هل تمتحن انتخابات التجديد النصفي سلطة ترمب؟ سياسته الخارجية تستنزف جيوب الأميركيين وتهدد فرص الجمهوريين في الانتخابات

نادراً ما تكون السياسة الخارجية هي العامل الحاسم في انتخابات التجديد النصفي الأميركية، إذ ‌عادة ما تكون الشواغل الاقتصادية هي المحددة لخيارات الناخبين.

لكن هذه المرة، ومع شن دونالد ترمب الحرب ضد إيران وحملة الرسوم الجمركية مما أدى إلى ارتفاع الكلف على الأميركيين، أصبح نهج الرئيس تجاه الشؤون العالمية بحد ذاته قضية لها تداعيات اقتصادية تهم الناخبين.

ومع اقتراب موعد انتخابات الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، تتزايد المؤشرات على أن الناخبين يربطون بين هذين الأمرين بصورة مباشرة، مما يشكل ​ضغطاً كبيراً على ترمب وأعضاء الحزب الجمهوري المنتمي إليه ويهدد سيطرتهم على الكونغرس.

وجاء في استطلاع أجرته “رويترز/ إبسوس” هذا الشهر أن نحو 78 في المئة من الأميركيين يلقون باللائمة على سياسات ترمب في ارتفاع الأسعار على نحو يتجاوز معدل نمو دخلهم.

ولم يسبق منذ عام 2006، عندما خسر الجمهوريون إبان عهد الرئيس جورج دبليو. بوش مجلسي الكونغرس بينما كان غارقاً في حرب العراق التي رفضها كثر، أن بدا لتعامل زعيم أميركي مع الأحداث الدولية هذا القدر من الأهمية في تحديد نتائج انتخابات التجديد النصفي.

وقد تكون ردود الفعل السياسية السلبية تجاه ترمب أكبر من ذلك، إذ تظهر استطلاعات الرأي أن الناخبين يشعرون بالآثار الاقتصادية المؤلمة جراء ارتفاع أسعار الوقود وفواتير البقالة بصورة لم يشهدوها منذ عقدين.

ورأى الزميل البارز في “مركز ستيمسون” للأبحاث في واشنطن كريستوفر بريبل أن “خلاصة القول هي أن الناس يعانون تأثير حرب ترمب وسياساته الأخرى. الآن لدى الناخبين فرصة للتعبير عن استيائهم من الطريقة التي يتعامل بها مع كل هذا”.

ماذا يقود السياسات الخارجية؟

مع وصول معدلات تأييد ترمب إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، لم يترك مجالاً للشك، ‌على رغم ‌ادعائه خلاف ذلك، في أنه يدرك الصلة المباشرة التي يربطها الناخبون بين سياساته الخارجية وكلف معيشتهم.

وأدى ذلك إلى ​اتخاذ ‌بعض الإجراءات ⁠السياسية المثيرة ​للجدل ⁠في الفترة التي تسبق الانتخابات، من أبرزها رفع ترمب العقوبات عن صادرات الديزل الروسية بهدف خفض أسعار الوقود، وهي خطوة يقول منتقدوه، بمن فيهم بعض الجمهوريين، إنها تعزز الانطباع بأنه ينحاز بصورة متزايدة إلى موسكو في حرب أوكرانيا.

كذلك، ضغط على كييف لوقف الضربات على مصافي التكرير الروسية في محاولة لصرف اللوم عنه في ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة، على رغم أن الخبراء يقولون إن الصعود الحاد في كلف الطاقة هو نتيجة رئيسة للحرب التي شنها مع إسرائيل ضد إيران منذ ما يقارب ثمانية أشهر.

في الوقت نفسه، وعد بعدم إصدار أوامر بشن أي هجوم جديد على إيران قبل الانتخابات، إلا أن تقارير عدة تتحدث عن تأهب الولايات المتحدة وإسرائيل لتصعيد كبير بعد الانتخابات.

وتظهر استطلاعات الرأي أن غالبية الناخبين يعارضون الحرب، وكان ترمب ركز حملته قبل انتخابه رئيساً على تجنب أية تدخلات خارجية جديدة، ويصر على ضرورة أن يتحمل الأميركيون ارتفاع أسعار البنزين ⁠موقتاً حتى يتمكن من منع إيران من تطوير سلاح نووي.

وتقول إيران إن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية. وخلصت الوكالة ‌الدولية للطاقة الذرية وأجهزة الاستخبارات الأميركية إلى أن طهران أوقفت برنامج تطوير الأسلحة النووية عام 2003.

ونأى ‌بعض المرشحين الجمهوريين بأنفسهم عن ترمب في قضايا تتنوع بين الصراع في الشرق الأوسط والحرب التجارية ​مع كندا وحملة الضغط على أوكرانيا.

من ناحيتها سعت إيران إلى إبقاء أسعار ‌النفط مرتفعة وإلحاق الضرر بترمب في انتخابات التجديد النصفي باللجوء إلى أساليب جديدة لاستهداف السفن المارة عبر مضيق هرمز وإطالة أمد المأزق الدبلوماسي عمداً، وفقاً لما ‌صرح به مسؤولون إيرانيون كبار إلى “رويترز”.

ودافع المتحدث باسم “البيت الأبيض” مات مدلتون عن نهج الإدارة، قائلاً “الرئيس ترمب واضح دائماً في شأن الاضطرابات الموقتة في الأسواق نتيجة للصراع في إيران، لكن التباين بين سجل الرئيس ترمب الاقتصادي والبديل المدمر الذي يطرحه الديمقراطيون واضح”.

إنه الاقتصاد يا غبي

وتُعد انتخابات التجديد النصفي عادة بمثابة استفتاء على أداء أي رئيس أميركي في المنصب.

وفي انتخابات تلو الأخرى خلال العقود الماضية، سادت قناعة تقليدية مفادها بأن المخاوف الاقتصادية هي العامل المهيمن على خيارات الناخبين، أو بحسب المقولة الشهيرة التي تعود لعهد بيل كلينتون “إنه الاقتصاد، يا غبي”.

وتظهر استطلاعات ‌الرأي الخاصة بانتخابات التجديد النصفي هذا العام، بما في ذلك استطلاع “رويترز/ إبسوس”، أنه في حين يضع الناخبون السياسة الخارجية في مرتبة متدنية ضمن أولوياتهم، فإن من الواضح أن معظم الأميركيين يرون أن بعض أبرز خطوات ترمب على ⁠الساحة الدولية مثل الحرب مع إيران والرسوم ⁠الجمركية تسهم في زيادة كلف معيشتهم.

ووجدت استطلاعات أخرى أيضاً أن غالبية الأميركيين زاد استياؤهم من نهج ترمب في الشؤون الدولية.

وقال مجلس شيكاغو للشؤون العالمية إن أحدث استطلاع وطني أجراه “خلص إلى أن معظم الأميركيين يعتقدون بأن إجراءات السياسة الخارجية لإدارة ترمب أثرت سلباً في مكانة الولايات المتحدة العالمية وألحقت الضرر بالأوضاع الاقتصادية المحلية ومعيشة الأسر”.

ويرى محللون أنه منذ عودته لـ”البيت الأبيض” العام الماضي، هز ترمب النظام العالمي القائم على القواعد الذي ساعدت واشنطن في تأسيسه من أنقاض الحرب العالمية الثانية، فيما تدهورت علاقاته مع الحلفاء بصورة مطّردة، وباتت حدود القوة الأميركية أكثر انكشافاً.

سيطرة تشريعية على المحك

في ظل هذه الخلفية، تشير التوقعات على نطاق واسع إلى أن الديمقراطيين سيستعيدون السيطرة على مجلس النواب في الانتخابات المرتقبة، ويبدو أن السباق لنيل مقاعد مجلس الشيوخ بات أكثر تنافسية.

وبالنسبة إلى الجمهوريين، فإن خسارة أي من المجلسين قد تعقد أجندة ترمب خلال العامين الأخيرين من ولايته الثانية.

لكن حتى إذا تغير ميزان القوى في “كابيتول هيل” في الثالث من نوفمبر المقبل، سيجد المشرعون صعوبة في كبح قدرة ترمب على إدارة السياسة الخارجية بالطريقة التي يراها مناسبة.

وبمجرد فرز الأصوات، سيكون السؤال الأبرز هو ما إذا كان ترمب سيشعر بقيود أكثر أو بثقة أكبر على الساحة الدولية مع دخوله ما يُنظر إليه تقليدياً على أنه مرحلة “البطة العرجاء”، عندما يُحظر على الرئيس الترشح مجدداً ولا مجال لأن يواجه تبعات انتخابية لقراراته.

وقال جون ألترمان ​من “مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية” في واشنطن “بالنسبة إلى كثير من الرؤساء الذين يشعرون ​بقيود سياسية في الداخل، فإن السياسة الخارجية هي المجال الذي يمكنهم التحرك فيه بقدر نسبي من الحرية”.

ويرى محللون أن تعامل ترمب مع خصوم مثل إيران وروسيا والصين وحتى كوبا، أو نهجه تجاه الحلفاء في أنحاء العالم، قد يسلك أي اتجاه، أو ربما يفقد الرئيس الاهتمام ببساطة ويصب تركيزه على سلسلة مشاريعه الإنشائية مثل قاعة الاحتفالات في “البيت الأبيض”.

• إندبندنت