حرب اللا معنى على الجبهة اللبنانية

دخل “حزب الله” الذي “سلاحه وتمويله ومعاشات أفراده من الجمهورية الإسلامية الإيرانية”، على قول رئيسه حسن نصرالله، الحرب من أجل حركة “حماس”، وأطاح ما تبقى من صورة للشرعية الدستورية في لبنان.

وبينما تتكثف الاتصالات من أجل اتفاق بين إسرائيل والمنظمة الفلسطينية، يطرح سؤال أساس نفسه: ماذا سيفعل الحزب المذكور في حال التوصل إلى تسوية ما؟ وكيف سيخرج من معركة أودت بنحو 500 من عناصره، ودمرت حتى الآن مئات المنازل في عشرات القرى اللبنانية الجنوبية، وهجرت عشرات الألوف من سكانها الذين حلت بهم خسائر فادحة ستنتظر من يعوضها؟ وأي لبنان سنراه بعد هذه الحرب التي لم تقف أثمانها عند حدود الخسائر المحصورة بالفترة الزمنية منذ غزوة “طوفان الأقصى”؟

ما سمح للحزب الموالي لإيران بخوض حربه الخاصة طوال هذا الوقت من دون أن يسمع كلمة اعتراض من بقايا السلطة اللبنانية الرسمية، هو أنه عمل بكل جهد طوال السنوات الماضية على تطويع وتدجين بقايا هذه السلطة، عبر حماية أركانها الفاسدين في وجه احتجاجات المواطنين في انتفاضة الـ17 من أكتوبر (تشرين الأول) 2019، ثم منع المحاسبة عنهم إثر انفجار مرفأ بيروت عبر شل القضاء وسجنه في مكاتبه، والتواطؤ مع مافيا النهب في إحلال العتمة الشاملة، ودفع الشباب اللبناني إلى الهجرة (تقول إحصاءات إن 183 ألف شاب وشابة هاجروا من لبنان عام 2023، والرقم المتوقع للعام الحالي سيقارب الـ200 ألف). قبل ذلك وبعده إمعانه في منع قيام وتجديد المؤسسات الدستورية، عبر الاقتراع الدوري المنتظم، وأكبر مثال مرور ما يقارب العامين على الفراغ في منصب رئاسة الجمهورية واشتراطه الإتيان برئيس يعينه “مرشد الجمهورية” كي يتم الإفراج عن المنصب.

لذلك عندما دخل “حزب الله” في معركة إسناد “حماس” في غزة لم يجد موقعاً رسمياً في لبنان يعترض على فعلته. إنه يسيطر على رئاسة مجلس النواب وعلى الحكومة المتبقية بحكم الأمر الواقع، وهو كان من أبرز صانعيها لتذهب معه إلى النهاية في ما يقرره أو في ما يمكن أن يطلب منها من أدوار.

 تحول لبنان نتيجة هذه الوقائع إلى المنصة الإيرانية الأولى بين منصات “محور المقاومة” الذي تقوده طهران. إنه في رؤية الملالي المكان الذي اندمجت فيه “الميليشيات بالسلطة كلياً” بحيث لا تمييز بينهما. وعليه يختلف لبنان عن الحالات “المقاومة” الأخرى في سوريا والعراق واليمن.

لقد تنصلت سوريا بقيادة الرئيس بشار الأسد من موجبات الرؤية الإيرانية وضغوطها لفتح جبهة مشاغلة في الجولان، وانكفأت ميليشيات الحشد العراقي المنضوية تحت لواء “تنسيقية المقاومة” تحت سقف الرد على الهجمات “إذا ما تورطت قوات الاحتلال الأميركي مرة أخرى باستهداف أبنائنا في العراق، أو استغلال أجوائها لتنفيذ اعتداءات ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية”، بحسب بيان المقاومة العراقية مطلع هذا الشهر.

وفي بقعة أخرى ينشغل الحوثيون بمهمتهم المحدودة في جنوب البحر الأحمر، كي لا يتبقى من محور المقاومة الإيراني سوى الساحة اللبنانية التي يفرض عليها “حزب الله” قتالاً لا عنوان له سوى مساندة “حماس”، ولا يتصل بأي صورة من الصور بمطالب لبنانية محددة، فالحزب لم يطرح طوال حربه المفتوحة منذ الثامن من أكتوبر 2023 الانتهاء من تثبيت الحدود الجنوبية ولا استعادة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا كشرط لوقف عملياته، بينما تولى وسطاء أميركيون وغربيون عرض صيغ من هذا النوع لإنهاء الوضع الشاذ في الجنوب، من دون ربطه بمسارات التفاوض حول غزة.

لم تضف “المناوشة الكبرى” صبيحة أمس الأحد بين “حزب الله” وإسرائيل شيئاً جوهرياً على صورة النزاع. كان الحزب يستعد لتوجيه ضربة محدودة في سياق الرد الإيراني الموعود فسبقته إسرائيل، على قول قادتها، إلى إرسال 100 طائرة لتدمير منصاته الصاروخية، ليعود الطرفان سريعاً إلى “قواعد الاشتباك”، أي إلى الاستنزاف اليومي الذي يعانيه لبنان.

كان قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي بشر مودعيه مساء السبت وهو يصعد إلى سيارته في قصر شيرين على الحدود العراقية بأنكم “ستسمعون أخباراً جيدة عن الانتقام من الكيان الصهيوني”، ولم يوضح قائد محور المقاومة ما إذا كان الانتقام الذي يقصده هو خطة القصف التي نفذها “حزب الله” بعد ساعات وكشفت عنها إسرائيل قبل حصولها، أم أنه يتحدث عن انتقام إيراني لمقتل إسماعيل هنية، وهو انتقام طال انتظاره؟

في الأثناء ينتظر المعنيون في المنطقة والعالم ما ستؤول إليه مفاوضات القاهرة المتعثرة. ومهما كانت هذه النتائج فموضوع لبنان يبقى منفصلاً، وتسويته تبقى رهناً بمصير دور “حزب الله” وما تخطط له إيران من جهة، وما يمكن أن يقوله اللبنانيون في شأن مصيرهم ومستقبل بلدهم من جهة أخرى، وقبل هذا وذاك رهن ما ستقرره موازين القوى عشية تمديد سنوي للقوات الدولية على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

• إندبندنت