يقف بشار الأسد اليوم على رمال متحركة، وهو يسير ببطء، متلفتًا يمنة ويسرة، خشية أن يقع، أو تعصف به العواصف القوية التي تهبّ في الشرق الأوسط، وهو يسعى لإعادة حساباته من دون أن يصل إلى نتيجة.

مؤخرًا، شكّل بشار الأسد وزارة جديدة على النهج القديم ذاته، برئاسة غازي الجلالي، وبقي طاقم الوزراء نفسه تقريبًا، عدا وزيري الخارجية والدفاع، حيث جرى استبدال وزير الخارجية السابق فيصل المقداد، الذي سمي نائبًا لرئيس الجمهورية، وسمّى بسام صباغ وزيرًا جديدًا للخارجية. وقبل ذلك بأسابيع، أجرى انتخابات مجلس الشعب السوري، وتمّت بذات الطريقة القديمة، وبذات تركيبة أعضاء مجلس الشعب تقريبًا، وقد حافظ حمود الصباغ على رئاسة المجلس، وأصدر الأسد عفوًا عامًا بذات الروح السابقة، شمل الجرائم الجنائية، ولم يشمل السياسيين المعارضين، الذي يتّهمهم بالإرهاب.

في كلمته التوجيهية، في لقائه الأول بتاريخ 24 أيلول/ سبتمبر 2024، مع الوزارة الجديدة، بدا الأسد كأستاذ يحاضر أمام طلابه، تحدث عن الاقتصاد والاستثمار والإدارة والعمل الإداري، وأكّد على عدم رفع التوقّعات، ودعا الحكومة والوزراء إلى تجنب تقديم الوعود، ومن ثم كان خطابه مُحبطًا للفئات التي انتظرت أن يقدّم لها شيئًا جديدًا فيه بعض الأمل. ولكن الأسد، كعادته، لم يتطرق في كلمته إلى الأزمة الخانقة في سورية، وإلى الوضع الاقتصادي المتدهور، وبيئة العيش الطاردة التي تدفع الشباب والكفاءات إلى الهجرة. ولم يتطرق إلى المدن المدمرة والبلد المحاصر والمعزول، ولا إلى المساحة الكبيرة من سورية الخارجة عن سيطرته، في شمال سورية، ولا إلى ما يحدث في جنوبها في درعا والقنيطرة حيث تسود حالة شبه فلتان أمني، واغتيالات متبادلة بين الميليشيات الإيرانية وقوى النظام الأمنية وعناصر التسويات، ومحافظة السويداء عمليًا شبه خارجة عن سيطرته، وأضحت البادية السورية مصيدة لجنوده من قبل فلول (داعش). ولم يتطرق إلى أزمة اللاجئين السوريين في دول الجوار (تركيا ولبنان والأردن ومصر والعراق)، وإلى مسألة عودتهم إلى بيوتهم، حيث يبلغ عددهم أكثر من 6 مليون لاجئ. لم يتطرق الأسد إلى أي من ذلك، وكانت كلمة تفتقد الحد الأدنى من مسؤولية الرئيس في نظام رئاسي يحتكر فيه الرئيس كل السلطات. ولا شك في أن الأسد يدرك كل ذلك ويعرفه جيدًا، ولكن ليس في جعبته ما يقدّمه، ولذلك يفضّل تجنب الحديث عن هذه الموضوعات المهمة، ويملأ كلمته بموضوعات أخرى لا قيمة لها، ولن تحدث أي تحسين في أرض الواقع، وهو يعلم ذلك. ومن سمع كلمته التوجيهية تلك فقد يظن أن لا أزمة في سورية.

كل هذا يشير إلى أن لا تغيير في طبيعة أو سلوك هذا النظام، ولا في مناهج إدارته للسياسة الداخلية، فلم يغير زلزال 2011 وما أصاب سورية بعده شيئًا من عقلية هذا النظام ومناهج عمله. وظلت أولويته هي استمرار القبض على السلطة بأي ثمن كان.

بعد 13 عامًا من الحرب السورية والدمار الواسع، التحديات التي تقف أمام الأسد، كرئيس ما زال يُعترف به دوليًا، كبيرةٌ جدًا، في حين إنه يفتقر إلى الإمكانيات المادية وإلى الدعم السياسي، وثمة خوف من الانهيار الاقتصادي، فحتى الحاضنة الشعبية الخاصة بالأسد أصبحت جائعة، وهو يخشى أن تنتشر احتجاجات السويداء إلى محافظات أخرى، نتيجة تدهور الأوضاع المعيشية وعجز النظام عن تقديم أي حل. وقد لجأ إلى تصنيع الكبتاغون وتصديره لتحقيق إيراد مالي، مما جعله مكروهًا أكثر، عند دول العالم.

كعادته الموروثة عن والده، لم يتطرق الأسد إلى السياسة الخارجية، ولم يتناول التوترات الإقليمية، ولم يتحدث عن التطبيع مع العرب ولا مع تركيا، وتجاهل حرب إسرائيل على غزة. واكتفى في آخر كلمته بإشارة عاجلة إلى حرب إسرائيل على جنوب لبنان. ومنذ أيام الأسد الأب، لا يبحث مجلس الوزراء قضايا السياسة الخارجية والقضايا العسكرية والأمنية، ولا يبحث القرارات المحددة للسياسات العامة، في أي شأن من الشؤون المحلية أو الخارجية، فهذه الموضوعات تُبحث في حلقة ضيقة محيطة بالرئيس.

إسرائيل تستمرّ في قصف عمق الأراضي السورية، من دون أن يستطيع الأسد الردّ، ويحتفظ بجهة الجولان هادئة، وينأى بنفسه عن حرب إسرائيل على غزة وعلى جنوب لبنان، على الرغم من أنه أحد أعضاء ما يسمى “جبهة المقاومة”، فهو لا يريد إزعاج إسرائيل التي لعبت دورًا حاسمًا في بقائه في السلطة، ويخشى أن يُسبّب غضبها تحولًا في الموقف الأميركي ضدّه، ويخشى أيضًا أن تتدحرج كرة الحرب على لبنان إلى سورية.

في مؤتمر القمة العربية الأخير، تنازل الأسد عن حقّه في الكلام، كي لا يضطر إلى قول شيء عن الحرب على غزة، فأي كلام سيقوله سيغضب أحد الأطراف المتخاصمة. وتنازل للعراق عن حق سورية باستقبال القمة القادمة، على الرغم مما يوفره انعقادها في دمشق من مكاسب دبلوماسية وإعلامية وربما سياسية له، على طريق محاولاته استعادة شرعيته المفقودة.

حسابات الأسد مع إيران وحزب الله تغدو أكثر تعقيدًا، فإيران هي ضامنه الرئيس، وقد قدّمت له دعمًا سياسيًا وعسكريًا وماديًا كبيرًا، وتريد بقاءه في السلطة بأي ثمن، ولكن علاقته مع إيران تؤثر سلبًا في علاقته بالعرب وتركيا وأوروبا وأميركا وإسرائيل، وحتى روسيا، ونشاط إيران داخل سورية يستفز المجتمع السوري، حيث ارتكبت ميليشياتها جرائم ضد الشعب السوري، ثم إن إيران تريد الأسد تابعًا لا حليفًا، ودعمها له يؤدي إلى قضم سلطته على الأرض السورية.

والأسد من جانبه يراقب إيران، وهي تنأى بنفسها عن حرب إسرائيل على غزة وجنوب لبنان، ويستمع إلى تصريحات مسؤولين إيرانيين، من بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي، عن إمكانية الحوار مع “العدو”، في ما يخص البرنامج النووي، أو عن “التراجع التكتيكي” أمامه. وحسن نصر الله رفض مؤخرًا استقبال حسام لوقا، رئيس المخابرات العامة موفدًا من الأسد، ويتردد أن نصر الله لا يثق بالأسد، ويعتقد أنه يسعى لعقد صفقة مع العرب ومع الغرب، على حساب علاقته مع الحزب وإيران، ويتهمه بعض الإيرانيين بتسريب معلومات لإسرائيل. ولعل الأسد يخشى أن يكون ثمة قرار أميركي إسرائيلي لوضع حدّ لدور إيران في المنطقة ودور سلاح حزب الله، ولعلّه يبني حساباته على احتمال نجاح ترامب في الانتخابات الأميركية، وتوجهه لتقليم أظافر إيران وحزب الله في المنطقة، وسيكون هناك احتمال لحدوث انسحاب أميركي من شرق الفرات، وسيضطر البي واي دي حينذاك إلى اللجوء إليه.

تشترك روسيا مع إيران في دعم الأسد، ولكن روسيا وإيران تتنافسان في السيطرة عليه، فجيشه وأجهزة أمنه منقسمون في ولائهم بين روسيا وإيران، والأسد ذاته منقسمٌ في ولائه بينهما، فلكل منهما مزاياه، ولكنه يريد الاحتفاظ باستقلاله عنهما بقدر استطاعته، غير أن إمكاناته ضعيفة. فروسيا ما زالت تساهم في بقائه في مكانه، ولكنها لا تساهم بما هو أكثر من ذلك، فهي لا تساهم في دعمه ماديًا، وهو أحوج ما يكون إلى ذلك لاستعادة شرعيته، ولا تستطيع المساهمة في رفع العقوبات الغربية عنه، بل إن التصاقه بروسيا يزيد غضب دول الغرب عليه.

تطبيع الأسد مع العرب وعودته قبل عام إلى الجامعة العربية حقق له بعضَ المكاسب السياسية، ولكن هذه المكاسب السياسية لم تتحول إلى مكاسب مادية تذكر، كما كان يأمل، وذلك بسبب العقوبات الغربية وتحديدًا الأميركية، وبسبب استمرار ارتباطه بإيران، وهو يعرف أن دعم العرب أكثر سخاءً، وأنهم لا يتدخلون في الداخل السوري كما تفعل إيران، ولا يقضمون سلطته على الأرض، ولكنهم سيقفون مع التغيير السياسي، إذا صار ممكنًا، وهذا ما يخشاه الأسد.

الولايات المتحدة هي عقدة المنشار دائمًا، وكان من الواضح له أنها وقفت ضد الإطاحة به وضدّ انتصاره في الوقت ذاته، فهي لم ترَ في المعارضة السورية -بشقيها العسكري والسياسي- بديلًا مقبولًا عنه، كما أن الدول المشكّلة “لأصدقاء الشعب السوري” لم تساعد المعارضة في إنتاج هذا البديل، فاستمر الأسد في الرئاسة بحكم الضرورة، وكان بقاؤه هو الخيار المتاح. وقد استعلمت الولايات المتحدة الضغط على الأسد ونظامه بوسائل شتى داعية إلى “تغيير سلوك النظام”، وهي عبارة مطاطة يمكن تفسيرها بأشكال مختلفة، وما زال الأسد يرفض أي تغيير في الاتجاه المطلوب.

حسابات الأسد مع أردوغان هي الأكثر تعقيدًا، فأردوغان الذي بدا متلهفًا للتطبيع مع الأسد، وربما يرى إيران الضعيفة والمأزومة اليوم هي فرصة للهجوم التركي باتجاه الأسد، ولكن أردوغان يخيف الأسد، والأسد لا يثق بأردوغان ولا يثق بتركيا، فهو يعرف موقف تركيا من نظامه على مدى السنوات السابقة، ويعرف قدرة تركيا على التأثير في المجتمع السوري، الذي يرحب بها في مواجهة التلاعب الإيراني بالمجتمع السوري، ويعرف امتلاك تركيا لمزايا عديدة تمنحها تفوقًا على كل من إيران وروسيا في الحرب السورية، فلها قوات موجودة على الأرض السورية، فضلًا عن العلاقات التاريخية والشعبية والقرب الجغرافي والحدود الطويلة، ويضاف إلى ذلك أن تركيا لاعب إقليمي قوي، وهي عضو في حلف الناتو، وعلى علاقة وطيدة مع روسيا وأميركا وإسرائيل، وعلى الرغم من أن الأسد يصرّح بأن تطبيع العلاقة مع تركيا مرهون بانسحاب قواتها من شمال غرب سورية، فهو يعلم أن هذا لن يحدث، ولكنه يحرص على تحقيق بعض المكاسب من هذا التطبيع في حال حدوثه، وأردوغان من جانبه يسعى لتحقيق مكسب مادي إلى جانب هدفه السياسي، ليكون للتطبيع مع الأسد قيمته، وبدون ذلك سيكون التطبيع مكسبًا سياسيًا مجانيًا للأسد أكثر مما هو لأردوغان، ويعلم أردوغان أن قدرة الأسد على تنفيذ التزاماته ضعيفة، وخاصة أمام ضغوط إيران التي لا تشجع الأسد على هذا التطبيع مع تركيا، مما يعزز علاقات الأسد مع تركيا، وعدم وجود مكاسب للطرفين يقف كتحد أمام لقاء أردوغان والأسد وتطبيع العلاقات.

وفي صدد المكاسب الممكنة، تُتداول فكرة تبادل فتح الطريق M4 الذي يربط حلب مع اللاذقية، وهي خطوة لصالح الأسد، مقابل فتح الطريق M5 الذي يربط حدود سورية مع تركيا بحدود سورية مع الأردن، بما يعني فتح طريق الترانزيت للبضائع التركية باتجاه دول مجلس التعاون، وهي خطوة لها دلالتها في الأوضاع الاقتصادية السائدة في تركيا اليوم، وربما يكون ثمة اتفاق على عودة من يرغب من اللاجئين السوريين إلى بيوتهم، وليس إلى شمال سورية. وقد تكون هناك ترتيبات تتعلق بشمال سورية وبتطوير اتفاقية أضنة بين سورية وتركيا، أو ترتيبات تخص سيطرة قوات البي واي دي الكردية على شرق الفرات، وقد يفتح هذا الطريق لنوع من الحل السياسي، بحكم علاقات تركيا مع جميع الفاعلين في الحرب السورية، وعلاقاتها القوية وتأثيرها القوي في أطراف المعارضة السورية المشرذمة، وقد تذهب تركيا إلى أبعد من ذلك، بأن تقترح على السعودية تقديم مبادرة مشتركة لحلّ سياسي يقوم على القرار 2254، ولا يشترط إزاحة الأسد من السلطة، مع إشراك المعارضة في السلطة. وهنا ثمة عقبتان تعترضان مثل هذا الحل: الأولى أن السعودية لا ترحّب بتعزيز نفوذ تركيا في سورية، والأخرى أن الأسد يخشى التأثيرات المستقبلية لمثل هذا الحل على قبضه على السلطة.

تبدو حسابات الأسد مع تركيا هي الأكثر تعقيدًا، فهي قادرة على فتح آفاق عدة، ولكن الأسد يخشى منها بذات الوقت، وتقف في وجهها تحديات عدة قد تجعلها صعبة التحقيق، ولكنها ليست مستحيلة. غير أن  الضربة القاسية التي توجهها إسرائيل لحزب الله ستضعف الحزب كثيرًا وربما تدمره، وهو داعم رئيسي للأسد، كما أن ضعف إيران الذي برز بوضوح من خلال النأي بنفسها عن حرب إسرائيل على غزة وعلى حزب الله، وإيران داعم رئيسي للأسد. وكل هذا سيضعف الأسد ويجعله أكثر استعدادًا للتقارب مع تركيا. وربما هي فرصة لتركيا.

• مركز حرمون