مع توسّع العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد حزب الله في لبنان، شهدت منطقة الشرق الأوسط عملية تصعيد عسكري عند مختلف القوى الإقليمية، رافقتها حركة نزوح وحالة اضطراب، ولا سيما أن هذه العملية تأتي بعد الحرب الإسرائيلية المستمرّة على غزة منذ أكثر من عام. ولهذا التصعيد تأثيرات عدة في سورية التي يُعدّ النظام الحاكم فيها جزءًا من محور المقاومة الذي تقوده إيران، ومن تلك التأثيرات حركة النزوح إليها من لبنان، حيث يحاول النظام استثمار هذا النزوح لتحقيق مكاسب على الصعيد السياسي، ولا سيما مسألة الشرعية، وعلى الصعيد الاقتصادي من خلال طلب الدعم والمساعدات للاستجابة لما يجري، لكن هناك مجموعة من العوائق ما زالت تقف في وجه تحقيقه لأهدافه.

نحاول في تقدير الموقف هذا تحديد كيفية استجابة النظام لهذه التطورات، وطُرق محاولته الاستفادة مما يحدث، ونعرض أهم القرارات التي أصدرها في هذا الشأن، ونبيّن مدى استجابته لأزمة النزوح من لبنان.

1. استجابة النظام للتصعيد الأخير:

يمكن أن نناقش استجابة النظام في عدد من الأصعدة:

1. الصعيد السياسي:

هناك ما يشبه الغياب لرأس النظام السوري، على الصعيد السياسي، حيث اقتصر نشاطه في الفترة الأخيرة على لقاءات مع سفراء أو قائمين بأعمال السفارة، باستثناء رسالة تهنئة أرسلها إلى الرئيس التونسي قيس سعيد بعد فوزه في الانتخابات[1]، وزيارة لوزير الخارجية الأردني لسورية، حتى إن رأس النظام لم يرسل حتى الآن رسالة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة أو مجلس الأمن الدولي، بخصوص انتهاكات إسرائيل للسيادة السورية، وكانت آخر رسالة وجهها إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، في 15 آب/ أغسطس 2024، بعد حادثة قصف مجدل شمس في الجولان السوري، في 27 تموز/ يونيو 2024، أي بعد أكثر من أسبوعين من وقوعها[2]، وبعدها اكتفى ببيانات حول اعتداءات إسرائيل في سورية أو لبنان، وقصفها مناطق متفرقة في سورية قُتل فيها مدنيون سوريون[3].

وعلى صعيد المنظمات الدولية، كان هناك محاولة لكسب ثقة منظمات الأمم المتحدة، حيث التقى الأسد بمفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2024، وأكّد استعداد سورية للتعاون مع المنظمات الدولية، ولا سيما المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، لمواجهة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في لبنان[4]، وكان هناك لقاء لوزير الإدارة المحلية والبيئة في حكومة النظام -وهو رئيس اللجنة العليا للإغاثة- بمدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية[5]. والتقت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل أيضًا بممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان وبالممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدمشق [6].

كلّ ذلك يشير إلى سعي النظام الحثيث لإعادة تصدير نفسه، وتعزيز شرعيته الدولية من خلال تعامله مع المنظمات الدولية، وتقديم نفسه كفاعل يمكن التعامل معه في هذا الملفّ، ويُظهر سعي النظام لاستغلال ملف اللبنانيين النازحين للتواصل مع المنظمات الدولية.

بالنسبة إلى خطاب النظام الإعلامي، فما زال النظام يستخدم السردية نفسها حول “محور المقاومة”، والعدوان الإسرائيلي عليه، لكنه من الملاحظ أنه كان هناك برود في ردة الفعل على اغتيال حسن نصر الله، وظهر ذلك في رسالة التعزية التي نشرها موقع رئاسة الجمهورية، مع إعلان الحداد ثلاثة أيام، حيث جاءت متأخرة، ولم تتضمن أيّ وعدٍ بالمساندة من دولة سورية، بل تتضمن مدحًا بقوة وصلابة “المقاومة اللبنانية” فقط[7]، وشاركت وزارة الأوقاف التابعة للنظام في مجلس لتقديم العزاء بحسن نصر الله، أقامته الجمعية المحسنية في دمشق، وظهر ذلك البرود أيضًا في البيان الذي أصدره “اتحاد علماء بلاد الشام” و”المجلس العلمي الفقهي” في وزارة الأوقاف، الذي نعيا فيه حسن نصر الله[8].

1. الصعيد الأمني والعسكري:
2. قرار تسريح جديد:

أصدر النظام السوري قرارًا بتسريح الضباط الاحتياط، في 5 تشرين الأول/ أكتوبر 2024، على الشكل التالي:

1. يُنهى استدعاء الضباط الاحتياطيين (المدعوين الملتحقين) اعتبارًا من تاريخ 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، لكل من يُتمّ سنة وأكثر خدمة احتياطية فعلية، حتى تاريخ 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2024 ضمنًا.
2.  يُنهى الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين (المُحتفظ بهم، والمدعوين الملتحقين)، اعتبارًا من 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، لكل من يُتمّ خمس سنوات وأكثر خدمة احتياطية فعلية، حتى تاريخ 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2024 ضمنًا[9].

وأصدر النظام هذا القرار، على الرغم من أنه ركّز على التعزيز العسكري في مناطق حلب وإدلب، ورفع الجاهزية هناك[10]. ونفى الادعاءاتِ حول توغل دبابات إسرائيل في الجنوب السوري[11]، على الرغم من تواتر تلك الادعاءات ودعمها بالصور والفيديوهات[12]، ويبدو أن هناك مجموعة من الدوافع تقف وراء هذا القرار، منها حالة الشغور الكبير في المواقع الحكومية من أصحاب الشهادات، بسبب الهجرة أو الاعتقال، ومنها رغبة النظام في التحول التدريجي إلى جيش احترافي، ومنها إرسال رسالة بأنه غير معني بالحرب الجارية في المنطقة.

• قرار عفو جديد:

أصدر النظام عفوًا عامًا، في 22 أيلول/ سبتمبر 2024، عن جرائم الفرار والجنح والمخالفات المرتكبة قبل تاريخ إصدار العفو، ويقضي القرار بعفو عام عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي، من دون أن يشمل المتوارين عن الأنظار والفارّين عن وجه العدالة إلاّ إذا سلّموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر، في ما يخص الفرار الداخلي، وأربعة أشهر للفرار الخارجي. وشمل المرسوم عفوًا عامًا عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات، عدا بعض الجنح التي تشكل اعتداءً خطيرًا على المجتمع والدولة، والرشوة وبعض جنح التزوير، والتعرّض للآداب العامة، وبعض أنواع السرقة. واستثنى العفو بعض الجنح المنصوص عنها في قوانين ضابطة البناء والجرائم الاقتصادية وسرقة الكهرباء، واستعمال وسائل احتيالية للحصول على خدمات الاتصال وجنح قانون حماية المستهلك، والجنح التي تتعلّق بتنظيم الامتحانات العامة، والاعتداء على الحراج، والجنح المتعلقة بالتعامل بغير الليرة السورية[13]، يضاف إلى ذلك استثناء المواد المتعلقة بأمن الدولة وإضعاف الشعور القومي المنصوص عليها في المرسوم رقم 148  لعام 1949 وتعديلاته، وهي المواد التي يستخدمها في محاكمة المعتقلين بسبب نشاطهم المعارض له.

وهذا هو العفو هو الرابع والعشرون، منذ بدأ الثورة السورية، وهو كغيره لا تأثير له في وضع المعتقلين في سجون النظام، وانتقدت منظمة (هيومن رايتس ووتش) قرار العفو هذا، ووصفته بأنه “عفو أجوف”، ولن يحل مشكلة المعتقلين[14]، حيث اعتقل النظام 9 أشخاص من العائدين من لبنان، خلال شهر أيلول/ سبتمبر[15]، وارتفع العدد بعد ذلك، حيث تتوارد الأنباء عن اعتقالات جديدة لبعض الأشخاص.

1. على الصعيد الاقتصادي:

في 2 تشرين الأول/ أكتوبر 2024، رفع النظام السوري سعر المحروقات المدعومة، من 2000 ليرة سورية، إلى 5000 ليرة سورية[16]، أي بنسبة 150%، ويبدو أن سياسات النظام الداخلية تتجه نحو رفع الدعم والتحول باتجاه تحرير الأسعار، وخصخصة مؤسسات القطاع العام. ولوحظ أيضًا ارتفاع في أسعار بعض السلع، إذ زادت الأسعار بنسبة تقارب 30%[17]، بعد دخول النازحين من لبنان، غير أن قائمة الأسعار التي تصدرها وزارة التجارة وحماية المستهلك لم تشهد تغيرات.

وفي هذا السياق أيضًا، أصدر النظام السوري، في 3 تشرين الأول/ أكتوبر 2024، قرارًا بتجميد العمل بقرار يفرض على السوريين تصريف 100 دولار أميركي على المعابر الحدودية عند دخولهم إلى سورية، لمدة أسبوع، ثم مُدد إلى 10 أيام أخرى، ثم صدر قرار آخر بتمديده مرة أخرى حتى نهاية تشرين الأول/ أكتوبر 2024، وحصره بالسوريين الذين يدخلون من لبنان فقط[18].

لكن اللافت أن النظام أصدر في 15 تشرين الأول/ أكتوبر 2024 قرارًا، يسمح للمكاتب السياحية بالتعامل بالقطع الأجنبي[19]، ويذكر أن رئيس النظام السوري كان قد أصدر، في عام 2020، مرسومًا شدد فيه العقوبات على من تعامل بغير الليرة السورية للمدفوعات، فعدّل العقوبة من 6 أشهر أو ثلاث سنوات، التي كانت في المرسوم رقم 54 لعام 2013،[20] إلى مدة لا تقلّ عن سبع سنوات[21]، وهذه عادة النظام من الثمانينيات، حيث يصدر تعليمات أو استثناءات لكن دون أن يلغي القانون الأساس.

1. الاستجابة للنزوح من لبنان إلى سورية:

بدأت أعداد من اللبنانيين والسوريين المقيمين في لبنان النزوح إلى سورية، مع توسع القصف الاسرائيلي على لبنان في 23 أيلول/ سبتمبر 2024، وزادت كثافة النزوح في 24 أيلول/ سبتمبر، وبلغت ذروتها في 29 أيلول/ سبتمبر، وذلك بعد إعلان مقتل حسن نصر الله، حيث دخل 28 ألف سوري و 6700 لبناني، في 29 أيلول/ سبتمبر، وبقي التوافد مستمرًا مع تناقص في الأعداد، في حين بلغ العدد الكلي للبنانيين الذين دخلوا إلى سورية نحو 120 ألف، وعدد السوريين نحو 284 ألف، حتى تاريخ 15 تشرين الأول/ أكتوبر 2024، بحسب تصريحات إدارة الهجرة والجوازات التابعة للنظام.

واستمرّت الجهات الرسمية التابعة للنظام في التصريح عن الأعداد الوافدة إلى سورية، تحت فرضية أن هؤلاء دخلوا إلى سورية بهدف البقاء، وليس للعبور باتجاه العراق أو الأردن أو حتى السفر جوًا من سورية، إذ أعلنت المفوضية العليا للاجئين في العراق أنها استقبلت نحو 6 آلاف لاجئ لبناني قادم من سورية[22]، وهذا يعني أن الأرقام الرسمية التي تعلنها حكومة النظام هي أرقام غير نهائية، كونها لا تشمل المغادرين من سورية.

وتوجّه قسمٌ من العائدين السوريين عبر مناطق سيطرة النظام، إلى مناطق المعارضة وإلى مناطق سيطرة (قسد)، وبلغت أعدادهم نحو 2000 شخص في مناطق المعارضة، ونحو 20 ألف في مناطق سيطرة (قسد).

ونتيجة لذلك، أطلق النظام حملة “استجابة”، بغية جلب دعم دولي، وكسر شيءٍ من عزلته المفروضة، حيث كثف النظام من نشاطه على كل المستويات، وظهر ذلك في التركيز على ملفّ “الوافدين” اللبنانيين في اجتماعات مجلس الوزراء[23]، وفي الزيارات الميدانية التي قام بها الوزراء والمحافظون التابعين للنظام إلى مراكز الإيواء[24] والمعابر الحدودية[25]، وفي التسهيلات التي أوصى بتقديمها لهم على مستوى الاتصالات والمشافي[26] والإغاثة والسكن، لكن النظام يحاول دائمًا الإيحاء بأن العقوبات المفروضة عليه تحُول دون تقديم استجابة أوسع، ويحاول استغلال ملف الوافدين اللبنانيين من أجل تخفيف العقوبات المفروضة عليه.

وكان النظام قد افتتح 27 مركزًا للإيواء، إضافة إلى مراكز إيواء مؤقتة، أعلنتها وزارة الشؤون الاجتماعية والهلال الأحمر التابعان للنظام، وتوزعت تلك المراكز جغرافيًا على الشكل التالي:

وعلى الرغم من إعلان افتتاح هذه المراكز، لم يكن هناك قادمون في كل تلك المراكز، حيث استقبلت دمشق قادمين في مركزي إيواء فقط، على الرغم من وجود 7 مراكز، والأمر نفسه في مراكز الإيواء في محافظتي طرطوس واللاذقية. ولإبراز الجانب التنظيمي في هذا الملف، أصدرت إدارة الجمارك التابعة للنظام السوري قرارًا بمنح “الوافدين” اللبنانيين بطاقة “طوارئ” لمدة شهر، تُجدّد كل 15 يومًا[27].

وتنوّعت استجابة “القطاع المدني” في مناطق سيطرة النظام تجاه الوافدين، بناءً على علاقة المنظمات والجمعيات المشاركة فيها، وعلاقتها مع مؤسسات النظام أو الجيش أو حزب البعث أو الأمانة السورية للتنمية[28]، وكانت الاستجابة عبر لجنة الطوارئ العليا التي أُعيدت هيكلتها في شباط/ فبراير 2015، [29]ويرأسها وزير الشؤون المحلية والبيئة، وتركّزت الاستجابة في عمل وزارة الشؤون الاجتماعية وفي تنسيقها مع المنظمات والجمعيات المحلية في المحافظات، حيث بلغ عدد المنظمات والجمعيات والفرق المشاركة في الاستجابة 49 جهة، وتنوعت أماكن استجابة تلك الجهات جغرافيًا، بين دمشق، حمص، طرطوس، اللاذقية وإدلب.

واعتمد النظام في تسويقه لاستجابته على الجهات غير النشطة سابقًا، حيث بلغت عدد الجهات غير النشطة 21 جهة، منها 17 جهة لها علاقة بحزب البعث أو الجيش أو الأمانة السورية للتنمية، في حين شاركت 18 جهة متوسطة النشاط في الاستجابة، منها 10 جهات لها علاقة بالحزب أو الجيش أو الأمانة، بينما شاركت 10 جهات نشطة منها فقط جهة واحد ليس لها علاقة مع الأمانة، منها 3 جهات لها علاقة بحزب البعث أو الجيش[30].

وتشير كل المعطيات إلى أن استجابة النظام للقادمين لم تكن “مدنيّة” حتى الآن، لأن عددًا من المؤسسات المشاركة فيها تحمل ارتباطات وعلاقات عسكرية أو هي مرتبطة بالدولة بشكل مباشر، وذلك بالتزامن مع غياب إحصائيات نهائية للسوريين واللبنانيين الباقين في سورية، في ظلّ مغادرة آلاف منهم سورية، جوًا أو برًا، وعجز النظام عن استخدام ورقة الوافدين إليه، كورقة سياسية يستطيع من خلالها تحقيق مكاسب اقتصادية عبر مساعدات دولية مخصصة له بسبب استقباله للوافدين، أو حتى تحقيق استثناءات متعلقة بالعقوبات المفروضة عليه.

وعلى الرغم من محاولات نظام الأسد جلب دعم دولي له، عبر رسم صورة حراك “مدني” مكثّف في مناطقه وتصديره على أنه مشابه لاستجابته للقادمين اللبنانيين عقب حرب تموز 2006؛ فإنه لم يتلقَ مساعدات دولية مخصصة للقادمين حتى منتصف تشرين الأول/ أكتوبر، واقتصرت المساعدات على تلك القادمة من إيران وروسيا وباكستان وفنزويلا والإمارات، وكانت أول شحنة إيرانية مساعدات قد وصلت إلى مطار اللاذقية في 1 تشرين الأول/ أكتوبر 2024، وقصف الطيران الإسرائيلي مكان تفريغ حمولتها، ولذلك تمّت عملية تفريغ حمولة شحنتي المساعدات التي أتت لاحقًا، في 07 و 13 تشرين الأول/ أكتوبر، عن طريق القوات الروسية في قاعدة حميميم[31].

وعلى الرغم من محاولات النظام استغلال أزمة النزوح من لبنان، لتعزيز مكانته وكسر عزلته، لم ينجح حتى الآن في تحقيق مكاسب ملموسة، واعتمد بشكل أساسي على دعم حلفائه التقليديين، كإيران وروسيا، وظلّت استجابته للأزمة محدودة، وتفتقر إلى فاعلية التنظيم المدني الحقيقي، ومع استمرار العقوبات الدولية والضغوط الاقتصادية، يواجه النظام صعوبة في ترجمة هذه الأزمة إلى مكاسب سياسية أو اقتصادية ملموسة، ما يجعل تأثير تحركاته في هذا السياق محدودًا.

• السيناريوهات:

السيناريو الأول: استغلال النظام ما يجري في تعزيز شرعيته دوليًا

استمرار النظام في التواصل مع المنظمات الدولية، وتقديم نفسه كطرف مسؤول عن إدارة أزمة النازحين، قد يؤدي إلى تحسّن صورته أمام المجتمع الدولي، وقد تنجح تحركات النظام لجذب الدعم الإنساني من دول أخرى أو منظمات دولية، مما يساعده في كسر بعض العقوبات أو تخفيف العزلة المفروضة عليه، في حال استمرار تدفق اللبنانيين إلى سورية، ويمكن للنظام استخدام هذا الملف للحصول على تسهيلات اقتصادية ودبلوماسية، من دول الاتحاد الأوروبي وغيرها من الدول التي قد تكون مضطرة إلى التعامل مع الأزمة الإنسانية.

وفي حال حصول هذا السيناريو، ستزيد موارد النظام الاقتصادية، وسيسهم ذلك في تخفيف الضغط الداخلي، وتحسين علاقة النظام ببعض القوى الإقليمية والدولية، ويعزز بذلك موقفه.

السيناريو الثاني: استمرار الجمود والعزلة الدولية المفروضة على النظام

في حال فشل النظام في استقطاب دعم دولي كافٍ، قد تستمرّ العزلة المفروضة عليه، ولا سيما إذا استمر المجتمع الدولي في عدّ استجابة النظام محاولةً للتلاعب بملف اللاجئين لتحقيق مكاسب سياسية، فقد ترفض الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول المانحة تقديمَ مساعدات اقتصادية ملموسة، وفي هذه الحالة، سيبقى النظام معتمدًا بشكل أساسي على الدعم من حلفائه (روسيا، إيران)، من دون أي تغيير كبير في موقف المجتمع الدولي، وستزداد الضغوط الاقتصادية الداخلية، في ظلّ رفع الدعم عن المحروقات وزيادة التضخم، ومن ثم قد تتفاقم الأزمة الإنسانية في سورية، مع استمرار تدفق اللبنانيين، وزيادة الضغط على الموارد المحلية المحدودة.

السيناريو الثالث: الحصول على مكاسب جزئية

قد يتمكّن النظام من تحقيق مكاسب محدودة، من خلال استجابته لما يجري في المنطقة بعد التصعيد الإسرائيلي وحركة النزوح إلى سورية، من خلال تقديم نفسه كطرف أساسي في أزمة النزوح اللبناني، ودوره في تأمين الإيواء لهم، ومن المتوقع أن ينجح في الحصول على مساعدات جزئية، وعلى دعم محدود من بعض الدول الحليفة أو بعض المنظمات الدولية المضطرة إلى التعامل مع الأزمة الإنسانية وحركة النزوح لسورية، مما قد يُسهم في تخفيف العبء الاقتصادي، لكن لن تكون هناك اختراقات كبيرة في مسألة العقوبات المفروضة عليه، وسيظل في مواجهة الضغوط السياسية والاقتصادية التي تعوق تحركاته، وهو السيناريو المرجّح.

• خاتمة

استجابة النظام السوري للتصعيد الأخير في المنطقة تعكس سعيه لاستغلال الأزمات الخارجية، من أجل تعزيز شرعيته وتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية، وعلى الرغم من محاولاته التواصل مع المنظمات الدولية وتسويق دوره كطرف مسؤول عن إدارة أزمة اللاجئين اللبنانيين، فإن فرص نجاحه تبقى محدودة بفعل عوامل عدة، من أهمّها العقوبات الدولية، والشكوك المحيطة بدوافع النظام، والتحديات الاقتصادية الداخلية العميقة، وهي أمور تحول دون تحقيق اختراقات كبيرة على الصعيد الدولي.

بناءً على السيناريوهات المحتملة؛ يبدو أن النظام قد ينجح في تحقيق مكاسب جزئية، إلا أن هذه المكاسب ستكون مؤقتة وغير كافية لمعالجة مشاكله، وسيظل النظام يعتمد على دعم حلفائه، وقد يستمرّ في استخدام الملفات الإنسانية والأمنية كورقة ضغط سياسية، لكنّه لن يكون قادرًا على تخفيف عزلته الدولية بشكل كامل. في النهاية، تبقى استجابة النظام متوقفة على مدى قدرته على إدارة التحديات الداخلية والخارجية، وسط استمرار التوترات الإقليمية والضغوط الدولية.

• مركز حرمون