وتشير الوقائع إلى أن النظام السوري لم ينفذ أياً من المطالب العربية، فهو لم يفرج عن المعتقلين في سجونه أو المغيبين، ولا يزال يرفض تسهيل مهمة الأمم المتحدة في عقد جولة جديدة من اجتماعات اللجنة الدستورية التي تجمعه مع المعارضة، فضلاً عن أن المخدرات لا تزال تتدفق عبر الحدود إلى الأردن، ومنها إلى دول الخليج العربي. ورغم أن النظام لم يول أي اهتمام بالمبادرة العربية، فإن عدداً من الدول العربية أعادت فتح سفاراتها بشكل رسمي في العاصمة السورية دمشق وآخرها كانت المملكة العربية السعودية.

ورأى الباحث السياسي محمد سالم في حديث لـ”العربي الجديد” أن المبادرة العربية تجاه النظام “لم تؤت أكلها”، مضيفاً: “النظام لم يتعاون ولا يزال يحاول فرض شروطه على الدول العربية”. وتابع: “النظام يبتز العرب للحصول على الأموال تحت ذريعة إعادة الإعمار. الدول العربية تختلف في التقدير والمصالح وبما تريده من النظام السوري ليحققه لها”.

 بدوره، رأى الباحث في مركز “جسور” للدراسات رشيد حوراني في حديث مع “العربي الجديد” أن لجنة الاتصال “تمثل الأنظمة العربية العاجزة سياسياً عن لعب أي دور سواء بشكل منفرد أو ضمن الجامعة العربية للتأثير في النظام”. واعتبر أنها “مكملة للدور الروسي الساعي إلى تأهيل النظام والتطبيع معه وليس لها دور مستقل، وليس لديها خطة بديلة في حال الفشل وهي عملياً فشلت”. ورأى أن النظام “لن يتعاون مع اللجنة حتى يستجر الدعم الاقتصادي من الدول العربية”، مضيفاً: “ربما تعول اللجنة العربية على موقف دول إقليمية مثل تركيا بعدم التطبيع مع النظام، قبل أن يحقق المطالب العربية”.

وذكرت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على منصة إكس أن لجنة الاتصال العربية المعنية بسورية قررت تشكيل فريق من الخبراء لدراسة الموضوعات التي تتابعها مع النظام السوري، مشيرة إلى أن الاجتماع المقبل للجنة سيكون في العاصمة العراقية بغداد، في موعد يحدد لاحقاً. وهذا هو الاجتماع الثاني لهذه اللجنة التي شكلتها الجامعة العربية في مايو/ أيار 2023 لـ”متابعة تنفيذ بيان عمّان، والاستمرار في الحوار المباشر مع حكومة دمشق للتوصل لحل شامل للأزمة السورية يعالج جميع تبعاتها، وفق منهجية الخطوة مقابل خطوة، وبما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254″، على أن تقدّم اللجنة تقارير دورية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري.

وكان وزراء عدة دول قد اجتمعوا في العاصمة الأردنية في مايو 2023، وخرجوا في بيان دعوا فيه النظام السوري لـ”تعزيز التعاون بينه وبين الدول المستضيفة للاجئين، والتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة ذات العلاقة، لتنظيم عمليات عودة طوعية وآمنة للاجئين، وإنهاء معاناتهم، وفق إجراءات محددة وإطار زمني واضح”. كما طالبوه بـ”دفع جهود تبادل المختطفين والموقوفين والبحث عن المفقودين، وفق نهج مدروس مع جميع الأطراف والمنظمات الدولية المعنية”، و”تعزيز التعاون بين سورية ودول الجوار والدول المتأثرة بعمليات الاتجار بالمخدرات وتهريبها عبر الحدود السورية مع دول الجوار”.

كما دعا الوزراء العرب لـ”العمل على استئناف أعمال اللجنة الدستورية في أقرب وقت ممكن، وفي سياق الخطوات السياسية المستهدفة تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة”، مشيرين إلى أن اجتماع عمّان “بداية للقاءات ستتابع لإجراء محادثات تستهدف الوصول إلى حل الأزمة السورية، بما ينسجم مع قرار مجلس الأمن 2254، ويعالج جميع تبعات الأزمة الإنسانية والسياسية والأمنية”.

• العربي الجديد