لا تزال الدوائر الرئيسية في سوريا تعمل ضمن إجراءات محدودة حتى اليوم 16 شباط، مع استمرار القيود على عدد من القطاعات القضائية والخدمية.
المحاكم الجزائية
يقتصر عمل المحاكم الجزائية حاليًا على تنظيم الشكاوى الجنائية فقط، في حين لا يتم النظر في القضايا المتعلقة بـ الصرافة، والتموين، والجمارك، والتعامل بغير الليرة السورية، مما يترك فراغًا قانونيًا في هذه الملفات.
المحاكم الشرعية
تستمر المحاكم الشرعية في رفع الدعاوى وتسجيلها وحسمها، إلا أن تنفيذ الواقعات المدنية (الزواج، الولادة، الوفاة، الطلاق) في السجلات الرسمية لا يزال متوقفًا دون تحديد موعد لاستئنافه. ومع ذلك، تم افتتاح مراكز نفوس في بعض المحافظات، مثل حلب وطرطوس والقنيطرة، لكن خدماتها تقتصر على استخراج القيود فقط.
المحاكم المدنية
يمكن تسجيل جميع الدعاوى المدنية، بما فيها البيع والهبة، لكن لا تزال إشارات الدعاوى والفراغ في السجل العقاري متوقفة، مما يؤثر على عمليات البيع والشراء العقارية.
التبليغات
تم اعتماد لوحة إعلانات المحكمة كوسيلة للتبليغ للمحامين، في ظل غياب آليات تبليغ أخرى.
القضاء العسكري
لا يزال معطلًا بالكامل حتى الآن.
الوكالات
فيما يخص الوكالات القضائية، يمكن تنظيم كافة أنواع الوكالات، بما في ذلك وكالات البيع والتنازل والفراغ والهبة. أما وكالات كاتب العدل، فلا يزال غير مسموح بتنظيم وكالات البيع والشراء ونقل الملكية.
المالية
تواصل الدوائر المالية منح القيمة الرائجة للعقارات لأغراض عقود الإيجار وإحالات المحكمة فقط.
الهجرة والجوازات
يقتصر عمل إدارة الهجرة والجوازات على منح الجوازات الفورية فقط، مما يحد من إمكانية استخراج الجوازات العادية.
مديريات النقل
لا تزال مديريات النقل متوقفة عن العمل بالكامل، مما يؤثر على معاملات تسجيل المركبات ونقل ملكيتها.
ختامًا
مع استمرار هذه القيود، لا يزال المواطنون والمحامون يعانون من صعوبات في إنجاز المعاملات القانونية والإدارية، في ظل غياب أي إعلان رسمي حول موعد عودة العمل الطبيعي في الدوائر المختلفة.
- موقع الرأي
