وفيما يتعلق بتحسين سبل العيش، كان أبرز ما أقدمت عليه الحكومة رفع رواتب العاملين في القطاع العام. فقد أصدر الرئيس أحمد الشرع مراسيم تقضي بمنح زيادة بنسبة 200 في المئة في يونيو/حزيران 2025، تلتها زيادة أخرى بنسبة 50 في المئة في مارس/آذار 2026. وأفضت هذه الإجراءات مجتمعة إلى رفع الحد الأدنى للأجور من 250 ألف ليرة سورية إلى مليون و256 ألف ليرة سورية، أي بزيادة إجمالية تجاوزت 400 في المئة. ونظرا إلى محدودية إيرادات الدولة وتعدد الاحتياجات، بدا كل من تسارع هذه الزيادات وحجمها لافتا.

لكن أثرها ظل محدودا. فحتى بالنسبة إلى المستفيدين، لا تزال هذه الزيادات غير كافية لتلبية الاحتياجات الأساسية، وسرعان ما بددها التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة. وتشتد هذه القيود خارج القطاع العام، حيث يبقى معظم السوريين خارج نطاق الاستفادة تماما. ومن دون تدابير أوسع لخلق فرص العمل، ودعم القطاعات الإنتاجية، وتحقيق استقرار السوق، لم تقدم هذه السياسة سوى قدر محدود من الانفراج لبعضهم، وإسهام طفيف في مسار التعافي.

وينطبق النمط نفسه على الخدمات. فقد خففت الحكومة من نقص الخبز والوقود، والأهم أنها حسنت إمدادات الكهرباء. غير أن هذه المكاسب لم تترك سوى أثر محدود، إذ اقترنت بزيادات حادة في الأسعار بعد إلغاء الدعم. ففي المناطق التي كانت خاضعة سابقا لسيطرة النظام، ارتفعت أسعار الخبز بنحو عشرة أضعاف، فيما زادت تعريفة الكهرباء على نحو كبير، بين 60 و190 ضعفا، تبعا لمستويات الاستهلاك.

ويواجه كثير من السوريين اليوم مفارقة صارخة: فبينما غدت الخدمات أكثر توافرا، أصبحت في الغالب باهظة الكلفة. ونظرا إلى ضعف إيرادات الحكومة، بدا إنهاء نموذج الدعم القديم مفهوما. إلا أن طريقة إعادة هيكلة الأسعار لم تكن الخيار الوحيد، إذ كان من الممكن أن يخفف اتباع نهج تدريجي، مرتبط بنمو الدخل ومقترن بدعم موجه للفئات الأكثر ضعفا، من وطأة العبء الاجتماعي.

ويخضع الأمن لمنطق مماثل. فهو المجال الذي تستطيع فيه الحكومة الادعاء بتحقيق مكاسب جزئية مهمة، لكنه أيضا المجال الذي تتضح فيه حدود تلك المكاسب على نحو أكبر. ففي المراكز الحضرية الكبرى، ثمة مؤشرات إلى استقرار يومي أكبر، ويبدو أن معدلات الجريمة انخفضت في بعض المناطق. لكن لا ينبغي الخلط بين ذلك وبين ترسيخ الأمن على مستوى البلاد. فالأوضاع الأمنية لا تزال متفاوتة على نحو حاد بين المناطق، وبعضها ما زال عرضة لعدم الاستقرار المتكرر، والتوترات المحلية، والعنف الطائفي.

وتشير هذه الاتجاهات مجتمعة إلى خلاصة أوسع: فمشكلة الحكومة لا تكمن في غياب التقدم تماما، بل في أن المكاسب المحدودة تتآكل باستمرار بفعل أسلوب إدارة الدولة.

لذلك، فإن المشكلة الأعمق لا تكمن في أوجه القصور في قطاع بعينه، بل في نموذج الحكم نفسه. فخلال عامها الأول، برزت نقاط ضعف هيكلية في مختلف مجالات السياسة، وهو ما يفسر جزئيا بقاء المكاسب الفعلية محدودة.

سانا

الرئيس السوري أحمد الشرع يوقّع على اتفاقية وقف إطلاق النار والاندماج الكامل بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، دمشق في 18 يناير 2026 

وأولى هذه النقاط ضعف التنسيق. فكثيرا ما تبدو الوزارات وكأنها تعمل كل على حدة، لا بوصفها أجزاء من استراتيجية موحدة. وتبدو السياسات مجزأة، وغير مترابطة، وغير متسقة بالقدر الكافي. ولا تقتصر النتيجة على ضعف الكفاءة البيروقراطية، بل تمتد إلى انطباع أوسع بأن الحكومة تستجيب للحوادث بدلا من أن تنفذ خطة وطنية متماسكة.

أما الأمر الثاني، فهو غياب الشفافية. ففي مرحلة انتقالية، لا تعد الشفافية فضيلة شكلية، بل واحدة من الوسائل القليلة التي تستطيع الحكومة من خلالها بناء مصداقيتها في ظل ضعف المؤسسات. فعندما يغيب وضوح القرارات، لا يقتصر الأمر على حرمان المواطنين من المعلومات، بل يتعداه إلى تنامي الشكوك في أن السلطة تمارس في مكان آخر، على نحو غير رسمي أو من دون مساءلة.

وقد غذى هذا التصور مخاوف أوسع بشأن نمط حكم يفتقر إلى الوضوح، إذ تتركز عملية صنع القرار الفعلية في دوائر ضيقة، بينما تقتصر المؤسسات الرسمية على تنفيذ خيارات تتخذ خلف الأبواب المغلقة. وسواء كان هذا الوصف دقيقا أم لا، فإن مجرد شيوعه يدل على مشكلة خطيرة في الشرعية.

أما نقطة الضعف الثالثة، فتتمثل في أسلوب إدارة يقوم على الاختناقات، وهو ما يظهر جليا داخل الوزارات وعلى مستوى الحكومة ككل. ويبدو أن كثيرا من القرارات يمر عبر قنوات ضيقة، وهو ما يبطئ العملية والتقدم معا.

وثمة غياب لمشاركة عامة فاعلة. فلا تزال القرارات المصيرية تتخذ من أعلى الهرم، مع قدر محدود من التشاور العلني، ومساحة ضيقة للمجتمع في صياغة السياسات. وفي مرحلة انتقالية هشة، قد يكون قدر من المركزية أمرا لا مفر منه. لكن حين تتحول المركزية إلى بديل من المشاركة العامة، فإنها تخاطر بتوسيع الفجوة بين الحاكم والمحكوم في لحظة تشتد فيها الحاجة إلى تعزيز الشرعية.

وتتفاقم هذه الثغرات بسبب مشكلات التوظيف. فقد أثار تهميش الموظفين ذوي الخبرة، وضعف إعادة دمج بعض الموظفين الذين سبق فصلهم، واتهامات بالتعيينات القائمة على الولاء، تساؤلات حول ما إذا كانت الدولة يعاد بناؤها على أساس الكفاءة أم على شبكات ثقة أضيق. وهذا أمر بالغ الأهمية، لأن الحوكمة الفاعلة لا تقوم على السلطة وحدها، بل على الكفاءات الإدارية أيضا.

ما يتجاوز إدارة الأزمات

لا ينبغي، بعد مرور عام، الحكم على الحكومة السورية استنادا إلى توقعات غير واقعية أو إلى ادعاءاتها بتحقيق تقدم. صحيح أنها ورثت دولة مدمرة واقتصادا منهارا ومجتمعا متصدعا، وصحيح أن أي حكومة لا تستطيع أن تبدل هذه الأوضاع جذريا في اثني عشر شهرا. لكن ذلك لا يصلح ذريعة لضعف هيكلي في الحوكمة.

وقد كشف العام الأول إمكانات النهج الحالي وحدوده. فأظهر أن التحسينات الجزئية ممكنة، لكنها في الأرجح غير قابلة للاستمرار من دون إصلاحات أعمق في طريقة عمل الدولة.

والسؤال الرئيس الآن ليس ما إذا كان تعديل وزاري سيقع، بل ما إذا كان العام المقبل سيحمل معه نمطا مختلفا من الحكم: أولويات أوضح، وتنسيقا أقوى، وشفافية أكبر، وآلية مؤسسية أكثر فاعلية في صنع القرار.

ومن دون ذلك، تخاطر سوريا بأن تبقى عالقة في دوامة إدارة الأزمات، فتحقق قدرا من التقدم يكفي لتجنب الانهيار، من دون أن تنجز من الإصلاح ما يكفي لبناء الثقة. ومع ذلك، قد يبدو العام الثاني أقل شبها بمجرد البقاء، وأقرب إلى انطلاقة فعلية على طريق بناء الدولة.

• المجلة