عودة ترمب والعلاقات الإيرانية-الأميركية… تحدٍ متجدد

وعلى الصعيد الاجتماعي، أدى الضغط الاقتصادي الذي واجهته إيران خلال الولاية الأولى لترمب إلى اندلاع انتفاضات شعبية واسعة، ما زاد من تعقيد التحديات التي تواجه النظام. اندلعت الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد ردا على ارتفاع معدلات التضخم والبطالة وتكاليف المعيشة، حيث عبّر المواطنون عن استيائهم الشديد من الفساد وسوء إدارة الحكومة. وكانت أبرز هذه الاحتجاجات انتفاضة نوفمبر 2019، عندما أثار ارتفاع مفاجئ في أسعار الوقود موجة من المظاهرات التي انتشرت في أكثر من 100 مدينة وبلدة، وتحولت إلى انتقادات أوسع لسياسات النظام وأسلوب حكمه. وجاء رد فعل الحكومة عنيفا، إذ واجهت الاحتجاجات بقمع شديد، فقطعت الإنترنت وقمعت قوات الأمن المحتجين بشراسة أودت بحياة المئات ورمت بألوف المحتجين في المعتقلات. وقد كشفت هذه الأحداث الفجوة المتزايدة بين الحكومة الإيرانية وشعبها، وأبرزت هشاشة استقرار النظام الداخلي تحت وطأة العقوبات الأميركية. ولم تضعف هذه الاضطرابات إيران داخليا فحسب، بل سلطت الضوء أيضا على نقاط ضعفها أمام خصومها، مما زاد من الضغوط التي تواجهها على جميع الأصعدة.
وفيما تدرس إيران التداعيات المحتملة لعودة ترمب إلى البيت الأبيض، يتعين عليها أن تقيّم ما إذا كانت العلاقة بين البلدين ستتغير خلال ولايته الثانية، خاصة في ظل متغيّر أساسي سيزيد من تعقيد هذه الفترة، وهو تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل. فما كان يُعتبر في السابق حربا خفية تصاعد إلى مواجهات مباشرة، حيث تبادل البلدان الضربات والصواريخ عبر أراضي الطرفين. وتفاقم هذا التصعيد الخطير بسبب نفوذ إسرائيل المتعاظم على السياسة الخارجية الأميركية، والمرشح للزيادة في ظل إدارة جمهورية.
وباعتبار إسرائيل حليفا رئيسا لواشنطن، غالبا ما تلعب مخاوفها الأمنية دورا كبيرا في عملية صنع القرار الأميركي في المنطقة، وما سماح ترمب لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حين قال له “افعل ما يجب عليك فعله،” إلا انعكاس للدعم غير المشروط الذي قدمته إدارته لإجراءات تل أبيب ضد إيران. هذا النهج يزيد من تعقيد الموقف بالنسبة لطهران، التي تدرك أن أي صراع مباشر مع إسرائيل قد يجر الولايات المتحدة إلى مواجهة إقليمية أوسع نطاقا.
إذن تدرك طهران جيدا العواقب المحتملة، وتفهم أن مواجهة شاملة مع إسرائيل لن تؤدي فقط إلى مزيد من زعزعة استقرار المنطقة، بل ستستجلب أيضا ردا انتقاميا شديدا من الولايات المتحدة. وهذا ما يفرض على القيادة الإيرانية أن تتعامل بحذر شديد في هذا الوضع المتقلب وأن تحاول الموازنة بين طموحاتها الإقليمية والحاجة إلى تجنب الاستفزاز المباشر.
تضاعف هيمنة الحزب الجمهوري على مجلس النواب الأميركي، إلى جانب رئاسة ترمب، التحديات أمام إيران، إذ يخلق هذا التماسك في السلطة جبهة موحدة في واشنطن يُرجح أن تزيد الضغوط والمصاعب التي تواجهها طهران على مختلف الأصعدة. تاريخيا، تبنى الجمهوريون موقفا أكثر تشددا من إيران، وطالبوا باستمرار بفرض عقوبات صارمة وزيادة الردع العسكري واتباع سياسة خارجية أكثر تصلبا بهدف كبح طموحات طهران الإقليمية والنووية. والآن مع هيمنة الجمهوريين على مجلس النواب، فالأرجح أن الجهود الدبلوماسية لتخفيف التوترات أو التفاوض على تخفيف العقوبات سوف تلقى صدّا عنيدا.
ولا يعزز دعم الكونغرس لسياسة الضغط الأقصى التي ينتهجها ترمب تنفيذ هذه السياسة فحسب، بل يضمن أيضا حصول الإدارة الأميركية على الدعم السياسي الذي تحتاجه إذا أرادت أن تصعد إجراءاتها ضد إيران إذا ما اقتضت الضرورة. ولا يترك المشهد السياسي لطهران مجالا كبيرا للمناورة، إذ يتعين عليها الآن أن تتعامل مع إدارة أميركية مصممة على ممارسة أقصى قدر من الضغط، يعززها كونغرس يشاركها وجهات نظر متشددة مماثلة. ويمكن أن يؤدي هذا التوافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى مقاربة أكثر تنسيقا وإصرارا على عزل إيران، وهو ما سيجعل خياراتها الاقتصادية والسياسية والإقليمية أقل وأضعف.

غيتي

سائحة تراقب سفينة سفينة ترفع العلم الايراني في مضيق هرمز في 2 مايو 2017

في ظل هذه التحديات، يبدو أن إيران تتبنى نهجا أكثر توازنا وحذرا. واللافت أن طهران خففت بالفعل من حدة خطابها بشأن الرد على إسرائيل بسبب ضربات أكتوبر/تشرين الأول، منذ إعلان فوز ترمب في الانتخابات. وفوق ذلك، قدمت إيران ضمانات مكتوبة للولايات المتحدة بأنها لن تحاول اغتيال ترمب، مما يشير إلى رغبتها الحقيقية في خفض حدة التوترات وإدراكها لوضعها الحرج. وبينما تظل طهران متمسكة بالدفاع عن مصالحها، فهي تدرك أيضا المخاطر الكبيرة التي قد تنجم عن استفزاز إدارة أميركية أظهرت بالفعل استعدادا لاتخاذ خطوات جريئة وحاسمة.

وعلى الرغم من الطبيعة العدائية للعلاقة بين الطرفين، فلا يزال هناك بصيص من الأمل للحل الدبلوماسي. فقد أبدى ترمب في السابق انفتاحا على التفاوض بشأن اتفاق نووي جديد، واصفا إياه بأنه قد يكون “اتفاقا تاريخيا”. ولعل إيران ترى في الدخول في مثل هذه المفاوضات وسيلة لتخفيف العقوبات وتحقيق استقرار في اقتصادها الهش. بيد أن احتمال إحراز تقدم ملموس لن يكون بهذه البساطة بسبب تصاعد التوترات مع إسرائيل وهيمنة الجمهوريين على الحكومة الأميركية.
وحتى في حال نشوء حوار بين الطرفين، سيبقى احتمال أن يفعّل ترمب سياسة “الضغط الأقصى” قائما، وسيستطيع، بدعم من أغلبية جمهورية، أن ينفذ هذه السياسة بقدر أكبر من الشدة والدقة، لدفع الحكومة الإيرانية إلى حافة الانهيار المالي.
ولعلّ المخاطر في الولاية الثانية لترمب ستكون أعلى، إذا افترضنا أن الرجل سوف يطمح إلى ترسيخ إرثه. فإذا حدث ذلك، فإنه لن يستهدف التدمير الاقتصادي فحسب، بل سيسعى أيضا إلى انتزاع تنازلات سياسية كبيرة من طهران. وإذن، يتعين على القيادة الإيرانية أن تستعد لاحتمال اتخاذ الولايات المتحدة موقفا أكثر عدوانية من قبل، وهو موقف لا يترك مجالا كبيرا للتوصل إلى حل وسط.
وخلاصة القول، إن إعادة انتخاب دونالد ترمب تضع إيران أمام تحدٍ هائل. وبالاستفادة من دروس ولايته الأولى، تتوقع طهران فترة من الضغوط الاقتصادية والسياسية المكثفة، حيث ستتسم هذه الولاية الثانية بتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، وتفاقم الصراع بين إسرائيل وطهران، ونهج الجمهوريين المتشدد.
في ظل هذا الوضع الحرج، يجب على القيادة الإيرانية أن تتعامل بحذر شديد. وسواء من خلال ضبط النفس العسكري أو الانفتاح الدبلوماسي أو التعديلات الاستراتيجية، ستكون خيارات طهران هي العامل الحاسم في تشكيل مستقبل علاقتها مع الولايات المتحدة. وبينما يترقب العالم المشهد، فإن المخاطر بالنسبة لإيران والمنطقة والمجتمع الدولي بأسره قد بلغت ذروتها.

• المجلة