وقال أوسيران في تغريدة على منصة “إكس”، إن ترامب سيلتقي الشرع خلال زيارة الرئيس الأميركي المرتقبة إلى السعودية منتصف أيار/مايو القادم. وأضاف نقلاً عن مصدر سوري، أن ترتيب اللقاء “تم بوساطة شخصية من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان”.
وأكد مصدر سوري مطلع لـ”المدن”، أن هناك محاولة سعودية بالفعل لجمع الشرع وترامب في لقاء في السعودية، على هامش زيارة الرئيس الأميركي، لكنه شدد على أن المحاولة السعودية ليست مضمونة النجاح، وبالتالي فإن اللقاء ربما يتم وربما لا.
وأوضح المصدر أن الهدف السعودي من جمع الرئيسين، هو محاولة الحصول على الشرعية الأميركية للحكومة السورية الجديدة، وإقناع الرئيس الأميركي برفع العقوبات المفروضة على سوريا.
والثلاثاء، أعلن ترامب، عزمه القيام بزيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية في أيار/مايو المقبل، لتكون أول محطة خارجية له في ولايته الثانية، مضيفاً أن جولته ستشمل كذلك قطر والإمارات، وأن زيارته إلى الرياض تفتح الباب لتفاهمات إقليمية أوسع.
العلاقة مع الشرع
وشهدت الفترة التي أعقبت تسلم ترامب مقاليد الحكم، قبل 4 أشهر، خطوات أميركية باتجاه الإدارة السورية والرئيس الشرع، إذ كان للإدارة الأميركية الدور الأبرز في دفع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) لتوقيع اتفاق دمج مؤسساتها بالدولة السورية، كما بدأت الاستخبارات الأميركية بمشاركة معلومات مع نظيرتها السورية، في إطار مكافحة تنظيم “داعش”.
في المقابل، قام الشرع بخطوات مماثلة للتقارب مع الإدارة الأميركية، عبر العمل على تنفيذ الشروط الأميركية لرفع العقوبات المفروضة على سوريا، كما كان الشرع أول المهنئين للرئيس ترامب بفوزه برئاسة الولايات المتحدة.
لكن الإدارة الأميركية مازالت تقرن تعديل العقوبات المفروضة على سوريا، بجملة من الشروط، على رأسها استبعاد المقاتلين الأجانب من المناصب الرسمية، و”نبذ الإرهاب” ومنع إيران ووكلائها من استغلال الأراضي السورية، وضمان حماية الأقليات الدينية والعرقية، وتأمين الحريات الأساسية لجميع المواطنين داخل سوريا.
وأمس الثلاثاء، أعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس، عن أمل واشنطن في أن يكون تشكيل الحكومة الجديدة بداية تحوّل إيجابي نحو تمثيل جميع فئات الشعب السوري.
وقبل أسبوع، نقلت وكالة “رويترز” عن مصادر أن مساعدة وزير الخارجية الأميركي ناتاشا فرانشيسكي، سلمت وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، قائمة من الشروط من أجل تخفيف العقوبات، وذلك في أول اجتماع مباشر بين الجانبين، جرى على هامش مؤتمر المانحين لسوريا في بروكسل.
