دمشق ـ «القدس العربي»: دعت فرنسا وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، الجيش السوري والمقاتلين الأكراد الذين مددوا وقف إطلاق النار في شمال سوريا، إلى «تجنب أي فراغ أمني» قد يستغله تنظيم «الدولة الإسلامية».
وقال وزيرا خارجية فرنسا وبريطانيا جان نويل بارو وإيفيت كوبر، ونائبة وزير الخارجية الألماني سراب غولر، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم براك في بيان مشترك «نؤكد مجددا ضرورة مواصلة الجهود الجماعية وتوجيهها نحو محاربة تنظيم الدولة الإسلامية، وندعو كل الأطراف إلى تجنب أي فراغ أمني داخل مراكز احتجاز (أفراد) تنظيم الدولة الإسلامية وحولها».
وأضافوا «لمعالجة هذه المخاوف، اتفقنا على عقد اجتماع في أقرب وقت ممكن للتحالف الدولي ضد داعش».
كما دعا الدبلوماسيون الأربعة الذين اجتمعوا أمس الثلاثاء، الطرفين المتحاربين في سوريا إلى «الاتفاق سريعا على وقف دائم لإطلاق النار، واستئناف المفاوضات في أقرب وقت ممكن بهدف الدمج السلمي والدائم لشمال شرق سوريا في دولة سورية موحدة ذات سيادة، تحترم حقوق جميع مواطنيها وتحميها بشكل فعّال».
ورحّب البيان بفتح ممرين إنسانيين آمنين لإيصال المساعدات إلى محافظة الحسكة ومنطقة عين العرب في ريف حلب.وعقبت «الإدارة الذاتية» على البيان بالترحيب بـ «أي جهد يهدف إلى وقف العنف وحماية المدنيين»، لكنها لفتت الانتباه إلى أن «ما يجري على أرض الواقع يتناقض بشكل صارخ مع مضمون هذا البيان».
وأشارت إلى أن «الهجمات العسكرية وخرق اتفاق وقف إطلاق النار ما زالا مستمرين من قبل الحكومة الانتقالية في دمشق، في تحدٍّ واضح لكل النداءات الدولية، دون أن يقابل ذلك أي خطوات عملية أو مواقف رادعة لوقف هذه الانتهاكات».
واعتبرت أن «الاكتفاء بإصدار البيانات دون اتخاذ إجراءات فعلية لوقف الاعتداءات والانتهاكات التي يتعرض لها شعبنا، يجعل هذه البيانات لا تعدو كونها مواقف غير كافية، في وقت يستمر فيه الحصار الخانق المفروض على مدينة كوباني، وتتعرض فيه المناطق الآمنة نسبيًا لهجمات متكررة تهدد حياة المدنيين وتقوض الاستقرار».
وقالت إن «استمرار هذه الهجمات في ظل ما يُعلن عن وقف لإطلاق النار، يفرض على المجتمع الدولي، وعلى الأطراف الراعية له، اتخاذ مواقف جدية ومسؤولة، والانتقال من لغة البيانات إلى خطوات عملية تضمن حماية شعبنا، ووقف الاعتداءات، ورفع الحصار، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق».
ويسري بين القوات الحكومية السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) وقف لإطلاق النار جرى تمديده السبت 15 يوما، في إطار تفاهم مشترك توصل اليه الطرفان حول مستقبل المناطق ذات الغالبية الكردية في محافظة الحسكة في شمال شرق سوريا.
وانسحبت قوات «قسد» في 18 الجاري من مناطق سيطرتها في محافظتي الرقة (شمال) ودير الزور (شرق) حيث غالبية السكان عربية، على وقع تقدّم القوات الحكومية.
ورغم الهدنة الممددة يتبادل الطرفان الاتهامات بخرقها، فقد أكدت وزارة الدفاع السورية أن قوات الجيش أسقطت عددا من الطائرات المسيّرة والانتحارية التي أطلقتها «قسد» في اتجاه طرقات ومنازل المدنيين في محيط مدينة عين العرب (كوباني) دون الإشارة إلى وقوع إصابات نتيجة تلك الهجمات.
وبينت هيئة العمليات في الجيش أن «قسد» خرقت اتفاق وقف إطلاق النار واستهدفت مواقع انتشار الجيش في محيط عين العرب بأكثر من 25 مسيّرة انتحارية ما أسفر عن تدمير أربع آليات تابعة للجيش، واستهداف طريق M4 والقرى المحيطة به عدة مرات، ما تسبب بإصابة عدد من المدنيين.
وأضافت أن «قسد» تواصل سياسة الاعتقال الممنهج، حيث حاصرت عددا من العائلات في محيط قرية الشيوخ بهدف اعتقال أبنائهم، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مع الأهالي وسقوط إصابات إضافية بينهم.
مناورة سياسية
في سياق التطورات الأخيرة، أكد الباحث في الشأن الدستوري، محمود سليمان، أن «قسد» لا تزال تمارس مناورة سياسية، مستغلة وجود المدنيين في بعض مناطق الحسكة كدروع بشرية، في محاولة لفرض مكاسب سياسية وحقائق ميدانية غير مشروعة.
وأوضح في تصريح لـ «القدس العربي» أن دمشق تحاول حل ملف «قسد» سلميا لتجنب إراقة الدماء، حيث «منحت التنظيم مهلة إضافية لوضع خطة تنفيذية تفصيلية للاندماج الكامل ضمن مؤسسات الدولة، مع ضمان مشاركة عناصره وفق معايير الكفاءة والمواطنة في المؤسسات المدنية والعسكرية ومجلس الشعب».
وأكد الباحث أن «قسد» أمام خيارين لا ثالث لهما: الالتزام الكامل بتنفيذ الاتفاق أو مواجهة الحسم العسكري وبسط سلطة الدولة وسيادتها على كامل الأراضي السورية، خاصة بعد رفع الغطاء الأمريكي عنها وتصريحات المسؤولين الأمريكيين التي أشارت إلى انتهاء دور التنظيم واعترافهم بالدولة السورية الشرعية الممثلة لجميع مواطنيها.
وأشار إلى أن الرئيس السوري سبق أي تحرك عسكري محتمل بإصدار مرسوم رئاسي يضمن الحقوق الكاملة للمكون الكردي السوري، في رسالة واضحة مفادها أن الدولة السورية هي الضامن الوحيد لحقوق جميع المواطنين على قاعدة المواطنة المتساوية وسيادة القانون.
فرنسا وبريطانيا وألمانيا وأمريكا دعت لاستئناف المفاوضات بين دمشق و«قسد»
ولفت الباحث إلى أن الرهان في هذه المرحلة الدقيقة يقع على وعي ومسؤولية التيار داخل صفوف «قسد» الذي يدرك حتمية الاندماج في الدولة السورية، وقدرته على ممارسة ضغط فعلي على التيار الرافض الذي تحكمه أجندات غير وطنية وغير سورية، لإجباره على إلقاء السلاح والانخراط في الحل السلمي ضمن إطار دولة المواطنة المتساوية التي تحتضن جميع السوريين دون تمييز، وتقوم على وحدة الأرض والشعب والمؤسسات.
وأفاد سليمان بأن جهود الوساطة التي قادها المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم براك، بمشاركة مسعود بارزاني، أسفرت عن توقيع اتفاق الثامن عشر من كانون الثاني/يناير الجاري، مجددا بين الرئيس السوري ومظلوم عبدي. غير أن الاتفاق يواجه عقبات ناجمة عن الانقسام الداخلي داخل «قسد»، وخصوصا رفض تيار قنديل الذي ينفذ أجندات خارجية لا تمت بصلة للمصلحة الوطنية السورية.
وينص الاتفاق بوضوح على دمج قوات «قسد» ضمن مؤسسات الدولة السورية، ودخول قوات الأمن إلى محافظة الحسكة، وتسلم جميع مؤسسات الدولة وحقول النفط والغاز والمعابر والحدود، بما يكرّس مبدأ وحدة الدولة واحتكارها المشروع لاستخدام القوة.
إنسانيا، وصلت أمس الثلاثاء، القافلة الإنسانية الثانية من محافظة حلب في اتجاه مدينة عين العرب في ريف المحافظة الشرقي، في إطار الجهود الإغاثية المستمرة لتقديم الدعم للمدنيين المتضررين، وبالتزامن مع تطورات ميدانية وسياسية تشهدها المنطقة.
وتجري عملية تسيير القافلة بتنسيق وإشراف اللجنة المركزية لاستجابة حلب، وبالتعاون مع فرق الدفاع المدني، وهيئة الهلال الأحمر العربي السوري، ولجنة الصليب الأحمر.
وأوضح عضو المكتب التنفيذي لمحافظة حلب ونائب رئيس اللجنة المركزية لاستجابة حلب، فرهاد خورتو، في تصريح رسمي، أن القافلة انطلقت بإشراف اللجنة وبالتنسيق مع الجهات الإنسانية المشاركة، وتضم خمس شاحنات محمّلة بمواد واحتياجات أساسية للمدنيين، تشمل مواد غذائية وإغاثية، إضافة إلى مستلزمات طبية متخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال، إلى جانب البطانيات والفرش وكميات كبيرة من عبوات مياه الشرب.
فيما أكد مدير مركز في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في حلب، أمين حبابة، أن المديرية ترافق القافلة لتقديم المساعدة الغذائية والإنسانية العاجلة لأهالي مدينة عين العرب.
وقفات احتجاجية
بالتوازي، نظم أهالي عدد من القرى القريبة من سد تشرين في ريف حلب وقفة احتجاجية لمطالبة تنظيم «قسد» بتسليم جثامين المدنيين الذين قتلوا مؤخرا قرب مدينة عين العرب، وتمكين ذويهم من دفنهم وفق الأصول.
كما نظم أهالي المفقودين في سجون «قسد» وقفة احتجاجية، في مدينة دير الزور، للمطالبة بالكشف عن مصير أبنائهم، حيث طالب المشاركون في الوقفة بالكشف عن مصير أبنائهم الذين اختطفهم تنظيم «داعش» خلال فترة سيطرته على المنطقة، قبل أن يستمر احتجازهم في السجون بعد انتقال السيطرة إلى تنظيم «قسد»، وفق ما نقلته وكالة «سانا».
وفي هذا السياق، أصدرت وزارة العدل بيانا أكدت فيه أن اللجان القضائية المختصة تتابع بشكل مستمر أوضاع الموقوفين في سجن الأقطان، في إطار مسؤولياتها الدستورية والقانونية الرامية إلى إحقاق الحق وصون الحريات وحماية المجتمع.
وأوضحت الوزارة أن ملفات الموقوفين تتوزع بين قضايا ذات طابع إرهابي مرتبطة بتنظيم «داعش»، وأخرى جنائية، إضافة إلى قضايا تمس حرية الرأي والتعبير، مشيرة إلى أن الهدف من بعض هذه القضايا كان ترهيب المواطنين في المناطق التي خضعت سابقا لسيطرة «قسد».
ولفتت إلى أن فرقا متخصصة بمكافحة الإرهاب تعمل تحت إشراف قضائي مباشر على دراسة الملفات ذات الخلفية الإرهابية، ويتم التعامل مع كل ملف وفق طبيعته القانونية وبما ينسجم مع أحكام القانون وأصول المحاكمات الجزائية.
وأكدت أن اللجان القضائية تراجع جميع الإجراءات، بما في ذلك تسريع تقييم الملفات ومتابعة الادعاءات المقدمة، مع التأكيد على احترام حقوق الموقوفين كافة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يثبت تورطه في أعمال جرمية تهدد أمن المجتمع وسلامته، مشيرة إلى استقبال الادعاءات الشخصية المقدمة أصولاً من المتضررين، بما يضمن عدم إفلات الجناة من المساءلة.
في المقابل، قالت «قسد» في بيان إن مدن عين العرب «كوباني» والحسكة والقامشلي تشهد هدوءا حذرا في مناطق التماس، بعد ما وصفتها بالخروقات المتكررة، مشيرة إلى انعكاس هذه التطورات على أمن المدنيين والأوضاع الإنسانية، مع تصاعد الهجمات ونزوح السكان.
وأشارت إلى أن قرى في ريفي كوباني الغربي والجنوبي شهدت هجمات متكررة امتدت حتى ساعات الليل، كما تعرضت قرية صفا في ريف جل آغا لهجمات عنيفة، قالت إن قواتها أحبطتها، موقعة خسائر في صفوف المهاجمين.
وأضاف البيان أن مناطق التماس تشهد حاليا هدوءا حذرا، في وقت تشهد قرى محافظة الحسكة حالة من النفير العام والاستنفار الشعبي، حيث بادر الأهالي إلى تشكيل لجان حماية محلية ولجان خدمية وإنسانية.
وأكدت «قسد» استمرار الأهالي في تلبية دعوة النفير العام التي أطلقتها الإدارة الذاتية، مطالبة السكان بالاستعداد للدفاع عن مناطقهم، مشيرة إلى تشكيل نقاط حماية داخل المدن وخارجها، وإقامة حواجز ونقاط تفتيش.
- القدس العربي
