وقد صنّف تقرير صادر عن معهد “نيو لاينز” في أبريل/نيسان 2022 وسيم الأسد كأحد أبرز قادة صناعة الكبتاغون في سوريا، ما دفع الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات عليه في عامي 2023 و2025، بسبب انخراطه في أنشطة أمنية قمعية وإنتاج وتهريب المخدرات.

وبُعيد سقوط النظام في ديسمبر 2024، وتعهد الرئيس المؤقت أحمد الشرع بمحاسبة رموز النظام، وإطلاق الحكومة حملة موسعة لتفكيك أسواق المخدرات، لم يكن أمام وسيم سوى الفرار من البلاد، ليختفي مع عدد من أفراد عائلته.

سانا

وسيم بديع الأسد بعد اعتقاله 

ابتداءً من شهر فبراير، بدأت أجهزة الأمن السورية بتعقّب وسيم الأسد، استنادًا إلى تقارير استخبارية أفادت بفراره إلى مدينة طرابلس في شمال لبنان، حيث تنشط شبكات تهريب مرتبطة بـ”حزب الله” وحلفاء النظام السابق، من ضمنهم شركاء ومقرّبون من وسيم ذاته. وعلى الرغم من لجوئه إلى الخارج، ظل وسيم يطمح إلى العودة إلى سوريا لاستعادة مبالغ نقدية وسبائك ذهب خبّأها في مزرعة مهجورة في وادي العريضة، على امتداد الحدود السورية اللبنانية، وهي ممتلكات لم يتمكن من أخذها خلال فراره وسط انهيار النظام.

لم يكن واضحا ما إذا كان وسيم ينوي البقاء في سوريا أو العودة مجددا إلى طرابلس، لكن من المرجح أنه سعى للعودة بهدف إعادة تنشيط أعماله غير المشروعة، خصوصا بعد أن أدى النقص الحاد في إمدادات الكبتاغون والسلع المهرّبة الأخرى إلى ارتفاع هوامش الربح المحتملة. كما أن عودته كانت ستُعزز نفوذ مسؤولين سابقين وشخصيات موالية للنظام، إلى جانب شركائه في لبنان، الذين أسسوا ما يشبه “حزاما” على طول الحدود بين البلدين. وقد أسهم هذا التمدد في اندلاع اشتباكات، وعمليات خطف، واغتيالات استهدفت مؤسسات الإدارة السورية الجديدة أواخر مارس/آذار ومطلع أبريل/نيسان، في محاولة لتحدي دمشق والسيطرة على المعابر والطرق الحدودية الحيوية، وشل قدرتها على ضبطها.

وبعد أن التقطت وزارة الداخلية وجهاز الاستخبارات السوريان إشارات إلى نية وسيم العودة، أطلقا عملية دقيقة أطلق عليها اسم “كمين الذهب الأسود”، تم فيها تجنيد ضابط سوري لانتحال صفة عميل مزدوج فاسد، عرض على وسيم المساعدة في تزوير الوثائق واسترجاع الأموال والذهب المدفون في منطقة تلكلخ بريف حمص الغربي، على مقربة من الحدود اللبنانية.

جهّزت الاستخبارات قوافل حكومية مزيفة وزرعت فيها أجهزة تعقّب، لرصد تحركات وسيم خلال عودته إلى المزرعة المهجورة داخل الأراضي السورية، حيث كان يعتزم– حسب المعلومات– استعادة سبائك ذهبية ومبالغ مالية. وبعد إحكام الطوق على الطرق الثلاث المؤدية إلى المزرعة، داهمت وحدة من القوات الخاصة السورية الموقع وتمكنت من اعتقاله.

وسرعان ما انتشرت صور اعتقاله: إحداها تُظهره جالسا على سرير في زنزانة، فيما يضع أحد عناصر الأمن قدمه على كتفه، وأخرى تبرز ملامحه المتعبة ووجهه الحليق، في صورة تُجسّد سقوط شخصية كانت تُعدّ من “المحرّم المساس بها” داخل دائرة الأسد الأمنية.

تكشف هذه العملية، التي استُخدم فيها عميل مزدوج لاستدراج وسيم من منفاه في لبنان إلى داخل سوريا، عن تطوّر ملحوظ في قدرات الحكومة الجديدة على صعيد العمل الاستخباراتي والتحقيق الجنائي. كما تسلّط الضوء على مرحلة جديدة في استراتيجية دمشق لتحقيق العدالة والمساءلة، تتمثّل في ملاحقة عناصر النظام السابق داخل البلاد وخارجها. وقد جاء اعتقال وسيم بالتزامن مع عمليات مشابهة طالت شخصيات أخرى من الحلقة الأمنية القديمة، من بينهم فادي العفيس، القيادي في ميليشيا الباقر، وداود الطوكان، المسؤول السابق في إدارة المخابرات العامة، ضمن سلسلة من الاعتقالات نُفذت في مختلف أنحاء سوريا.

وقد أسفرت الاعتقالات المتوالية لعناصر النظام السابق عن الكشف عن معلومات موثّقة جديدة تتعلق بشبكة واسعة من العصابات غير المشروعة، المتورطة في تهريب المخدرات والآثار والأسلحة، إضافة إلى عمليات غسل الأموال، والتي كانت تنشط عبر شركات واجهة مقرّها العراق، وقبرص، والإمارات العربية المتحدة، ولبنان.

ومع تصاعد وتيرة هذه الاعتقالات، وتزايد ما تكشفه من معلومات حول جرائم الحرب والأنشطة غير القانونية التي ارتُكبت في عهد نظام الأسد، بات من الضروري أن تبادر الولايات المتحدة وشركاؤها، إلى جانب الجوار الإقليمي لسوريا، إلى تقديم الدعم الفعلي للإدارة الجديدة، تعزيزا لمسار العدالة والمساءلة. وفي هذا السياق، تبرز أهمية تشكيل هيئة العدالة الانتقالية السورية لفريق عمل متعدد الجنسيات، يضم أطرافًا إقليميين وجهات دولية مؤثرة مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بهدف تبادل المعلومات الاستخبارية حول أبرز رموز النظام السابق، ورصد الفرص القانونية الممكنة لملاحقتهم قضائيًا.

هناك بالفعل الكثير من الآليات القائمة التي تتيح للفاعلين الدوليين دعم الحكومة السورية الجديدة، والمساعدة في سد الثغرات الأساسية في منظومة المحاسبة. ومن بين هذه الآليات، تبرز المنظومة الأميركية لمكافحة تجارة الكبتاغون، التي تشارك فيها جهات حكومية متعددة، والتي من شأنها أن تسهم في تحديد أماكن وجود عدد من أفراد عائلة الأسد البارزين وحلفائهم، ممن شاركوا في بناء شبكات التهريب والاقتصاد غير المشروع، مثل خضر طاهر، وطاهر الكيالي، وسامر كمال الأسد.

أ.ف.ب

عبوة تحتوي على حبوب الكبتاغون، عُثر عليها في مصنع لتصنيع المخدرات في مدينة دوما بالغوطة الشرقية على مشارف دمشق ، في 12 ديسمبر 2024 

وفي إطار استكمال هذا الجهد، يمكن للولايات المتحدة أن تستفيد من المحاكمات القضائية الجارية على أراضيها، مثل قضية المهرب اللبناني أنطوان قسيس، الذي يُحاكم أمام المحكمة الفيدرالية في المنطقة الشرقية من ولاية فرجينيا بتهمة التعاون مع النظام السوري في تهريب أسلحة إلى عصابات مخدرات في أميركا اللاتينية، مقابل كميات ضخمة من الكوكايين. هذه المحاكمات تُعد فرصة ثمينة لاكتشاف نقاط جديدة في شبكة النظام العالمية غير المشروعة.

كما ينبغي على الدول المجاورة لسوريا، والتي تؤوي بعض شخصيات النظام السابقة، أن تعمل على تعزيز التنسيق مع الإدارة الجديدة في دمشق، بالتوازي مع التعاون مع منظمات دولية كالإنتربول، لإصدار مذكرات توقيف وتسهيل مسار المحاسبة عبر هيئة العدالة الانتقالية.

إن اعتقال وسيم بديع الأسد يشكّل نقطة تحوّل في قدرة دمشق على فرض سيادة العدالة، ويُبرز مستوى جديدا من الكفاءة المؤسسية لدى وزارة الداخلية وأجهزة المخابرات وهيئة العدالة الانتقالية. كما يثبت أن الحكومة الجديدة باتت قادرة على ملاحقة رموز النظام السابق خارج الحدود، لا في معاقلهم التقليدية فحسب، كمحافظة اللاذقية، بل على امتداد خارطة اللجوء والنفوذ. ومع ذلك، فإن هذا المسار لا يمكن أن يُستكمل بمعزل عن تعاون دولي فعّال، يقوم على تبادل المعلومات الاستخبارية، وتضافر الجهود بين سوريا وجيرانها وشركائها الدوليين، من أجل الوصول إلى عدالة شاملة وحقيقية.

• المجلة