اختلف كثيرون حول وصف سوريا بـ”قلب العروبة النابض”، وهو الوصف الذي كاد يرقى إلى مرتبة “المُسلّمات” في المنقلب الثاني من القرن الفائت. بيد أنك لن تجد اثنين يتجادلان حول مكانة سوريا بوصفها “قلب المشرق الكبير”، وأقصد به دول ما كان “هلالًا خصيبًا” ذات يوم، وجوارها التركي والإيراني، وبالمعنى الجغرافي، المنطقة الممتدة من ضفاف قزوين وحتى شرق المتوسط، مرورًا بالهضبة التركية.
خرائط هذا المشرق، رسمتها نتائج حربين كونيتين، ووثّقت بين خطوطها، حدود التقسيم والتقاسم، من سايكس- بيكو وبلفور، إلى سان ريمو ولوزان، وزرعت في ثناياها قنابل “هوياتية”، قابلة للاشتعال والانفجار.
وقد انفجر بعضها على نحو شبه “منضبط” و”موقعي” طيلة القرن الفائت، وستنفجر على نطاق واسع، عصيّ على الاحتواء على ما يبدو، منذ مفتتح القرن الحادي والعشرين، فيما بات يعرف بزمن “الهويات القاتلة”.
سيأخذ الهلال الخصيب، اسمًا حركيًا جديدًا منذ العام 2005: “الهلال الشيعي”، وستنشأ مع اندلاع موجات الربيع العربي، “أقواس سنيّة” متحركة، وسيدخل مصطلح “العثمانية الجديدة” مجال التداول لأول مرة منذ سقوط الخلافة.
سيندفع للخلف مفهوم “القومية العربية”، وستحل محلّه على استحياء مفاهيم مفصّلة على مقاسات اللحظة التاريخية، لعل أهمها، بل أخطرها، مفهوم “العروبة الجديدة” التي يراد تعزيز رابطتها القومية، فقط في مواجهة إيران وحلفائها، مع ترك الباب مفتوحًا لتحالف محتمل مع “الدولة اليهودية”، وفقًا لمندرجات “ناتو شرق أوسطي جديد” حينًا، وبمبررات “أبراهامية” حينًا آخر.
في معمعة الأفكار والمشاريع والمصالح المتضاربة، حد التناحر أحيانًا، تحتل سوريا مكانة محورية، مستمدة أساسًا من “توسطها الجغرافي” لـ “المشرق الكبير”، والأهم من “فسيفسائها الديمغرافية” التي تكاد تختصر الفسيفساء السكانية لأكثر من نصف دزينة من الدول والبلدان التي يتشكل منها الإقليم. حتى بات يصح القول إن من يسيطر على سوريا، يكاد يفرض سيطرته على المنطقة برمتها.
سوريا في ظلال “الدولة المركزية” نجحت إلى حد كبير، ولسنوات وعقود، في قطع التواصل الأفقي بين الكيانات والمكونات المذهبية، التي تتشكل منها مجتمعات الإقليم، مع أنها انخرطت كدولة في نزاعات وصراعات “عمودية” مع جوارها العربي: (لبنان والعراق والأردن)، والإقليمي: تركيا وإيران في مرحلة سابقة، قبل أن تصبح الأخيرة، سيدة اللعبة في سوريا طيلة أزيد من عشرية من السنين، تتويجًا لعلاقات تعاون وتحالف، امتدت منذ انتصار الثورة الإسلامية في إيران العام 1979، وحتى الثامن من ديسمبر/ كانون الأول 2024.
سوريا “الدولة الضعيفة” أو “المُضعَفَة”، التي لا تسيطر منذ سنوات طوال، على أزيد من 40 بالمئة من أراضيها وأكثر من نصف ساكنتها ومواطنيها، أفسحت المجال أمام “علاقات أفقية” بين مكوناتها وكياناتها وما يناظرها في دول الجوار.
بات “الدرزي الفلسطيني أو اللبناني” أقرب لـ”الدرزي السوري” من جاره “السنّي” في درعا، وبات شيعة لبنان والعراق أقرب لشيعة سوريا من جيرانهم السنّة في أماكن انتشارهم وتوزعهم.
وباتت الهوية المذهبية والطائفية هي المُحدد لشكل الهجرات المتعاقبة، والمُقرر للهوية المذهبية لموجات اللاجئين والنازحين قسرًا عن ديارهم، قبل سقوط النظام انتمت غالبية اللاجئين للمكون السنّي الأكثري، وبعد سقوطه، تتالت عمليات لجوء الأقليات العلوية والشيعية إلى “حواضنها الاجتماعية” في لبنان، وصولًا للعراق.
والأمر ذاته تكرر عندما توجه عشرات ألوف الشيعة من لبنان إلى العراق هربًا من الجبروت والترويع الإسرائيليين لحاضنة حزب الله.
وبين هذه وتلك، ثمة أمثلة أكبر أو أصغر، دالّة على اختلاف “الهويات المذهبية والطائفية” لموجات اللجوء والنزوح في هذا الإقليم، منذ مفتتح القرن الحالي، بدءًا بالعراق بعد سقوط نظام صدام حسين.
قرابة المليونين من السوريين لجؤُوا إلى لبنان إبان حكم النظام المخلوع، معظمهم من العرب السنّة. وبعد السقوط، تدفق عشرات ألوف الشيعة والعلويين إلى القرى اللبنانية ذات الأكثرية العلوية أو الشيعية، والحبل على الجرار.
قبل ذلك، كان اللاجئون العراقيون من مختلف الطوائف، يختارون وجهاتهم وفقًا للمعيار المذهبي أو الطائفي الحاكم، وبما يشبه إعادة الفرز على خطوط المذاهب والأقوام.
اختار أبناء المحافظات العراقية الغربية الأردن كوجهة، واختار أبناء الوسط والجنوب إيران، ولبنان، وسوريا تحت حكم آل الأسد، فيما كان الغرب، وجهة رئيسة لما يقرب من مليون مسيحي، نزفهم العراق منذ احتلال بغداد، واليوم يتواصل النزف المسيحي من غالبية دول المنطقة، ومن ضمنها سوريا، وبما يشي بأن هذا المشرق قد يصبح في غضون عشريات قلائل، منطقة خالية من المسيحيين، سكان هذه البلاد الأصليين.
خلاصة المشهد، أن الحراك السياسي والاجتماعي داخل المكون الواحد، لم يعد مقتصرًا على الحدود الجغرافية لهذا البلد أو ذاك من بلدان المشرق. الدروز يتحولون إلى “مسألة درزية”، لا تعترف بحدود سايكس- بيكو، وانقساماتهم يقودها قطبان غير سوريين: وليد جنبلاط (اللبناني) وموفق طريف (الفلسطيني/الإسرائيلي)، والصراع محتدم بين من يمثلون إرث سلطان الأطرش، وشكيب أرسلان، وكمال جنبلاط، ومن اختاروا “الأسرلة” والاستقواء بالاحتلال الإسرائيلي المتمادي للأراضي السورية (دع عنك فلسطين وجنوب لبنان).
و”المسألة الكردية” كانت على الدوام “عابرة للحدود”، وموزعة على أربعة أقطار من هذا “المشرق الكبير”، فيما أكراد سوريا يواجهون اليوم، أكثر من أي وقت مضى، “سيناريو الأقلمة”، وتلعب زعامتان غير سوريتين كذلك، دورًا مقررًا في تحديد وجهتهم واتجاهاتهم: التركي عبد الله أوجلان، والعراقي مسعود البارزاني، وبدرجة أقل، المدرسة الطالبانية في السليمانية، ولكل منهم حساباته ومصالحه وتحالفاته ومرجعياته المختلفة، حتى لا نقول المصطرعة.
وعلى الرغم من هدأة الأوضاع على الساحل السوري، فإن أحداث الأيام والأسابيع الفائتة، تحمل في طيّاتها إرهاصات نشوء “مسألة علويّة”، لن تتوقف عند حدود الساحل والجغرافيا السورية، بل أخذت تطل برأسها فوق سماء طرابلس وقرى عكّار اللبنانية، وتثير سجالًا داخل تركيا، دفع بالرئيس رجب طيب أردوغان، إلى تحذير منافسيه في حزب الشعب الجمهوري، من مغبة اللعب على هذه الورقة، وإثارة “فتنة مذهبية” استنادًا لتعاطف علويي تركيا الكُثر، مع الأقلية العلوية السورية.
بهذا المعنى، تكتسب سوريا مكانتها بوصفها “قلب المشرق الكبير”، فإن اجتازت تحدي التقسيم، أمكن للإقليم برمته، تجاوز مفاعيل “مبدأ الدومينو”، وإن استعادت “الدولة الوطنية” مكانتها المحورية في الداخل، أمكن الحفاظ على خرائط ما بعد الحرب العالمية الأولى، تلك الخرائط المرذولة التي كانت موضع هجاء من معظم تيارات الفكر والسياسة العربية، قبل أن يصبح الحفاظ عليها، “غاية لا تدرك” إلا بـ”شق الأنفس”.
ولهذا السبب رجحنا في بداية التغيير في سوريا قبل مائة يوم أو يزيد قليلًا، فرضية أن سوريا ذاهبة لخيار التقاسم، تقاسم النفوذ، بين لاعبين إقليميين ودوليين كبار، على حساب “سيناريو التقسيم” الذي لا تفضله سوى إسرائيل وبعض دوائر الغرب الاستعماري الأكثر فظاظة.
لكن التطورات تتسارع بوتيرة شديدة الخطورة، جالبةً معها، شتى الاحتمالات وأخطرها، لا سيما بوجود “جيوب إسرائيلية” مبثوثة في أوساط مختلف المكونات، يعلو صوتها ويخفت على وقع الأحداث والتطورات المتسارعة.
وبمعزل عن “المقاربات البائسة” التي تكتفي بإجراء المقارنات بين نظام قديم منهار، وآخر جديد قيد التشكل، وبعيدًا عن “المقاربات الأيديولوجية” التي تنشئ انحيازًا مطلقًا لأي منهما، فإن التفكير الواقعي والمسؤول، يقترح التطلع إلى الأمام، وإدراك حقيقة أن الحفاظ على وحدة سوريا يعادل الحفاظ على الوحدة الوطنية والترابية لدول الإقليم كافة.
وأن استقرار سوريا، هو مصدر الاستقرار لدول الإقليم برمتها. وأن النجاح في إعادة بناء “الدولة الوطنية” السورية، هو المتطلب الضروري لجهود الحفاظ على “الدول الوطنية” في الجوار القريب والبعيد لدمشق.
ليس المهم أن تتفق مع أو تفترق عن النظام القائم في دمشق، وحدة سوريا وسلامة ترابها الوطني، تبدوان أولوية لا تعلوهما أولوية أخرى، فمن يَعِد بالتقسيم، يَعِد بالفوضى والخراب العميمين والمُقيمين.
لسنا من أنصار النظام البائد، ولقد مُنعنا من دخول دمشق لأكثر من ربع قرن (على دفعتين) بينهما فاصل زمني قصير، كما أننا بالقطع، لا ننتمي للمدرسة السياسية والفكرية للنظام الجديد. لم نأخذ حكاية “مقاومة النظام المخلوع وممانعته” على محمل الجِد، ونحن أبناء تجربة تفتحت على فصول التدخل السوري في لبنان (1975)، وحروب المخيمات وحصاراتها، وحصار طرابلس، ومحاولات تدبير انشقاقات لا هدف منها سوى السطو على منظمة التحرير، ووضع اليد على الحركة الوطنية الفلسطينية.
لكننا نراقب بكثير من القلق، تدني مكانة “التهديد الإسرائيلي” في أجندة النظام الجديد في سوريا، ورهاناته على أن بمقدوره تفادي السيناريو الأسوأ للنهم الإسرائيلي التوسعي، إن هو أكثر من رسائل الطمأنينة التي يبعث بها، وجنح إلى مزيد من الاعتدال و”النأي بالنفس” و”الحياد الإيجابي الفعّال”.
نفهم أن رهان سوريا اليوم، لا يسمح بالتفكير بخيارات عسكرية. ولكننا لا نفهم أبدًا، ألا تزدحم الأجندة السورية بالخيارات السياسية والدبلوماسية والقانونية التي تشكل سدًّا في وجه من تسوّل له نفسه و”جيبه” وتفكيره المريض، خرق جدران المقاطعة، ومد يد العمالة للكيان الصهيوني. لا يمكن وقف عجلة التهافت ومدّ اليد للإسرائيلي من الأطراف، إن كانت يد المركز متراخية حيال هذا الموضوع.
سوريا اليوم، أمنًا واستقرارًا، سيادة ووحدة ترابية ووطنية، هي مفتاح الأمن والاستقرار لدول المنطقة وسلامة أراضيها، وبخلاف ذلك، وإن وقع المحظور، لا سمح الله، فإن شرارات الانقسام والتقسيم والتقاسم، الفوضى “غير الخلاقة” وعدم الاستقرار “المستدام”، ستتطاير في عموم هذا “المشرق الكبير”.
-كاتب أردني
- الجزيرة نت
