والحال أنّ تلك المرحلة (42 عاماً) شكّلت أعنف تهديد وجوديّ للوطن اللبنانيّ في عمره الاستقلاليّ القصير الذي يقلّ عن ضعف المرحلة المذكورة. لكنّ اللبنانيّين يخدعون أنفسهم حين يذهبون إلى أنّ المرارة بدأت مع «حزب الله»، وأنّ طيّ صفحته يطوي أسباب نزاعهم حول معنى وجودهم السياسيّ وطبيعته. ونحن ربّما أصبنا قدراً أكبر من الحقيقة إذا نظرنا إلى ذاك الحزب، نشأةً ودوراً، بوصفه تتويجاً لبؤسنا، لا تأسيساً له.

فكما هو معروف، شهد اللبنانيّون نزاعاً ضارياً في 1958، مع الصعود الناصريّ، ثمّ انفجر نزاع أشدّ ضراوة في 1975 حول المقاومة الفلسطينيّة، وهذان سبقا «حزب الله» والمأساة التي تفرّعت عن وجوده، والتي قد تستكملها العمليّة الإسرائيليّة البرّيّة «المحدودة» التي قد تكون حبلى بالمفاجآت.

لكنّ القاسم المشترك بين التجارب الثلاث هو رفض النظر إلى لبنان بوصفه وطناً ينبثق قراره من تقدير شعبه لمصالحه، والنظر إليه بوصفه ساحة لصراع يتعدّاه ويتحرّك على إيقاع النزاع مع إسرائيل والغرب. ودائماً عبّر أنصار نظريّة الساحة عن التقاء تيّارين نابذين للدولة – الأمّة اللبنانيّة، واحدهما إمبراطوريّ يتعدّى الوطن ودولته، والثاني أهليّ وطائفيّ أقلّ من الدولة الوطنيّة وأدنى.

وكان ما يزيد المرارةَ مرارةً، وقابليّة للانفضاح في آن، أنّ النظريّة تلك لم تبرأ من استخدام البلد على نحو سينيكيّ صارخ. فمع حافظ الأسد خصوصاً، هو الذي أحكم إغلاق جبهة الجولان، حُوّل لبنان المسلّح إسفنجة دمويّة تمتصّ تناقضات النظام السوريّ، ثمّ مع النظام الخمينيّ الإيرانيّ وفّر «حزب الله» للنظريّة إيّاها أنياباً من حديد. وفي آخر فصول الاستباحة، بما تنطوي عليه من انتهاك للسيادة وخلط للحدود، هُدّدنا في الأسابيع الماضية بقوافل من الجوار تنوي «إسنادنا» (بعدما سبق لها ولمثيلاتها أن «أسندت» الشعب السوريّ ضدّ «مؤامرته» على نفسه).

لقد قدّمت مصر، وهي بالطبع أعرق الدول العربيّة في تقاليد الدولة، مثلاً يُستحسن باللبنانيّين أن يتأمّلوه. فهناك، منذ 1978-1979، مصريّون يعارضون معاهدة كامب ديفيد، ويناوئون السياسات التي نجمت عنها. لكنْ ما من أصوات مصريّة وازنة تطالب بإلغاء تلك المعاهدة إذا ترافق الإلغاء مع العودة إلى الحرب، وبالتأكيد ليست هناك قوى مصريّة مستعدّة لخوض حرب أهليّة في سبيل إلغائها.

وبالمعنى نفسه يمكن للبنان المستقرّ أن يحتفظ بتأييده الشعب الفلسطينيّ وحقّه في الدولة، وبنقده سياسات إسرائيل وتوجّهاتها، وأن يقدّم ما يستطيعه من دعم سياسيّ وديبلوماسيّ وإعلاميّ للفلسطينيّين. لكنّ زجّ البلد في الحرب أو الاحتراب، مرّة بعد مرّة، كرمى للقضيّة الفلسطينيّة، أو لأيّة قضيّة توصف بـ»التحرّر الوطنيّ»، هو ما يرقى، في أنظار كثيرين، إلى جريمة. وعلى عكس ما تزعمه كتب التعاليم والمحفوظات، تقول تجربة اللبنانيّين إنّ أكثر ما يجزّئ البلدان هو ما جرى إدراجه في خانات «التحرّر الوطنيّ». أمّا التذرّع بـ»عروبة لبنان» فبات واهياً جدّاً، وهذا فضلاً عن أنّ العروبة التي يرفعها المتذرّعون بها باتت، منذ الثمانينات، مهجورة ومتقادمة. ومن ينظر اليوم إلى البلدان العربيّة، بل إلى «الجماهير العربيّة»، يلاحظ أنّ التوّاقين إلى الحروب جنس مهدّد بالانقراض. وأقلّ تماسكاً هو منطق بعض خصوم «حزب الله» الذين يأخذون عليه أنّه «لا يقاوم» إسرائيل، فيما الكارثة الكبرى هي كونه يقاومها ضدّاً على رغبة أكثريّة اللبنانيّين ومصالحهم. فالكارثة اللبنانيّة، بالتالي، ليست في كيفيّة المقاومة، أو في الأداة التي تقاوم، بل في المقاومة ذاتها في ظلّ الامتناع عن استخدام الأدوات السياسيّة والديبلوماسيّة. ولا توفّر الاستشهادات الكسولة بفيتنام والجزائر سوى تزويد العتق بكميّة إضافيّة من الصدأ.

فالخروج إذاً من حالة الحرب، أو حالاتها، لا يكتمل ولا يغدو نهائيّاً من دون الخروج من نظريّة الساحة، والإقرار بواقع الوطن الذي لا بدّ من تحييده العسكريّ حيال صراعات الخارج، وتالياً استرجاع السياسة والسيادة، والقرار وأدوات العنف، إلى دولة ذات مؤسّسات منتخبة. وهو ما ينبغي للبنانيّين بسائر طوائفهم أن يتصارحوا فيه، كي لا يجدوا أنفسهم بعد حين، يطول أو يقصر، أمام السؤال نفسه والمأساة ذاتها.

فالحرب الراهنة كشفت، وللمرّة الثالثة، أنّ هناك وطنيّتين غير قابلتين للتصالح، واحدة مشدودة إلى وطن بعينه، وأخرى وطنُها هو القضيّة، أو مناهضة عدوّ ما. ومن الصحّيّ أن لا تُقمعا، ويُقمع خلافهما، بوحدة مفتعلة لوطن تقول التجارب إنّه لا يزال قيد التأسيس ونقض التأسيس. فإن استحال توافقهما كان الأجدى إعلان نهاية لبنان، ووقف سفك الدم مرّة بعد مرّة من أجل عناوين باتت مُدمِّرة ومضجرة وميؤوساً منها ومادّةً للتوظيف الخارجيّ. فمن شاء أن يقاوم، فوق رقعة أرض خاصّة به، حقَّ له ذلك وصولاً إلى الاستشهاد والارتقاء سعيداً على طريق القدس، ومن لم يشأ وقرّر البقاء هنا معنا، مساهماً في بناء بلد أفضل في عالم أفضل، حقَّ له أيضاً أن يفعل.