أثار اعتقال قوات النظام السوري لنحو 200 شخص في ريف دمشق جدلاً خلال الأيام الماضية، إذ كانوا في طريق العودة إلى منازلهم قادمين من مناطق نفوذ المعارضة السورية شمالي البلاد، حيث يقطن أقاربهم، الأمر الذي دفع مؤسسات المعارضة، بما فيها هيئة التفاوض السورية، للتواصل مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون بهدف التدخل والضغط على النظام لكشف مصير المعتقلين.

وقبل أيام أفادت مصادر محلية بأن قوات النظام السوري أوقفت أربع حافلات واعتقلت نحو 200 مدني، معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن، عند حاجز جسر بغداد قرب منطقة القطيفة في ريف دمشق.

ووفقاً للمصادر، تم نقل المعتقلين إلى منطقة السومرية قبل تحويلهم إلى “فرع الخطيب” الأمني، حيث تم الإفراج عن بعضهم لاحقاً، موضحة أن المعتقلين كانوا في طريقهم إلى دمشق بعد زيارة أقاربهم في مناطق الشمال السوري الواقعة تحت سيطرة فصائل المعارضة و”هيئة تحرير الشام”.

ما مصير المحتجزين؟

تواصل موقع تلفزيون سوريا مع شاب من ذوي إحدى النساء المحتجزات، حيث تحدث عن تفاصيل الحادثة، قائلاً إنّ قوات النظام أوقفت 4 باصات تحتوي على نحو 200 شخص على حاجز القطيفة بريف دمشق فجر يوم الثلاثاء الماضي.

وأضاف المتحدث أن قوات النظام نقلت الباصات مع المحتجزين نحو “فرع الجوية”، وأجبروا المحتجزين على تنظيف إحدى الهنغارات للجلوس فيها، وفي صباح يوم الجمعة الماضي بدأت التحقيقات مع المعتقلين.

وبعد انتهاء التحقيقات، جرى الإفراج عن كل المعتقلين ظهر يوم الجمعة، حيث نُقلوا إلى كراج العباسيين، وبحسب المتحدث، فإن التحقيق ركّز بشكل رئيسي على إمكانية وجود أشخاص قادمين من إدلب ضمن الركاب (ليسوا من أهل المنطقة الأصليين)، كما تم تفتيش الموبايلات واسترجاع الملفات المحذوفة منها.

يُشار إلى أن العديد من العائلات القاطنة ضمن مناطق سيطرة النظام تزور بشكل متكرر الشمال السوري للقاء أفراد من العائلة (زوج – أب – ابن) بعد سنوات من الفراق نتيجة لتهجير هؤلاء الأشخاص نحو الشمال من قبل النظام وروسيا وإيران.

بيان لـ “هيئة التفاوض السورية”

وسبق أن طالب رئيس هيئة التفاوض السورية، بدر جاموس، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، بالتدخل العاجل لكشف مصير نحو مئتي مدني سوري، معظمهم من النساء والأطفال والشيوخ، اعتقلهم النظام السوري في أثناء عودتهم من زيارة أقاربهم وأبنائهم في مناطق شمالي سوريا.

وفي رسالة وجهها إلى بيدرسون، دعا جاموس إلى “ضرورة العمل بشكل عاجل والضغط على النظام السوري للإفراج عنهم، وعن جميع المعتقلين تعسفياً في سجون ومعتقلات النظام السوري كافة”، معرباً عن “القلق الشديد على أرواحهم ومصيرهم في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري وأجهزته الأمنية”.

وأكد رئيس هيئة التفاوض أن “هذه الحادثة وغيرها من الحوادث المتكررة والممنهجة هي دلائل دامغة على أن سوريا غير آمنة على أبنائها في ظل وجود النظام السوري، وأن كل ممارساته الممنهجة تؤكد رفضه لعودة السوريين، وتقوم أجهزته الأمنية والعسكرية بمعاقبة السوريين على تواصلهم مع بعضهم بعضاً، كما أنه يشجع عبر تصرفاته تقسيم سوريا، ويسعى لتشتيت شعبها وتشريده”.

فصيل يحذّر من العودة إلى مناطق سيطرة النظام

في الوقت نفسه حذّرت “حركة التحرير والبناء” في الجيش الوطني السوري، “السوريين الثائرين” من الانجرار خلف الدعايات المضللة للنظام وحلفائه، التي تروج للعودة إلى مناطق سيطرته تحت ذرائع الأمن والاستقرار.

وقالت الحركة في بيان صادر عنها، أمس السبت: “إننا في حركة التحرير والبناء نهيب بأبناء شعبنا الثائر على امتداد ساحة الألم، عدم الانجرار خلف الوسائل الدعائية للعصابة الأسدية المجرمة وحلفائها، التي تشجع على العودة لمناطق سيطرة النظام المجرم بذريعة توافر الأمن والأمان والاستقرار وعوامل العيش الكريم”.وأضافت: “إننا في هذا السياق، نذكر أهلنا الصابرين بهمجية عصابات نظام الإبادة، وتحللها من أي التزام بالقوانين الدولية والمحلية، ونكوثها بالعهود والمواثيق وتنكبها عن أبسط مسؤولياتها تجاه المواطنين السوريين ممن ألجأتهم الظروف إلى العودة ومعاملتهم معاملة الأعداء من خلال زجهم في غياهب المعتقلات في فروع الويل الجهنمي وزنازين الحقد الطائفي، وإيقاعهم في براثن الجوع ومستنقعات الذلّ اليومي التي تغرق السوريين على مساحة الجغرافيا السورية”.

النظام يواصل سياسة الاعتقال التعسفي

وفي وقت سابق، أصدرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” تقريرها حول الاعتقالات التعسفية خلال شهر آب الماضي، أفادت فيه بأن النظام السوري مسؤول عن 113 حالة احتجاز، تشمل 3 أطفال وسيدة. من بين المحتجزين، 19 شخصاً أعيدوا قسراً من لبنان، ما يشير إلى استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.

شملت هذه العمليات أيضاً اعتقالات في محافظات درعا، ودير الزور، وحلب، ولم تستثنِ حتى الأطفال، حيث نُفذت معظمها ضمن حملات دهم واعتقال جماعية وعلى نقاط التفتيش.

وشددت الشبكة على أن النظام السوري يواصل انتهاك قرار محكمة العدل الدولية الصادر في تشرين الثاني 2023 بشأن طلب التدابير المؤقتة الذي قدمته كندا وهولندا، والمتعلق بتطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من المعاملات أو العقوبات القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة، من خلال استمراره في عمليات الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري.

وأكد التقرير أن النظام السوري لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صدّق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما أنه أخل بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمر في توقيف مئات آلاف المعتقلين من دون مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ومن دون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحول قرابة 68% من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

• تلفزيون سوريا