أشاع الإفراج عن عشرات الموقوفين في اللاذقية، حالة من الارتياح في الساحل السوري، وفق ما أفادت مصادر “المدن”، مؤكدة أن غالبية الموقوفين الذين أطلق سراحهم هم من الذين اعتقلوا أثناء الأحداث التي شهدها الساحل في آذار/ مارس الماضي.
وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا)، أن الجهات المعنية أفرجت عن 69 موقوفاً ممن لم يثبت تورطهم بارتكاب جرائم بحق السوريين، وبعد استكمال التحقيقات والإجراءات القضائية اللازمة.
وجاءت عملية الإفراج عن الموقوفين تلبية لوعود قطعها الرئيس السوري أحمد الشرع لوجهاء وأعيان محافظتي اللاذقية وطرطوس خلال اجتماع معهم قبل أيام في دمشق، وفق ما أكدت مصادر “المدن”.
ويؤكد ذلك، إشارة مدير منطقة اللاذقية عمر خلو، إلى أن الإفراج عن الموقوفين جاء بتوجيهات من الرئيس الشرع للإسراع في معالجة ملف الموقوفين في الساحل، كاشفاً عن أن الأيام المقبلة ستشهد إجراءات أسرع لمعالجة ملفات موقوفين آخرين من المدنيين والعسكريين.
وجرت عملية الإفراج بحضور ديني “لافت” من مشايخ الطائفة العلوية، وهو ما يخفض من حالة الشعور بالاستهداف الذي تعيشه الطائفة منذ سقوط النظام البائد.
تخفيف الاحتقان
وفيما يشدد عضو اللجنة التي صاغت الإعلان الدستوري الأكاديمي أحمد قربي، على استقلال السلطة القضائية في سوريا، وأن الإفراج عن الموقوفين جاء نتيجة استكمال الإجراءات القضائية، يقول: “لكن لا يمكن فصل توقيت الإفراج عن الموقوفين، عن خلفيات أسهمت كما يبدو في تسريع القرار، منها لقاء وجهاء الساحل بالرئيس الشرع قبل أسبوعين”.
ويضيف لـ”المدن”، أن الدولة تريد تخفيف الاحتقان الشعبي في الساحل السوري، وتصغير المشاكل من خلال معالجة الملفات الحساسة.
ووفق قربي، فإن الدولة السورية تواجه خطراً داهماً يتمثل بتهديدات “داعش”، ما يدفعها إلى حلحلة ملف الساحل السوري الذي يُعد الأسهل مقارنة بداعش، وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، والسويداء.
وبالفعل، اعتبرت وكالة “سانا” أن عملية الإفراج “تعزز السلم الأهلي والاستقرار” وتؤكد التزام الدولة بمواصلة العمل القانوني والقضائي لمعالجة مختلف القضايا بما يخدم “مصلحة الوطن والمجتمع”.
الاستقرار المجتمعي
على جانب مواز، أشار الباحث في مركز “جسور للدراسات” وائل علوان، إلى حاجة سوريا للعدالة الانتقالية، وقال لـ”المدن”: “كما تتطلب العدالة إيقاف المجرمين ومحاسبتهم، هي تتطلب كذلك إطلاق سراح الأبرياء”.
وأضاف أن خلفيات القرار قضائية بالكامل، غير أن عمليات الإفراج هذه تصب في صالح الاستقرار المجتمعي في سوريا، معتبراً أن “القرار سينعكس على استقرار الوضع في الساحل السوري، ورغم ذلك لا بد من تضافر الجهود السياسية والأمنية والقضائية، لتطبيق العدالة الانتقالية”.
احتواء الساحل
وأدرجت مصادر مطلعة من الساحل السوري، في حديثها لـ”المدن”، الإفراج عن الموقوفين (العلويين) في إطار خطة الدولة لاحتواء الساحل، موضحة أن الدولة تواصل عمليات ملاحقة الفلول والخارجين عن القانون، كما جرى قبل أيام في قرية بعبدة، التابعة لريف جبلة، حيث تم قتل أكثر من مطلوب.
ولفتت المصادر إلى مساهمة قرار الإفراج عن الموقوفين غير المتورطين في سحب البساط من الشخصيات التي لا زالت تخطط لعمليات تمرد في الساحل السوري، معقل النظام البائد، في إشارة منها إلى ما كشفته صحيفة “نيويورك تايمز” عن محاولات من ضباط سابقين تنفيذ عمليات عسكرية بهدف السيطرة على الساحل السوري وبناء كيان منفصل فيه.
والإفراج عن الموقوفين، هو من بين أكثر المطالب إلحاحاً في الساحل السوري، ويقابل ذلك مطالبات من أنصار السلطة الجديدة بمحاكمات عادلة لكل من ثبت تورطه في جرائم الحرب وارتكاب الانتهاكات منذ اندلاع الثورة السورية.
