سوريا: إسرائيل توسع توغلها في القنيطرة بثلاثة ألوية عسكرية

كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد بدأت في التوغل في سوريا بعد يوم واحد من سقوط نظام الأسد وانتشرت في المنطقة العازلة والمنزوعة السلاح داخل محافظة القنيطرة، والتي رسمت بعد اتفاق «فض الاشتباك» عام 1974.

أفادت مصادر محلية في محافظة القنيطرة، بتوغل وحدات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، داخل قرية الرفيد وسط المنطقة منزوعة السلاح في عمق الأراضي السورية. وكانت القوات العسكرية قد دخلت الأربعاء/الخميس في جنوب المحافظة، إلى بلدة كودنا، ومشطتها، كما اقتحمت موقعا عسكريا خاليا يتبع إلى جيش نظام الأسد المخلوع بالقرب من سد كودنا الواقع شرق البلدة، قبل أن تنسحب فجر يوم الخميس من دون أن تتعرض لأي مدني من سكان المنطقة.
بالإضافة إلى ذلك، تأتي تحركات قوات الاحتلال الإسرائيلي التوسعية هذه بعد ما أوردته إذاعة الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء الماضي عن اتمام جيش الدفاع «بهدوء شديد إقامة منطقة أمنية داخل الأراضي السورية، وان هذه المنطقة الأمنية لا يوجد لها تاريخ نهائي لبقائها والاحتفاظ بها».
وأضافت الإذاعة أن تسعة مواقع عسكرية يتم بناؤها في المنطقة الأمنية المشار إليها، وستستمر طيلة العام الجاري، مشيرة إلى أن وجودها ضمن الأراضي السورية ليس مؤقتاً، وأن «ثلاثة ألوية عسكرية تعمل في المنطقة مقارنة بكتيبة ونصف كانت تعمل داخل الأراضي السورية قبل 7 تشرين الأول (أكتوبر) من عام 2023».
وأشارت إذاعة الاحتلال إلى أن «الجيش الإسرائيلي يقوم يومياً بمداهمات لمواقع عسكرية سورية سابقة وجمع الأسلحة من القرى المحلية، إضافة إلى دوريات مستمرة في القرى القريبة من شريط الفصل لمنع تحوّل الجنوب السوري إلى ضفة غربية أخرى».
وأتت التصريحات الإسرائيلية بعد أيام قليلة على شن طائراتها غارات جوية استهدفت منطقة الكسوة بريف دمشق الجنوبي، ما أسفر عن حرائق وانفجارات عنيفة في المنطقة، وحسب ما أفادت به مصادر محلية من المنطقة فإن طائرات الاحتلال شنت يوم السبت الماضي عدة غارات استهدفت موقع تل المانع في الكسوة ما تسبب بحرائق في الموقع، بالمقابل قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن الغارات استهدفت مستودعات أسلحة تابعة لحركة المقاومة الإسلامية «حماس» في منطقة دير علي جنوب سوريا، وأضاف أن الغارات جاءت بعد تلقي قوات الاحتلال معلومات استخباراتية تفيد بأن المقاومة الإسلامية بصدد تنفيذ هجمات عسكرية ضدها.
وفي ذات السياق، لا تزال قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل توسعها داخل الأراضي السورية، فقد توغلت خلال الأيام الماضية في محيط قرية عين النورية في محافظة القنيطرة، واقتحمت أحد المواقع العسكرية الخالية التي كان قد أنشأها سابقا نظام الأسد، ودمرت ما تبقى في الموقع من أبنية وخنادق ومستودعات، كما توغلت وحدات عسكرية تابعة لقوات الاحتلال إلى مرتفع تل الشهوة خارج المنطقة العازلة ودمرت مواقع عسكرية سابقة في المرتفع وفي محيط بلدة تل الكوم، كما توسعت قوات الاحتلال منطلقة من قاعدتها العسكرية في تل الأحمر، ومشطت قرية أبو غارة تزامنًا مع تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي والمسيرات، واستهدفت قوات الاحتلال بالرصاص الحي السبت الماضي الطفل سعيد خميس خلال رعيه للأغنام بمحيط سد قرية رويحينة، ما تسبب في إصابته بجراح وكسور بالعظام.
بموازاة ذلك، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي بريف درعا الغربي توغلها وشقها للطرقات الهندسية العسكرية من الأراضي الفلسطينية المحتلة باتجاه موقع «ثكنة الجزيرة» القاعدة العسكرية الأكبر لقوات الاحتلال في ريف محافظة درعا، وتزامنت عملية شق الطرق بعمليات تحصين للثكنة ونشر قوات عسكرية في منطقة وادي اليرموك وتمشيطه وتمشيط مزارعه، بعد أن حولته قوات الاحتلال لمنطقة عسكرية، وحظرت على المزارعين فيه زيارة أراضيهم والعمل بها بعد مهلة انتهت مساء السبت الماضي، كما اقتحمت قوات الاحتلال للمرة الأولى قرية خربة صيصون وواصلت تحركاتها بالقرب من سرية الهاون في محيط قرية عابدين.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد بدأت في التوغل في سوريا بعد يوم واحد من سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي، بعد إعلان كيان الاحتلال عن انتشار جيشه في المنطقة العازلة والمنزوعة السلاح في محافظة القنيطرة، والتي رسمت بعد اتفاق «فض الاشتباك» بين سوريا وإسرائيل في عام 1974.
وبدأت توسعات قوات الاحتلال في المنطقة في المرحلة الأولى في السيطرة على مناطق جبل الشيخ وحضر وجباثا الخشب، ومن ثم الوصول إلى طريق مدينة البعث والقحطانية والمهدمة وتل أحمر شرقي وتل أحمر غربي ورسم الشوالي.
كما بدأت بعدها بالتوسع والاستيلاء على مناطق بريف درعا الجنوبي الغربي، ومنذ بدء توغلها داخل الأراضي السورية نصبت أبراج المراقبة والتنصت بالإضافة لنصب بطاريات القبة الحديدية على القمم المرتفعة في جبل الشيخ والتلول الحمر.
توسعات قوات الاحتلال الإسرائيلي ضمن الأراضي السورية، والتصريحات التي بثتها إذاعته تشير إلى انقلاب على اتفاق الهدنة وعلى القرارين الذين يستند إليهما الاتفاق وهما القرار 338 الصادر في 22 تشرين الأول (اكتوبر) 1973 القاضي بوقف إطلاق النار بين الأطراف المتحاربة عقب حرب تشرين ونص القرار نفسه على تطبيق القرار 242 لعام 1967.
دوليا، انتقد الممثل الدائم للجمهورية العربية السورية في الأمم المتحدة قصي الضحاك الانتهاكات الإسرائيلية في جلسة مجلس الأمن الدولي الاربعاء، وقال إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل اعتداءاته على سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها، في انتهاك للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة واتفاقية فض الاشتباك لعام 1974. ولفت إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي «خرقت المنطقة الفاصلة بشكل غير قانوني ومن دون أي مبرر أو استفزاز مسبق». واتهم إسرائيل بأنها «دخلت عشرات الكيلومترات داخل الأراضي السورية، للسيطرة بالقوة على مساحات شاسعة تقدر بمئات الكيلومترات المربعة من الأراضي في محافظة القنيطرة وجبل الشيخ والمناطق المحيطة بها، وتمتد إلى محافظتي درعا وريف دمشق».
موضحاً أن التوغل غير القانوني ترافق مع قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بـ «مهاجمة سكان المناطق التي دخلتها، ومصادرة ممتلكاتهم، وتشريد واختطاف العديد منهم بالقوة، وجرف مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، وإقامة نقاط عسكرية، وإخضاع المدنيين لظروف قاسية وممارسات لا إنسانية». وأكد المندوب الدائم «بناء قواعد عسكرية ومراكز مراقبة وأعمال هندسية وبناء منصة هبوط للطائرات المروحية على جبل الشيخ»، كاشفا ما تروجه إسرائيل بأن تحركاتها في القنيطرة «ذات طابع مؤقت».
ودان باسم الجمهورية العربية السورية بشدة العدوان الإسرائيلي الصارخ على أراضيها وكرر دعوتها لمجلس الأمن إلى «الوفاء بالتزاماته واتخاذ تدابير حازمة وفورية لإجبار إسرائيل على إنهاء احتلالها للجولان السوري» ودعا إلى الانسحاب «غير المشروط» من جميع المناطق التي دخلتها بالقوة، والتقيد التام باتفاق فض الاشتباك، واحترام ولايتي قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك وهيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة، وتنفيذ كافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما القرارات 242 و338 و497.
وفي دمشق، تدرك القيادة السورية الجديدة مخاطر زج نفسها بصراع مباشر مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، سيما في المناطق التي توغلت فيها خلال الأشهر الأخيرة.
وتفضل القيادة التركيز على مشاكلها وتحدياتها الداخلية، مثل التفاهم مع قوات سوريا الديمقراطية والتوصل إلى اتفاق سياسي. بالإضافة إلى ذلك، تعتبر مسألة دمج الفصائل وبناء الجيش واعتبار الأمن والاستقرار أولى الأولويات، إضافة إلى العقبات الاقتصادية الناتجة عن فرض العقوبات المختلفة على النظام المخلوع ومواليه وعلى العديد من القطاعات الحكومية.

• القدس العربي