رغم ذلك، لا تقتصر “تفاهة الشر” على ما ترتكبه الجيوش من عنف، إذ يظهر أيضا في لا مبالاة الرأي العام، فعندما تتحول معاناة الملايين من المدنيين الأبرياء إلى مشهد متكرر على الشاشات، يصبح الشر روتينا يوميا، فيلتبس معناه وتفقد الضحية بالتالي قدرتها على تحريك المشاعر الإنسانية وحقها في التعاطف.
مع العلم أن هذه اللامبالاة قد تكون في بعض الأحيان آلية دفاع ذاتية، أو إحدى وسائل الحماية النفسية، لعدم قدرة المتلقي على فعل شيء، أو العجز عن فهم ما يحدث وتفسيره، والحكم عليه من منطق إنساني مجرد من أي تأثير سياسي أو دعائي أو موقف ثقافي أو آيديولوجي مسبق.
أما من يملك القدرة على التفكير خارج الصندوق، والبحث عن رواية مخالفة للسائد، فيدخل ضمن “مقاومة البديهيات الزائفة” كما تقول آرنت.
هذا إضافة إلى أن الكائن المعاصر وللأسف، يعاني من لوثة تطبيق القانون، بحيث يعتقد أنه يكفي في الحروب أن لا يُنتهك “القانون” لتكون حروبا “آمنة”، دون أن يقدّم لنا أية فكرة ناضجة أو واعية عن طبيعة هذا القانون وحساسيته تجاه الشر، ومدى مراعاته حقوق الإنسان وقيمته، وهذا بدوره يسمح بأن يتحوّل القانون نفسه إلى أداة للشر، ويولّد لدى الكائن المتمسك بتطبيقه، نوعا من “الأيخمانية” التافهة التي تفصله عن ضميره، وتُقنعه بأن العنف يمكن أن يكون مهمة تقنية.
علاوة على ذلك، يبدو أن الشر بات جزءا من الاقتصاد السياسي، في العالم الحديث، حيث تتشابك مصانع الأسلحة وشركات التكنولوجيا والمنصات الإعلامية في سلسلة من العمليات التجارية الربحية. وبهذا الترتيب، لا تعود الحروب كوارث إنسانية، بل تصبح فرصا استثمارية، تزدهر فيها الأسواق، ويراكم تجارها أرباحا خيالية، ما يجعل الشر نقاشا يحتمل الخطأ والصواب، ويخرج القانون عن كونه أداة للتمييز بين المعتدي والمعتدى عليه أو لتحقيق العدالة، إلى إطار رسمي يشرعن العنف.
ربما يمكن القول إن “الأيخمانية” الجديدة أصبحت بمثابة مرآة للعالم الحديث، ذلك أن العالم الذي يركن إلى التفاهة في التعامل مع الشر، هو في الواقع عالم يعيد إنتاج أنواع ومستويات جديدة منه، ولا يجد حرجا في تكراره والتطبيع معه، هو عالم اكتفى بالوقوف على قمة جبل الحضارة، متقبّلا انحدار مدنيته ومنظومته الأخلاقية وشخصيته الإنسانية نحو القعر، بينما تتابع “الأيخمانية” الجديدة تحويل الشر إلى مسألة إدارية أو إجراء قانوني، وتحويل العنف إلى مهمة تقنية…

• المجلة