الشرعية الثورية هل تكفي لبناء الثقة؟
إذا اعتبرنا أن إدارة العمليات العسكرية تستمد شرعيتها الثورية من كونها هي التي أسقطت نظام الأسد، إلا أن عليها أن تعي أن أكبر التحديات هي الحيازة على ثقة السوريين، وهذا الأمر مهم جداً للاستمرار بخطوات نجاح ثورة السوريين ووصولها إلى أهدافها. ويبدو أن السيد أحمد الشرع يدرك أهمية هذا الأمر، وفي لقائه مع قناة “العربية” اعتبر أن النصر هو عبارة عن نتاج تراكمي لنضالات السوريين ابتداء من العام 2011.
على أرض الواقع، ومن خلال قراءة القرارات التي اتخذتها حكومة إدارة العمليات العسكرية نجد أنها أتت بلون واحد، وبرر السيد الشرع ذلك بأنه على فريق العمل أن يكون متجانساً في المرحلة الأولى، لكن ذلك لم يقنع الكثير من السوريين الذين اعتبروا الخطوة إقصاء لمجموعات كبيرة كان لها دور كبير في الوصول إلى اللحظة التي وصلوا إليها.
نشير هنا إلى السياسيين المعارضين والمنشقين، القضاة المنشقين، الضباط المنشقين والموظفين المنشقين من كوادر وزارة الخارجية والإعلام. كل هؤلاء هم خبرات يجب الاستفادة منها في سوريا المستقبل ويجب عدم إقصائهم، كي يطمئن الناس بأن المركب تسير في الاتجاه الصحيح.
وعلى ذكر الإقصاء، يحضر في الذهن ما حصل بعد 8 آذار/مارس 1963، وقد لا يعلم الكثير أن 8 آذار/مارس كانت نتاج عمل الضباط البعثيين والناصريين، فبعد حركة الضابط الناصري جاسم علوان في 18 تموز/يوليو 1963، وجد بعض البعثيين فرصة للقضاء على الرتب الكبيرة في الجيش، باتهامهم أنهم من الناصريين الذي قاموا بحركة انقلاب، وهذا ما أفرغ الجيش من القيادات الكبيرة والخبرات العالية التي كانت خريجة الكليات العسكرية في إنجلترا وأميركا، وهي خطوة أسست للحكم الديكتاتوري الطائفي، وكانت من أهم أسباب خسارة حرب الـ67.
الشرعية الشعبية
يجد السوريون أنفسهم أمام واقع جديد، والكثير منهم يرسم شكل الحكم وشخص الرئيس في المرحلة المقبلة على أساس أنه سيكون حتماً من لون معين، وذلك رداً على مرحلة الـ60 عاماً من الحكم الطائفي، وقد يبدو هذا الكلام مفهوماً بعض الشي. لكنه لا يؤسس لمشروع دولة تشعر المواطنين بالأمان والمساواة، بل سيعطي انطباعاً بأن هناك غالب ومغلوب وشعور بالغبن وضغينه في النفوس.
علينا كسوريين أن نفكر في أن يكون الحكم المقبل في سوريا يستند على مبادئ أساسية كالعدالة والمساواة والمواطنة بين كل السوريين، فالسوريون جميعهم متساوون في الحقوق والواجبات. ولا يوجد مركز أو منصب محتكر لطائفة أو شخص، بل معيار الكفاءة هو المعيار الأساس للاختيار.
لا نريد أن يجد بعض السوريين أنهم في مواجهة السوريين الآخرين، وكأن الأمر هو اقتصاص للمرحلة السابقة، هذا لا يبني دولة في المستقبل، بل يعمق الجراح. المطلوب حالياً بناء دولة للجميع، تعتمد العدالة والمساواة والمواطنة، وأن يكون هناك نصوص واضحة، تجرم أي عمل يؤدي الى تكتلات ذات طابع طائفي أو إثني تعود بنا الى تجربة العام 1966 وما تلاها.
الشرعية الدستورية
تكتب الدساتير عادة إما من خلال جمعية تأسيسية أو من خلال لجنة تكلفها السلطة، وسوريا عملياً كان لديها ثلاثة دساتير كتبت من خلال جمعيات تأسيسية. المرة الأولى كانت بعد المؤتمر السوري عام 1920. ولكن هذا الدستور لم يستمر العمل به لوقت طويل بسبب الاحتلال الفرنسي، والمرة الثانية كانت عام 1930 والتي أتت بعد إضراب وصراع مع المندوب السامي الفرنسي واعتبرت انتصاراً للوطنيين السوريين.
والمرة الثالثة حين كتب دستور العام 1950 الذي يعتبر أول دستور مدني راعى حقوق المواطنين وأعطى المرأة حق الانتخاب والترشح، وكان سباقاً في إعطاء هذا الحق للمرأة حتى على بعض الدول الأوروبية، كبلجيكا، وهذا ما دفع الكثير من السوريين بعد بدء الثورة عام 2011 للمطالبة بالعودة إلى دستور الـ1950، ونجد الآن أنه من السليم العودة إلى دستور الـ1950 خلال المرحلة الانتقالية، خصوصاً بعدما أعلن الشرع أن كتابة الدستورالجديد قد تستغرق ثلاث سنوات. لذا من المفيد أن يكون هناك مرجعية دستورية تنظم عمل الحياة السياسية إلى حين كتابة الدستور الجديد، الذي يجب أن يراعي معايير المساواة والعدالة، وضمان الحريات، ويكون متوافقاً مع متطلبات الحوكمة وأعلى المعايير الدولية في مجال المساءلة والشفافية. ويجب على جميع السوريين أن يشاركوا في صياغة الدستور، ويساهموا في بناء مستقبلهم بشكل كبير، ينتج بعد صياغة هذا الدستور، انتخابات برلمانية وانتخابات رئاسية ويبقي الأمل في أن يستطيع السوريين الوصول إلى أهدافهم.
