بعد أيام من التوتر الذي أثاره تسعير الحكومة للقمح، وما رافقه من احتجاجات واسعة، صدر في 21 مايو/أيار مرسوم يمنح مزارعي القمح مكافأة مالية إضافية عن كل طن يسلم إلى المؤسسة السورية للحبوب. وقد خفف القرار حدة الغضب، لكن دلالته تتجاوز قيمته المالية، إذ جاء التصحيح من الرئيس، لا من وزارة الاقتصاد التي حددت السعر الأولي.

وللعام الثاني على التوالي، يعاد تصحيح سعر القمح بمرسوم رئاسي، رغم أن التعديل كان يفترض أن يمر عبر القنوات المؤسسية المختصة. ويكشف هذا المسار عن نمط آخذ في التشكل: تدخل رئاسي لمعالجة إخفاقات السياسات العامة من خارج الآليات الإدارية المعتادة للدولة.

قد تمنح هذه التدخلات انفراجا سريعا، لكنها تحمل كلفة سياسية ومؤسسية واضحة. فهي تعزز سلطة الرئيس وشعبيته على حساب مؤسسات ما زالت في طور التشكل، وتترك مواطن الضعف البنيوية التي تولد الأزمات من دون معالجة حقيقية.

صحيح أن القيادة الحاسمة تكتسب أهمية خاصة في مراحل الانتقال، لكن مستقبل سوريا يتوقف على بناء مؤسسات قادرة على تصحيح المسار من تلقاء نفسها، من دون انتظار تدخل رئاسي في اللحظة الأخيرة. هنا يكمن الفارق بين حكم يقوم على الإنقاذ المتكرر، ودولة تملك أدوات إدارة أزماتها قبل انفجارها.

بدأ التوتر في 16 مايو/أيار، حين حددت وزارة الاقتصاد سعر شراء القمح عند 4.6 مليون ليرة سورية قديمة للطن، أي ما يعادل نحو 332 دولارا وفق سعر صرف يبلغ 13.850 ليرة للدولار. وسرعان ما أثار السعر موجة انتقادات واحتجاجات في عدة محافظات.

رأى كثير من المزارعين أن السعر الحكومي لا يعكس الارتفاع الحاد في تكاليف الإنتاج، بما يترك لهم هامش ربح ضئيلا أو معدوما. وتشير التقديرات إلى ارتفاع تلك التكاليف في مختلف البنود، من البذور والأسمدة والوقود والنقل إلى اليد العاملة والحصاد.

وزاد الضغط بفعل اختلال العملة. فالقمح يسعر بالليرة السورية، بينما ترتبط معظم مستلزمات الزراعة بالدولار. ومع تراجع قيمة الليرة واتساع الفجوة بين السعرين الرسمي والسوقي إلى أكثر من 17 في المئة، تآكلت القيمة الفعلية لما يتقاضاه المزارعون.

وردا على الغضب الشعبي، أصدر الرئيس أحمد الشرع في 21 مايو/أيار مرسوما يمنح مكافأة إضافية قدرها 900 ألف ليرة سورية قديمة، أي نحو 65 دولارا، عن كل طن يسلم إلى مؤسسات الحبوب الحكومية. وبذلك ارتفع السعر الإجمالي إلى نحو 400 دولار للطن، لكنه بقي دون مطالب كثير من المزارعين الذين رأوا أن السعر العادل يجب أن لا يقل عن 450 دولارا للطن.

حقق السعر المعدل هدفه الفوري، فخفف الاحتجاجات وامتص الغضب. لكن الإشكال لا يكمن في التعديل نفسه، بل في الطريقة التي جرى بها. فبما أن السعر الأولي صدر عن وزارة الاقتصاد، كان ينبغي أن يأتي التصحيح عبر المؤسسة ذاتها، ولا سيما أن تسعير القمح يقع ضمن صلاحياتها.

قد لا يكون صدور مرسوم رئاسي لمعالجة قضية اقتصادية أمرا غريبا في سوريا، قبل المرحلة الانتقالية أو بعدها. لكنه يبعث برسالة مقلقة: عندما تخفق المؤسسات، لا يصلح الخلل إلا الرئيس. قد يعزز ذلك موقع الرئيس سياسيا، لكنه يضعف المسؤولين والمؤسسات التي يفترض أن تتولى الحكم.