لماذا قرار الترويكا في الوكالة الدولية ضد إيران وما النتائج؟

أفاد دبلوماسيون غربيون بأن الدول الأوروبية الثلاث الأعضاء في الاتفاق النووي (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) والولايات المتحدة قدمت رسمياً قراراً جديداً مناهضاً لإيران إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

تستهدف الدول الأوروبية مطالبة إيران بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الاجتماع الربع سنوي لمجلس إدارة الوكالة، بينما تخشى إيران من اتخاذ إجراءات عقابية نتيجة للقرار.

المؤكد أن القرار الأوروبي يهدف إلى زيادة الضغط الدبلوماسي على إيران للعودة إلى الامتثال لالتزاماتها النووية ومعالجة المخاوف القائمة منذ فترة طويلة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

لذا ينص القرار على مطالبة القوى الغربية بـتقرير شامل من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي، وسيسعى التقرير إلى جعل أنشطة إيران النووية أكثر شفافية، بما في ذلك تقرير كامل عن تعاون طهران مع الوكالة في ما يتعلق بجزيئات اليورانيوم الموجودة في مواقع غير معلنة، ووفقاً للقرار طُلب من إيران اتخاذ “الإجراءات الضرورية والعاجلة” لحل قضايا الضمانات، كما طلب منها تقديم تفسيرات موثوقة وإبلاغ الوكالة بمواقع المواد النووية والمعدات الملوثة في ما يتعلق بـجزيئات اليورانيوم داخل موقعين غير معلنين في البلاد، وكذلك تقديم المعلومات والوثائق والأجوبة التي تحتاج إليها الوكالة في هذا الصدد وإتاحة الوصول إلى الأماكن والمواد التي يحتاج إليها مفتشو الوكالة.

وتأتي الخطوة الأوروبية من دول الترويكا وسط مخاوف في شأن التطور السريع للبرنامج النووي الإيراني، وهي مؤشر على توتر العلاقات الأوروبية- الإيرانية، واتخذت أوروبا خطوات أخرى عقابية تجاه النظام في ما يخص حقوق الإنسان وسلوكه الإقليمي في الشرق الأوسط ودعمه روسيا في حرب أوكرانيا.

لقد مارست الدول الأوروبية الثلاث، بريطانيا وفرنسا وألمانيا، ضغوطاً على إيران خلال الأشهر الأخيرة، والآن تطلب من طهران التعاون في مجال الضمانات الإضافية وخطة العمل الشاملة المشتركة.

عام 2025، سيكون عاماً مصيرياً بالنسبة إلى إيران لأنه سيتم خلاله إلغاء ستة قرارات بعقوبات لمجلس الأمن ضدها في إطار القرار، بينما تحاول طهران الحفاظ على أجواء التعاون والتفاعل الفني والسياسي مع الدول الأعضاء في الوكالة وخطة العمل الشاملة المشتركة، على رغم أن الاتفاق النووي لا يطبق عملياً من قبل الجانبين.

وتحاول إيران ترهيب الترويكا الأوروبية والوكالة الدولية عبر التأكيد على أنها ستردّ حال تم اتخاذ قرار ضدها في مجلس المحافظين.

وفي اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الفرنسي، دان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بشدة خطوة الدول الثلاث ألمانيا وفرنسا وإنجلترا تقديم قرار في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأوضح أن هذا التحرك من جانب الدول الأوروبية الثلاث يعتبر مواجهة مفتوحة مع الأجواء الإيجابية التي نشأت في التعاملات بين إيران والوكالة ولن يؤدي إلا إلى تعقيد القضية.

واتفقت إيران مع غروسي أثناء زيارته طهران منذ أيام على الحد من إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب إلى 60 في المئة الآن وتعيين أربعة مفتشين جدد لإجراء عمليات التفتيش في منشآت التخصيب، وتأتي هذه الخطوات في ظل سياق الإدارة الأميركية الجديدة ومحاولة إيران التهدئة والوصول إلى اتفاق، إذ تعتبر أن اتفاقها مع غروسي هو ضمن خطوات بناء الثقة ومن ثم لا بد من احتوائها.

وفي حال تم التصويت على مشروع القرار الذي اقترحته ألمانيا وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة ضد إيران، ولديها نحو 20 صوتاً من إجمالي 35 صوتاً للوكالة، إذاً يمكن تمرير القرار.

وتكمن أهمية زيارة غروسي في أنها تأكيد لاستمرار حرص طهران على التهدئة وعدم الانجرار إلى التصعيد الإقليمي الذي بدأ منذ عملية “طوفان الأقصى” في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) عام 2023.

ومنذ تخلي إيران عن التزاماتها بالاتفاق النووي وفي ظل التصعيدات الإقليمية منذ عام، زادت احتياطات إيران من اليورانيوم المخصب بمقدار 852.6 غرام إلى 6604.4 كيلوغرام بحلول الـ26 من أكتوبر الماضي مقارنة بالتقرير الربع سنوي الأخير للوكالة.

وبناءً على ذلك أيضاً، ارتفع احتياط إيران من اليورانيوم المخصب بمقدار 25.3 كيلوغرام ليصل إلى 839.2 كيلوغرام في أجهزة الطرد المركزي UF6 بنسبة 20 في المئة.

والآن يبدو أن المواجهة بين الدول الأوروبية وإيران تتصاعد ودخلت مرحلة غير مسبوقة، إذ فرضت الدول الأوروبية عقوبات عليها من الطيران إلى الشحن البحري، فضلاً عن الجهود الرامية إلى إصدار قرار في مجلس المحافظين وغير ذلك من التدابير.

تخشى إيران من أنه إذا تم تمرير القرار الذي يفرض الرقابة عليها، فإنه سيدعو إلى تقرير شامل حول جميع الأسئلة المفتوحة عن برنامجها النووي. كما قد يفتح الطريق أمام العودة لفرض جميع العقوبات الدولية التي تم تعليقها بموجب اتفاق عام 2015، على رغم أن الموعد النهائي لذلك هو أكتوبر عام 2025.

وإلى جانب التطورات السابقة في ما يخص الملف النووي، قرر المجلس الأوروبي توسيع نطاق إطار عمل الاتحاد الأوروبي للتدابير التقييدية في ضوء الدعم العسكري الإيراني للحرب الروسية ضد أوكرانيا وللجماعات والكيانات المسلحة في منطقة الشرق الأوسط والبحر الأحمر، ويستهدف هذا الإجراء الإضافي استخدام السفن والموانئ لنقل الطائرات من دون طيار الإيرانية الصنع والصواريخ والتقنيات والمكونات ذات الصلة، كما يفرض القرار حظراً على تصدير أو نقل أو توريد أو بيع المكونات المستخدمة في تطوير وإنتاج الصواريخ والطائرات من دون طيار من الاتحاد الأوروبي إلى إيران.

وأقر الاتحاد الأوروبي أيضاً حظراً على التعاملات مع الموانئ المملوكة أو التي يديرها أو يسيطر عليها الأفراد والكيانات المدرجة في القائمة، أو التي تستخدم لنقل الطائرات من دون طيار الإيرانية أو الصواريخ أو التكنولوجيا والمكونات ذات الصلة إلى روسيا.

مما سبق، يتضح أن التوتر في العلاقات بين أوروبا وإيران يعود إلى دعم الأخيرة لروسيا عسكرياً في حرب أوكرانيا التي تمس أمن القارة العجوز، ومن جهة أخرى لأن الدول الأوروبية تعي أن طهران تعمل على تقييم وتغيير عقيدتها الدفاعية وأمنها القومي وربما تسعى إلى تطوير قدراتها النووية في إطار من عدم الشفافية بعيداً من الرقابة الدولية، لذا تحاول الترويكا الأوروبية احتواء الموقف النووي في ظل غياب الموقف الأميركي الآن مع ترتيبات الانتخابات الأميركية.

أما طهران، فتحاول الترويج بأنها تتعاون مع الوكالة بديلاً عن الاتفاق الأخير مع غروسي على وقف تخصيب اليورانيوم لأقل من 60 في المئة وتتجاهل أنها قد توصلت إلى هذا الاتفاق منذ أشهر خلال العام الماضي مع جو بايدن ضمن صفقة تم الإفراج بموجبها عن الأرصدة المجمدة لدى بنوك كوريا الجنوبية والإفراج عن مزدوجي الجنسية الأميركيين، ثم عادت لتضاعف التخصيب مع أزمة الحرب الإسرائيلية على غزة وانشغال المجتمع الدولي عنها.

• إندبندنت