أصدرت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إعفاءً جديداً من العقوبات المفروضة على سوريا، يسمح من خلاله بمساعدة الحكومة السورية من قبل الحكومات العربية المدعومة من قبل الولايات المتحدة.
رعاية الإرهاب
وأبلغ وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن، إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة أصدرت إعفاءً محدوداً من العقوبات المتعلقة بتسمية سوريا “دولة راعية للإرهاب”، حسبما نقلت مراسلة موقع “المونيتور” عن مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية.
ويسمح من خلال الإعفاء بمواصلة المساعدات الأميركية للحكومات الأجنبية التي تدعم الحكومة الانتقالية في سوريا، بينما تظل البلاد مصنفة كدولة راعية للإرهاب بشكل خاص.
وقال المسؤول الأميركي إن الحكومات المقصودة بالقرار التنفيذي هي البحرين، والعراق، والأردن والكويت، ولبنان، وعُمان، وقطر، والمملكة العربية السعودية، وتركيا، وأوكرانيا والإمارات العربية المتحدة.
ماذا يعني الإعفاء؟
وتصنّف الولايات المتحدة، سوريا كدولة راعية للإرهاب منذ كانون الأول/ديسمبر 1979، وذلك إلى جانب دول أخرى مثل إيران وكوريا الشمالية، كما فرضت في أيار/مايو 2004، قيوداً إضافياً عليها بموجب التصنيف. ويُفرض التنصيف بسبب تقديم دولة معينة الدعم مراراً، لتنفيذ أعمال الإرهاب الدولي.
ويقيد تصنيف الدول كراعية الإرهاب من عملياتها في التبادل التجارية والعمليات المالية وكذلك العلاقات الدبلوماسية، إلى جانب حظر بيعها أسلحة أميركية الصنع. ويؤدي التصنيف إلى تطبيق قوانين عقوبات أخرى بحق الأشخاص والدول التي تشارك في تجارة معينة مع الدول الراعية للإرهاب.
ويأتي القرار بالتزامن مع رفع إدارة بايدن، كوبا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بشكل مفاجئ، وذلك قبل نحو يومين من مغادرة الإدارة للبيت الأبيض، وتسلّم إدارة ترامب لمقاليد السلطة في الولايات المتحدة.
إعفاءات أميركية
وأصدرت الولايات المتحدة في 6 كانون الثاني/يناير، إعفاءات من العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، شملت السماح بالحوالات الشخصية عبر البنك المركزي السوري، في حين بقي المصرف نفسه على قائمة العقوبات، وخارج النظام المصرفي العالمي.
وعادت إدارة بادين وأصدرت بعد ذلك بنحو أسبوع، تعديلات على بعض البنود المتعلقة بالعقوبات على سوريا، شملت إزالة بنود تتعلق بالإشارة إلى تركيا، من قرار سابق أصدره ترامب، إثر عملية “نبع السلام” التركية ضد وحدات حماية الشعب الكردية، في شمال شرق سوريا، في العام 2019.
وكانت الولايات المتحدة قد أشارت صراحة إلى دور تركيا العسكري ضد المقاتلين الأكراد في شمال شرق سوريا، كأحد مسببات قرارها بتمديد حالة الطوارئ الوطنية بشأن سوريا.
