دمشق – «القدس العربي»: أكد وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، أمس الأربعاء، أن السلطات الجديدة التي تعهدت حل الفصائل المسلحة ودمجها في إطار جيش موحد، تفاوض القوات الكردية، لكنها مستعدة للجوء إلى «القوة» إذا لزم الأمر.
وعقب إطاحة فصائل الرئيس بشار الأسد في الثامن من كانون الأول/ديسمبر، أعلنت السلطات الجديدة التوصل لاتفاق مع «جميع الفصائل المسلحة» يهدف إلى حلها ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع.
غير أن الاتفاق لا يشمل «قوات سوريا الديوقراطية» المعروفة اختصارا باسم «قسد» ويشكل الأكراد عمودها الفقري، وهي مدعومة من الولايات المتحدة وتسيطر على مناطق واسعة في شمال شرق البلاد.
وقال أبو قصرة في جلسة حوارية للحديث عن آخر المستجدات على مستوى وزارة الدفاع، برعاية من مديرية العلاقات العامة في وزارة الإعلام، إن «باب التفاوض مع قسد في الوقت الحاضر قائم وإذا اضطررنا للقوة سنكون جاهزين».
وأشار إلى أن «الرؤية غير واضحة في التفاوض مع قسد حتى اليوم».
أكد أنهم يتعاملون مع الجميع بمرونة وحكمة لكن هذه المرونة لها حدود
والتقى قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع أواخر الشهر الماضي، وفدا من «قوات سوريا الديموقراطية»، على ما أفاد مسؤول مطلع على الاجتماع، مشيرا إلى أن المحادثات كانت «إيجابية».
وأضاف أن الاجتماع كان لقاء تمهيديا لوضع أساس للحوار المستقبلي. تم الاتفاق على مواصلة اللقاءات للوصول لتفاهمات مستقبلية.
وأكد الشرع، في مقابلة مع قناة «العربية» أواخر كانون الأول/ديسمبر، أن على «قوات سوريا الديموقراطية» الاندماج في الجيش السوري الجديد.
وفي تصريحاته الأربعاء، بين أبو قصرة أنه «لا يمكن أن تدخل قسد كجسم في وزارة الدفاع لأن ذلك لا يحقق المصلحة العامة»، مشددا على وجوب أن «تنتقل كل الفصائل للحالة المؤسساتية، بما فيها هيئة تحرير الشام». وكان قائد «قوات سوريا الديمقراطية» مظلوم عبدي، أكد في كانون الثاني/يناير الاتفاق مع السلطة الجديدة في دمشق على رفض «أي مشاريع انقسام» تهدد وحدة البلاد.
وقال أبو قصرة للصحافيين إن الأكراد «عرضوا علينا النفط لكن نحن لا نريد النفط بل المؤسسات والحدود». وأشار الوزير إلى أنهم التقوا أكثر من 70 فصيلا من كل مناطق سوريا، مؤكدا أنها جميعا «أبدت استعدادها للانخراط في وزارة الدفاع»، مشددا على أن «الانخراط في وزارة الدفاع لن يكون بشكل فصائل، بل عبر تعيين كل قائد في المكان المناسب».
وردا على الأصوات التي تشترط تسليم السلاح أو الاندماج في الجيش بتحقيق تقدم سياسي واضح أو صياغة دستور جديد، قال أبو قصرة، لكن هذه المرة في تصريحات تلفزيونية: «نتعامل مع الجميع بمرونة وحكمة، لكن هذه المرونة لها حدود، ويجب ألا تتعارض مع البناء الصحيح لوزارة الدفاع، ولا يمكن أن نسمح بأن تؤثر أي اعتبارات سياسية على هيكلية المؤسسة العسكرية».
وعين أبو قصرة، أمس العقيد بنيان أحمد الحريري قائدا عسكريا لمنطقة حوران بهدف ضبط المنطقة الحدودية جنوب سوريا، وذلك وسط حملة واسعة تشنها قوات الأمن العام لملاحقة تجار المخدرات جنوب سوريا، وأخرى لملاحقة بقايا قوات نظام الأسد في منطقة جبلة على الساحل السوري.
وبين وزير الدفاع أن تحقيق الاستقرار في سوريا بعد سقوط النظام كان الهدف الأساسي.
وقال تعمل وزارة الدفاع على بناء مؤسسة دفاعية وطنية تقوم على أسس قانونية وتراعي مصالح جميع السوريين، لافتا في تصريحات صحافية خلال الجلسة إلى أن الوزارة تسعى لتفعيل دورها على مختلف الأصعدة، بما يحقق الاستقرار والسلام في البلاد، مع التركيز على بناء جيش قوي ومتكامل.
وأكد أن وزارة الدفاع، من خلال مؤسسة إدارة شؤون الشهداء والجرحى، ستتبنى بيانات الشهداء والجرحى المقدمة من الفصائل العسكرية، كما تعمل على توظيف المصابين القادرين على العمل في القطاعات المدنية والمكتبية، مع توفير الرعاية لمن لا يستطيعون العمل، ودعم أسر الشهداء بالشكل الذي يليق بتضحياتهم.
وحول القواعد الروسية في سوريا، أشار إلى انسحاب معظم القوات الروسية من سوريا، باستثناء وجودها في قاعدتي حميميم وبانياس. لافتا إلى أن الإدارة السورية تعمل على صياغة خطة جديدة مع الجانب الروسي بما يخدم المصالح الوطنية.
- القدس العربي
