ستبدو صياغة السؤال أعلاه، مستفزة وغير موضوعية، بالنسبة للكثيرين. لكن دعونا نفكّر بصوت مرتفع، بالاحتمالين الناتجين عن طرحه. وتفرعات وتبعات كل منهما. فالسؤال سيطرح اتجاهين في الإجابة. الأول يقول بأنها كانت حملة منظّمة وموجّهة من جانب أطراف مرتبطة بالسلطة الحاكمة في دمشق. والاتجاه الثاني، يقول بأنها لم تكن “حملة”، بل موقفاً جمعياً لشريحة واسعة من النخب والشرائح الثورية، التي نظرت بعين الارتياب تجاه الاعتصام المشار إليه.

لنبدأ بالاتجاه الأول للنقاش. وهو يدفعنا إلى تفرعٍ وحيد، مفاده، أن السلطة الحاكمة نجحت عبر توجيه نخب من مثقفين وإعلاميين وساسة ثورة العام 2011، في شيطنة الداعين والمنظّمين لاعتصام 17 نيسان. وحققت جملة أهداف، أبرزها، تخويف الناس من المشاركة الواسعة في الاعتصام. فمنظّمو الاعتصام بنوا على مطالب معيشية واقتصادية وسياسية، من الصعب عدم الاتفاق معها، وعلى نطاق واسع، في أوساط غالبية السوريين، الموجودين في الداخل. باستثناء المستفيدين من السلطة الراهنة والمرتبطين بها.

لذا، يبدو أن صنّاع القرار الأمني والسياسي بهذا الخصوص، خافوا أن تحدث مشاركة شعبية واسعة النطاق، فتشوّه القناعة الرائجة في الداخل وفي الخارج، أن السلطة تحظى بشعبية كبيرة. خاصة في “الوسط السنّي”. وهو “الوسط” الذي كان من المحتمل أن يشارك بكثافة، نظراً لأن شعارات ومطالب الاعتصام المعيشية والاقتصادية، مسّته بصورة مباشرة. وهكذا تحقق الهدف الرئيس للسلطة. وكانت النخب المشاركة في عملية الشيطنة والتشويه الممنهج، عن إدراك ووعي، أو عن جهل وانسياق، أدوات للسلطة، في ذلك. وقد سجّلت السلطة في الوقت نفسه، مكسباً آخر في رصيدها، عبر تقديم عناصر حفظ نظام مدرّبين، ولأول مرة منذ سقوط النظام البائد، ظهروا بحرفية نوعية من حيث اللباس والأدوات وطريقة العمل. وقد ظهروا بمظهر الحامي للمعتصمين المعارضين للسلطة ذاتها.

وبذلك أرسلت السلطة رسالتين للخارج الذي يهمها كثيراً: نحن ملتزمون بعدم سلوك طريق نظام الأسد ذاته في التعامل مع المعارضة. والرسالة الثانية، والأهم: نحن من يحمي المعارضين ويضبط جمهور السلطة الذي ظهرت عيّنة منه في الاعتصام، في معظمها، راغبة في الاستفزاز والعدوانية، وترفع شعارات ولافتات “دينية”، لا تجمع كل السوريين.

سجّلت السلطة مكسباً آخر في رصيدها، عبر تقديم عناصر حفظ نظام مدرّبين، ولأول مرة منذ سقوط النظام البائد، ظهروا بحرفية نوعية من حيث اللباس والأدوات وطريقة العمل. وقد ظهروا بمظهر الحامي للمعتصمين المعارضين للسلطة ذاتها

وفق هذه القراءة، خرجت السلطة بمرابح آنية. لكن تبعات هذه اللعبة مستقبلاً، قد تتحول تدريجياً إلى مسار يشبه ذاك الذي حدث في باكورة تظاهرات الثورة عام 2011. حينما نجحت سلطة الأسد البائدة في تحييد والقضاء على الساسة والنخب المنظَّمة القادرة على خلق حراك مدني سلمي. والتي كان يمكن لها أن تدخل في حوار بنّاء مع السلطة حينها، للوصول إلى تسوية داخلية، تختم الحراك الثوري في ذلك الحين، بصورة أفضل بكثير من المسار الآخر الذي ذهب باتجاهه. فسلطة الأسد دفعت الحراك نحو نمط الفزعة والتجمعات المناطقية، وحثّته حثّاً على التسلّح، ولاحقاً،  على الأسلمة، في سياق خطتها، للقضاء عليه.

قبل أن تخرج الأمور عن السيطرة وتتحول إلى “حرب أهلية”، عجزت سلطة الأسد عن حسمها لصالحها، فاستدعت أولاً، “حزب الله”، ثم ميليشيات إيران، وأخيراً، روسيا. ونعرف لاحقاً، كلفة هذا الاستدعاء، وكيف عجزت سلطة الأسد عن التخلص منه، ودفعت أثمان انخراطه، خاصة من الجانب الإيراني. فكان سقوطها المدوّي في “ردع العدوان”، كنتيجة نهائية لهذا المسار. مسار بدأ بتحييد الساسة والنخب المثقفة والمنظَّمة، وانتهى بسقوط النظام بقبضة إحدى القوى “الجهادية”، ذاتها، التي راهن نظام الأسد قبل عقد ونصف، على أن يكون إخراجها من “القمقم”، مدخلاً لشيطنة الثورة وإفقادها زخم الدعم والتعاطف الدولي معها.

أية سلطة، من الطبيعي أن تبحث عن سبل تحقيق المكاسب لصالح المحسوبين عليها. ومن الطبيعي في الوقت نفسه، أن توازن ذلك مع الحاجة للاستدامة، عبر إيجاد تسويات مع القوى المحلية، غير المحسوبة عليها. والقوى المثقفة والمنظَّمة، أفضل بمرات، من الانخراط بصفقات مع فصائل مسلحة نظيرة. لأن كلفة مطالب الصنف الأول، أقل من كلفة مطالب الصنف الثاني. لذا، إن كانت الحملة على اعتصام “17 نيسان”، ترتيباً من جانب السلطة الحاكمة بدمشق، فهي كسبت بالمدى القريب. وستخسر في المدى البعيد، إن استمرت بالنهج ذاته، ولم تفتح باباً للحراك السياسي والمدني، وتقبلت الحوار والمساومة وتقديم التنازلات.

أية سلطة، من الطبيعي أن تبحث عن سبل تحقيق المكاسب لصالح المحسوبين عليها. ومن الطبيعي في الوقت نفسه، أن توازن ذلك مع الحاجة للاستدامة، عبر إيجاد تسويات مع القوى المحلية، غير المحسوبة عليها

أما الاحتمال الثاني، فهو أن السلطة لم تنظّم هذه “الحملة”، وأنها كانت أشبه برجع الصدى وتوسعه، بين شرائح محددة من النخب المثقفة المحسوبة على ثورة 2011، والتي ترى في حكم هذه السلطة مكسباً وتمثيلاً لها. والتي تتراوح دوافعها، بين حساسية طائفية، أو مكاسب وعلاقات شخصية مع أروقة السلطة، وتزلفاً لها، أو خشية حقيقية من تجربة “الانقلاب على مرسي” في مصر، عام 2013، وقناعة فعلية بأن منظّمي هذا الاعتصام، من “الفلول” ومن المحسوبين على قوى قد تهدد استقرار ووحدة سوريا، ومكاسب الانتصار الذي حدث كنتيجة تراكمية لتضحيات الثوار، في لحظة 8 كانون الأول 2024.

وهنا لن نناقش موقف الطائفيين والانتهازيين المستفيدين من السلطة أو الراغبين بالاستفادة منها، وهم كثر، حتى ضمن نخب ثورية عملت لأكثر من عقد ونصف وقدمت تضحيات في سبيل انتصار الثورة، وتعتقد أن من حقها اليوم أن تقبض المكافأة، من دون أن تتعلّم شيئاً من تجربتها، عن كلفة احتكار مكوّن محدد أو فئات محددة لمكاسب الحكم. لكننا سنناقش هواجس الفئة الثالثة، التي تعيش هوس تجربة مرسي في مصر. فمن انقلب على مرسي عام 2013، هو مؤسسة الجيش، التي لم تُحل ولم تُفكك بعد ثورة كانون الثاني 2011. وهي مؤسسة قوية وراسخة. وهي الحاكم الفعلي للبلاد منذ العام 1952. هذه المؤسسة تجاوبت مع ثورة 2011، بأن أطاحت برأس هرمها، ودخلت في مناورة مع الثوار ونخبهم السياسية، قبل أن تنهي المناورة بانقلاب 2013. الحالة السورية اليوم مختلفة تماماً. لم يعد هناك “مؤسسة”. وفكرة انقلاب “الفلول”، وهمٌ غير واقعي. حتى مع أحداث الساحل في آذار 2025، ولو فرضنا أن التمرد المسلح الذي افتتح تلك الأحداث، كان يمكن أن يُكتب له النجاح حينها، فنجاحه سيكون قاصراً بمنطقة الساحل، وسيكون مؤقتاً، على الأرجح، بسبب اختلال موازين القوى الكبير. فنظام الأسد سقط في نهاية 2024، لأن معادلات دعمه الخارجية، ومواقف القوى الإقليمية منه، تغيرت. تلك المعادلات لو لم تكن موجودة، لكان قد سقط في العام 2012 أو 2013. أو حتى قبيل التدخل الروسي عام 2015، حينما بشّرت الصحافة الأميركية حينها، بانهيار قريب له.

الهوس بتجربة مرسي في مصر، غير صحي، وغير موفق. والأخطر، أن يكون ذاك الهوس سبباً في كبت مسار لتشكيل حراك سياسي قادر على إنضاج الحياة السياسية في سوريا، بصورة تتيح أن يكون لدينا معارضة، قادرة على التفاوض مع السلطة ومساومتها، وتحصيل التنازلات منها. كي لا ننتكس ببساطة، إلى حكم شمولي مستبد، قد يحكمنا عقوداً أخرى.

ونختم للتوضيح. لسنا من المراهنين على إسقاط السلطة الراهنة، لأن إسقاطها كارثة على سوريا، اليوم. رهاننا أن نتجه نحو وضع صحي، سياسياً، لا تنفرد فيه سلطة بالحكم المطلق، لأن نتائج ذلك، هي ذاتها، التي أدت لثورة 2011، وتبعاتها الكارثية التالية لها.

• تلفزيون سوريا