أعلنت الحكومة البريطانية، أمس (الخميس)، رفع عقوبات، كانت مفروضة خلال حكم نظام الأسد، على كيانات حكومية سورية، في خطوة انتظرها السوريون وطالبت بها الإدارة السورية الجديدة.
وأوضحت وزارة الخزانة البريطانية في بيان، بشأن تحديث قائمة العقوبات، أن «24 كياناً رُفعت من القائمة ولم تعد عُرضة لتجميد الأصول». ويشمل رفع العقوبات مؤسسات عاملة في قطاعات الطاقة والنقل والمال، منها: الخطوط الجوية السورية، والمؤسسة العامة للنفط، والمصرف الزراعي التعاوني، والمصرف التجاري السوري، لكن مئات العقوبات لا تزال سارية ضد أفراد وكيانات أخرى.
وقالت الخزانة البريطانية في البيان: «قررنا رفع بعض العقوبات عن سوريا في إطار الالتزام بمساعدة الشعب السوري على إعادة بناء البلاد والاقتصاد». وأشارت إلى أنها ستواصل متابعة أداء السلطات الانتقالية في سوريا وأنها ستحكم على الأفعال وليس الأقوال.
إلى ذلك، أفادت وكالة «رويترز» نقلاً عن مجموعة بورصات لندن، بأن روسيا نقلت شحنة من وقود الديزل إلى سوريا على متن ناقلة تخضع لعقوبات أميركية، في أول إمداد مباشر معروف من هذا القبيل إلى البلاد منذ أكثر من 10 سنوات.
- الشرق الأوسط
