وفي 2017، شدّد ترمب على أن الإصلاحات التدريجية أفضل من “الاضطرابات الجذرية” وبعد ثماني سنوات عزف على الوتر نفسه عندما امتدح دول الخليج التي سلكت طريق “المجتمعات الآمنة والمنظمة مع توسيع الحريات الشخصية”، مؤكدا أن هذا التطور لم يكن نتيجة توجيه أميركي، بل نتيجة قرارات اتخذتها تلك الدول الخليجية بنفسها. وأشار إلى أن النتيجة هي دول مستقرة، تشهد نموا اقتصاديا وتزخر بالفرص، مما يجعلها شركاء أقوياء لواشنطن في مساعيها الرامية إلى ضمان الأمن، والمصالح التجارية المشتركة.

الواقعية وسوريا

وقد يكون أفضل تجسيد لمبدأ ترمب، القائم على ضبط النفس والواقعية، في التعامل مع الملف السوري. لقد كان ترمب هو نفسه من أوقف مع بداية ولايته الأولى، في يونيو/حزيران 2017، برنامج “وكالة الاستخبارات المركزية” (سي آي إيه) الفاشل لتسليح جماعات “الجيش السوري الحر”، بعد أن تمكنت “جبهة النصرة” بزعامة أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني) من السيطرة في مناطق كثيرة بمحافظتي إدلب وحلب على الجماعات المتمردة المدعومة من الولايات المتحدة، وأخضعتها لهيمنتها. وفيما كان البرنامج الأميركي يتّسم بالبطء، كان شركاؤه في “الجيش السوري الحر” أكثر اهتماما بجني المال من قتال جيش النظام، بينما أظهر الشرع ومقاتلوه التزاما أكبر بمواجهة الأسد، ودرجة أقل من الفساد.

في يونيو 2017، أقرت واشنطن في عهد ترمب بالهزيمة. وفي مايو 2025، صافح ترمب الشرع، في إشارة واضحة إلى استعداده للتغاضي عن ماضيه ضمن تنظيم “القاعدة”. وقد صرّح ترمب بأن الشرع “يمتلك ماضيا قويا”، وقد لا يكون ترمب على دراية كاملة بالتكتيكات الدقيقة التي استخدمها أحمد الشرع لهزيمة الفصائل المدعومة من “وكالة الاستخبارات المركزية” أولا، ثم الإطاحة بنظام الأسد لاحقا. ولكنه يدرك مع ذلك أنه لا يمكن لأي مسؤول أميركي أو خبير، فهم كيفية الانتصار في سوريا أفضل من شخص مثل الشرع نفسه. ولذلك لم يتوانَ في الثناء على الشرع بوصفه قائدا فعّالا، واستخدم تعابيره المألوفة في الإعجاب مثل “مقاتل” و”صلب” و”شاب”.

وإذا كان ترمب يعلم أن الجيش الأميركي سبق أن احتجز الشرع، لما يقرب من خمس سنوات في معتقل بوكا بالعراق– وهي فترة نسج خلالها علاقات مع مقاتلين جهاديين آخرين– فإنه سيعتبر ذلك على الأرجح مثالا آخر على أخطاء أميركا في حروب لم تفهمها أبدا. ويعزز قبول إدارة ترمب بقيام دمشق بدمج مقاتلين أجانب من “الحزب الإسلامي التركستاني” في صفوف الجيش السوري هذا النهج القائم على عدم التدخل المباشر. فبدلا من السعي لإدارة عملية الانتقال الأمني في سوريا، تبدو واشنطن مستعدة لترك الشرع يصوغ حلا تدريجيا وفقا لشروط سورية.

تغيير النبرة في واشنطن

ويتجلّى التوجه الجديد لواشنطن، القائم على التركيز على الاستقرار، في تغير النبرة بشأن سوريا بأوضح أشكاله في مواقف ماركو روبيو، الذي يعد الشخصية الأبرز في السياسة الخارجية ضمن فريق ترمب. ففي جلسة الاستماع لتثبيته في ديسمبر/كانون الأول 2024 أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، أشار روبيو إلى أن العقوبات على الحكومة السورية، يمكن أن تُستخدم لضمان الأهداف الأميركية المرتبطة بحقوق الأكراد والأقليات الأخرى.

وفي اتصال هاتفي في 23 يناير/كانون الثاني، حث روبيو الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على تشجيع الشرع على تشكيل حكومة “شاملة” في دمشق، مواصلا بذلك سياسة إدارة بايدن الهادفة إلى ضمان مشاركة النساء والأقليات السورية في السلطة. بيد أنه دافع في مايو عن قرار ترمب بمنح إعفاء مؤقت من العقوبات، مبررا ذلك بأن سوريا مهددة بالانزلاق إلى حرب أهلية جديدة، وموجات من عدم الاستقرار.

وبدلا من التركيز على حقوق الإنسان والحقوق السياسية للأقليات في سوريا، تركز إدارة ترمب على قضايا الأمن، مثل طرد الجماعات الإرهابية الفلسطينية والمقاتلين الأجانب، ومعالجة أوضاع المخيمات التي تضم معتقلي تنظيم “داعش” في شرق سوريا، ودمج “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، التي قادت المعارك ضد “داعش”، في الجيش السوري الجديد.

وعندما عيّن ترمب رجل الأعمال توماس باراك، سفير الولايات المتحدة لدى تركيا، مبعوثا خاصا له إلى سوريا، قال إن واشنطن وأنقرة يمكنهما التعاون لـ”وقف التطرف” وتأمين السلام في الشرق الأوسط. وفي حفل توقيع اتفاقية لإعادة بناء قطاع الكهرباء في سوريا في 28 مايو، صرّح باراك بأن هذه الصفقة متعددة الجنسيات تمثل النموذج الذي يسعى ترمب إلى تعميمه في المنطقة، من خلال التركيز على التعاون والنمو الاقتصادي.

وبالطبع، يأمل فريق ترمب أن تُوقّع دمشق في نهاية المطاف اتفاق سلام مع إسرائيل، وتنضم إلى “اتفاقيات إبراهام”، في إطار رؤيته لشرق أوسط يرتكز على الصفقات التجارية بين الدول القائمة.

الواقعية وضبط النفس وإيران

وبرز تركيز ترمب على البرغماتية في استراتيجيته للشرق الأوسط بوضوح أيضا، من خلال تصريحاته عن إيران خلال خطابه في الرياض، حين شدد على أنه، بخلاف الكثير من المحافظين الأميركيين، لا يحمل عداوات دائمة، وأنه لا يريد إسقاط النظام الإيراني، بل يريدهم “أن يكونوا دولة ناجحة” وعبّر عن رغبته الحقيقية في التوصل إلى اتفاق تفاوضي مع طهران لحل الخلافات “العميقة” ولكنه أوضح– مع ذلك– أنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، يمكنها من تهديد واشنطن أو حلفائها بالإرهاب أو الهجمات النووية.

كما حذّر ترمب من أن الوقت المتاح للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، يوشك على النفاد. وتباهى في خطابه بالقوة العسكرية الأميركية، ملمّحا إلى أن الولايات المتحدة مستعدة لاستخدامها إذا اقتضت الحاجة لوقف البرنامج الإيراني، وإن كان يفضل ضبط النفس والابتعاد عن الخيار العسكري، كما بدا في خطابه، حين ركّز بصورة أكبر على العقوبات الاقتصادية المشددة، ولا سيما السعي إلى خفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر، بدلًا من اللجوء إلى العمل العسكري.

رويترز

دخان يتصاعد من مطار تبريز في إيران، 13 يونيو 2025 

ومن اللافت أن ترمب اعترف في نهاية مايو بأنه نصح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعدم توجيه ضربات إلى المنشآت النووية الإيرانية خلال فترة المفاوضات. ويتفق ترمب ونتنياهو على أن إيران أصبحت أضعف من العام الماضي، إلا أنهما يختلفان فيما إذا كان الوقت قد حان لاستخدام القوة العسكرية بدلًا من الاعتماد على أساليب الضغط الأخرى.

تجدر الإشارة إلى أن ترمب وروبيو تنصّلا بشكل علني من الهجوم الإسرائيلي على إيران يوم 12 يونيو/حزيران، في خطوة تعكس تراجع واشنطن عن لعب دور مباشر، وقبولها بأن تتصرف إسرائيل من دون موافقة أميركية رسمية. وقد أكد روبيو أن الولايات المتحدة لم تكن طرفا في هذا الهجوم.

ويعكس هذا الموقف جانبا من فلسفة ترمب المبنية على مبدأ “أميركا أولا” والواقعية السياسية، والتي تقوم على فكرة أن على الحلفاء، مثل إسرائيل أو الدول الأوروبية، تولّي مسؤولية أمنهم ومعالجة تحدياتهم الاستراتيجية من دون الاعتماد على تدخل أميركي مباشر.

عقيدة ترمب تشبه سياسة ريتشارد نيكسون

لا ينبغي أن تُغطي زيارة ترمب إلى الخليج في مايو على أولوياته الكبرى المتمثلة في التجارة والاقتصاد الأميركي والتنافس مع الصين تجاريا وعسكريا. وهو يشبه في ذلك الرئيس الأميركي الأسبق ريتشارد نيكسون، الذي كان يولي مثل هذا التركيز لآسيا، خلال سنوات الحرب في جنوب شرقي آسيا، ولا سيما فيتنام.

وبالفعل، تحمل استراتيجية ترمب عناصر تُذكّر بسياسة نيكسون في الشرق الأوسط. فقد اختار نيكسون ومستشاره هنري كيسنجر في السبعينات كلا من إيران الشاه، والمملكة العربية السعودية، كركيزتين للدفاع الإقليمي. وبعد ستة عقود، أكد ترمب على مدى ارتياحه للعمل مع دول الخليج، وخصوصا السعودية، وأظهر اهتماما أكبر بآراء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، معترفا بأن مخاوف هذه الدول أثرت مباشرة في قراراته بشأن سوريا.

وكما فعل نيكسون، أكد ترمب أن واشنطن ستساعد في الدفاع عن حلفائها ضد أي عدوان خارجي. وإذا كان نيكسون يرى في الاتحاد السوفياتي التهديد الأكبر، فإن ترمب يرى ذلك التهديد في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. ويشارك ترمب وفريقه نيكسون وكيسنجر الرغبة بأن تتحمل دول المنطقة مسؤولية أكبر في الدفاع عن نفسها، غير أن ترمب يذهب أبعد من ذلك، إذ يعتبر صفقات الأسلحة وزيادة الأرباح التجارية جزءا من المصلحة الوطنية الأميركية.

وتقوم رؤية ترمب للشرق الأوسط على التعاون البرغماتي في مواجهة التهديدات الأمنية الخارجية والتطرف الداخلي، ودمج إسرائيل في الترتيبات الأمنية والاقتصادية الإقليمية من خلال توسيع “اتفاقيات إبراهام”. وقد عكس اختياره لدول الخليج كأول وجهة خارجية له هذه الرؤية.

بطبيعة الحال، لا يمكن مقارنة دول الخليج بمواردها الهائلة ببعض أجزاء الشرق الأوسط الأخرى. فطريق الاستقرار و”المجتمعات المنظمة” يظل غير واضح في دول مثل ليبيا واليمن، ويبدو أكثر تحديًا في سوريا ولبنان والعراق. كما لم توضح إدارة ترمب بعد مكانة القضية الفلسطينية ضمن رؤيتها الأشمل. غير أن ترمب يبدو مستعدا للإصغاء إلى قادة الخليج وتركيا في رسم خطواته التالية، ربما أكثر مما يصغي إلى المحللين الحكوميين الأميركيين الذين لا يثق بهم ويبدو أنه يحتقرهم.

• المجلة