تتجه الأنظار إلى مضيق هرمز. كم من الوقت سيستغرق فتحه بعد الاتفاق الأميركي الإيراني؟ كيف ستزال الألغام البحرية؟ متى تعود ناقلات النفط وخطوط الإمداد؟ وهل تنخفض أسعار الطاقة؟ ماذا يعني الاتفاق لمستقبل السيطرة على مضيق هرمز والممرات العالمية الأخرى؟

صحيح أن مذكرة التفاهم الموقعة من الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والإيراني مسعود بيزشكيان تنص على إعادة فتح هرمز خلال ثلاثين يوماً، إلا أن هذا الهدف يتطلب تفكيك الكثير من “الألغام” التي تتعلق بإزالة الألغام والذخائر وضمان سلامة الملاحة وعودة شركات التأمين والثقة من أن المضيق لن يغلق مجدداً.

مع ذلك، فإن هذه ليست سوى الألغام الظاهرة في هرمز. أما الألغام الحقيقية فأعمق من ذلك، وهي موجودة في بنود الاتفاق وقابلة للانفجار وهز قعر المنطقة في أي وقت.

أولها هو الملف النووي الإيراني. فالاتفاق لم يحل المشكلة، بل رحّلها إلى مفاوضات لاحقة. إذ تنص الفقرة الثامنة على التفاوض بشأن مصير مخزون اليورانيوم المخصب وآليات التخصيب والتفتيش الدولي. وهنا تكمن العقدة، فواشنطن تريد تسليم اليورانيوم المخصب وضمانات تمنع طهران من الاقتراب من العتبة النووية، بينما ترفض طهران التخلي عن حقها في التخصيب أو تسليم مخزونها الاستراتيجي. وهذه القضية فجّرت المفاوضات قبل الحرب وكانت قد احتاجت سنوات من البحث قبل التوصل إلى اتفاق تفصيلي في 2015.

يتعلق اللغم الثاني بالعقوبات. فإيران تريد رفعاً سريعاً وشاملاً للعقوبات والإفراج عن الأصول المجمدة وعودة كاملة إلى الأسواق العالمية وصندوق للإعمار. أما واشنطن فتريد ربط أي تخفيف للعقوبات بخطوات إيرانية ملموسة وقابلة للتحقق. وبين الموقفين مساحة واسعة من الخلافات. وهنا يبرز عامل الوقت. فترمب يريد إنجازاً سريعاً يقدمه قبل الانتخابات النصفية في نوفمبر/تشرين الثاني، باعتباره نجاحاً شخصياً أنهى الحرب وأعاد الاستقرار إلى الطاقة، فيما يمتلك الإيرانيون الوقت في إدارة المفاوضات. والتجربة السابقة تشير إلى أن الاتفاقات النووية الكبرى لا تُصاغ خلال ستين يوماً، بل خلال سنوات.

ثم يأتي موضوع لا يقل أهمية. فمذكرة التفاهم لا تكتفي بإعادة فتح المضيق، بل تمنح إيران للمرة الأولى اعترافا أميركياً بدورها في إدارة أحد أهم الممرات البحرية في العالم. فالفقرة الخامسة تتحدث عن حوار تقوده طهران مع سلطنة عمان والدول الساحلية الأخرى لتحديد إدارة الخدمات البحرية المستقبلية في هرمز.

خرجت إيران من الحرب بخسائر كبيرة تتعلق باغتيال “المرشد” وتدمير البنية العسكرية والتحتية وانتقال الحرب من الخارج إلى الداخل وضعف دور الوكلاء و”المحور”، لكنها تريد القبض على شريان الطاقة. والأخطر أن إدارة ترمب قبلت ضمنا بهذا الواقع الجديد. قد يبدو ذلك بندا فنيا، لكنه يحمل دلالات بعيدة المدى. والقلق ليس إقليمياً وحسب، خصوصا أنه جاء بعد سلسلة من الاعتداءات على الدول المجاورة، بل إنه سابقة في العلاقات الدولية تخص الممرات البحرية أو تجعل أمن الطاقة العالمي جزءا من التفاوض المباشر بين واشنطن وطهران.