أثار بيان “هيئة قناة السويس” في مصر في خصوص عبور سفينة حربية ترفع العلم الإسرائيلي في القناة جدلا داخل مصر وخارجها.
قالت الهيئة إن عبور السفن الحربية “يخضع لإجراءات خاصة” وأن مرور الفرقاطة جاء “تماشيا مع بنود اتفاقية القسطنطينية” التي تسمح بحرية الملاحة للسفن العابرة لقناة السويس، من دون تمييز على أساس جنسية السفينة.
جاءت الواقعة بعد أيام من جدل آخر أثارته الأنباء عن رسوّ سفينة ألمانية متوجهة نحو ميناء تل أبيب لتفريغ حمولة.
حققت حركة مقاطعة إسرائيل في نوع حمولة هذه السفينة وحركتها منذ انطلاقها قرابة 3 أشهر من ميناء فيتنامي فتبين أنها عبارة عن مواد متفجرة ومواد لتصنيع الأسلحة فأطلقت حملة لمنعها من الرسو في الموانئ العالمية ولإعاقة وصولها إلى وجهتها.
ساهمت عمليات “أنصار الله” (الحوثيون) في اليمن في تجنّب هذه السفينة للمرور من مضيق باب المندب فدارت حول القارة الأفريقية ومرّت بمضيق جبل طارق نحو البحر المتوسط، ونجحت حركة المقاطعة في كشف محاولتها التمويه برفع علم برتغالي فراسلت الدول المارّة بها، فاستجابت جنوب افريقيا وناميبيا والبرتغال وأنغولا والجبل الأسود ومالطا، فأصدرت الشركة المالكة بيانا تنفي توجهها نحو إسرائيل وأعادت رفع العلم الألماني بعد فشل التمويه.
إضافة إلى سماح السلطات المصرية برسوّ السفينة (المسمّاة إم في كاثرين) في ميناء الإسكندرية، فقد أظهرت بيانات الموقع الرسمي للميناء دخولها وإجراءها عمليات تفريغ حربي في 28 تشرين أول/أكتوبر، مع توقع مغادرتها اليوم الإثنين. خطة مالكي السفينة، حسب حركة المقاطعة، هو نقل الحمولة لسفن أصغر ومن ثم شحنها إلى ميناء حيفا، أو نقلها برا عبر شاحنات مصرية، وهو ما دفع الحركة لإصدار بيان تقول فيه إن المواثيق الدولية تلزم مصر تجنّب أي شراكة غير مباشرة في دعم جرائم الإبادة الإسرائيلية، بالتزامن مع رفع دعاوى قضائية في ألمانيا لمنع وصول هذه الشحنات، التي يبلغ وزنها أكثر من 150 طنا إلى إسرائيل.
أنتجت هذه الأحداث تضاربا ملحوظا في تصريحات السلطات المصرية، فأطلق أحد المتحدثين باسم الجيش المصري بيانا نفى فيه “أي تعاون عسكري مصري إسرائيلي”، وهو تصريح مطّاط لا ينفي بشكل مباشر حادثة السفينة الآنفة، ثم تدخّلت وزارة النقل المصرية بدورها وأعلنت أن الشحنة موجهة لوزارة الإنتاج الحربي المصرية، ثم حذف موقع ميناء الإسكندرية سجلات دخول السفينة، وهو أمر يثير الشكوك في التصريحات السابقة بدل أن يدعمها.
ينسحب التناقض أيضا على فكرة الالتزام باتفاقية القسطنطينية وحدها وتجاهل المواثيق الدولية التي أشارت إليها حركة المقاطعة، وكذلك تجاهل معاهدة الدفاع العربي المشترك مع لبنان، التي ذكرها النشطاء، أو لاتفاقية السلام مع إسرائيل التي انتهكتها تل أبيب باحتلالها محور صلاح الدين (فيلادلفيا)، وعلى حد قول أحد هؤلاء النشطاء فكيف تستخدم السلطات المصرية اتفاقية احتلال لم تكن شريكة فيها في سياق تبرير سماح حكومتها “بعبور سفن العدو لحرب أهلنا”؟
- القدس العربي
