المهمة والضرورية بشأن الانتخابات والديمقراطية والمجتمع المدني وفصل السلطات، تتناسى بعض النخب السورية المعارضة أن أساس كل ما تقدم هو إقامة الدولة، كدولة مؤسسات وقانون ومواطنين، فهذا هو حجر الأساس لأي عملية سياسية.

إذ بديهي أنه يتعذر فصل السلطات في ظل غياب دولة مؤسسات وقانون، وتغدو الانتخابات والحديث عن مجتمع مدني وديمقراطية، بدون معنى، من دون إقامة دولة مواطنين، أفرادا وأحرارا ومتساوين، ومستقلين عن الانتماءات الإثنية والدينية والعشائرية والمناطقية، لأن شرط الانتخابات والديمقراطية والمجتمع المدني هو المكانة السياسية والحقوقية للمواطن، بغض النظر عن أي شيء آخر، علما أن فكرة المواطنة هي القاسم المشترك الغائب لدى كل التيارات السياسية والأيديولوجية في سوريا وفي العالم العربي.

في ندوة بدمشق نبّه أحد المتحدثين إلى أن خطابات قادة المرحلة الانتقالية في سوريا لم تأت على كلمة الديمقراطية، وهي ملاحظة مهمة، وكان يمكن أن تكون أقوى لو نبّه أيضا إلى أن خطابات النخب المعارضة في أغلبها لا تلحظ المكانة المركزية لفكرة المواطنة، وفكرة دولة المؤسسات والقانون، وهما الفكرتان المؤسستان لأي دولة طبيعية، واللتان يحتاجهما شعب سوريا قبل أي شيء آخر. باختصار السياسة أكبر وأعقد من قسمة موالاة ومعارضة.

• المجلة