صوت مجلس النواب الأميركي، لصالح إلغاء قانون قيصر للعقوبات عن سوريا، بعدما أدرج النص رسمياً ضمن مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني.
وأقر مجلس النواب الأميركي بالأغلبية موازنة الدفاع الأميركية، وكان من بينه إلغاء قانون قيصر بشأن سوريا.
ويشكل هذا التطوّر تحولاً مهما في السياسة الأميركية تجاه سوريا، ويتضمن مشروع القانون بنداً يلغي العقوبات التي فُرضت عام 2019 لمعاقبة نظام الرئيس السابق بشار الأسد على انتهاكات حقوق الإنسان.
مكافحة الإرهاب
ويلزم المشروع رئيس الولايات المتحدة أو من ينوب عنه بتقديم تقرير إلى الكونغرس كل ستة أشهر على مدى أربع سنوات، لتقييم مدى التزام الحكومة السورية باتخاذ خطوات ملموسة في ملفات مكافحة الإرهاب، إبعاد المقاتلين الأجانب عن المواقع الحكومية، احترام حقوق الأقليات، وقف أي عمل عسكري غير مبرر ضد دول الجوار، وتنفيذ اتفاق 10 آذار 2025 مع قوات سوريا الديمقراطية قسد، إضافة إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ومن المقرر أن تتم إعادة مشروع القانون مرة أخرى إلى مجلس الشيوخ بعد تعديل بعض البنود على أن يتم التصويت عليه، ثم يرفع إلى مكتب الرئيس دونالد ترامب للتوقيع، حيث يدخل الإلغاء حيز التنفيذ فور المصادقة الرسمية.
خلافات بين النواب
وجاء التصويت بأغلبية واسعة بلغت 312 صوتاً مقابل 112 لتمرير مشروع ميزانية الدفاع بمبلغ قيمته 900 مليار دولار، تشمل زيارة رواتب العسكريين بنسبة 3.8 في المئة إضافة إلى تحسينات الإسكان والمرافق العسكرية، مع تعزيز إشراف الكونغرس على وزارة الحرب “البنتاغون” كحل وسط بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي. واعترض عدد من النواب المحافظين لأن مشروع القانون لا يفعل المزيد لخفض الالتزامات الأميركية في الخارج.
وكان من المقرر أن يتم التصويت على القانون دون تعديلات على أن يرفع مباشرة إلى مكتب الرئيس، بدلاً من إعادته إلى مجلس الشيوخ مرة أخرى، غير أن خلافات أعضاء مجلس النواب الأميركي الجمهوريين أدت إلى تعديل بعض البنود بعيداً عن قانون قيصر، رغم محاولات من بعض الأعضاء الداعمين لإسرائيل ربط إلغاء “قيصر” بشروط ملزمة للحكومة السورية.
ويأتي النقاش بعد الزيارة التي أجراها الرئيس السوري أحمد الشرع إلى واشنطن الشهر الماضي، حيث كان رفع العقوبات الأميركية بالكامل أحد أبرز مطالب دمشق خلال لقائه الرئيس دونالد ترامب.
- المدن
