هذا الموقف الناقم على إسرائيل شمل معظم أركان الإدارة الأميركية، ولا سيما نائب الرئيس جيه دي فانس، الذي يرى أن إسرائيل لا تسهل على السياسة الأميركية، وأنها تريد خوض الحرب لأجل الحرب، وأنها في تلك السياسات خسرت الصراع على الرأي العام في الولايات المتحدة. وهو ما تبلور مؤخرا في مجلس النواب الأميركي إزاء مشروع تقدم به نائب جمهوري يطالب بوقف المساعدات الأميركية لإسرائيل، أيده في ذلك أكثر من مئة نائب من الحزب الديمقراطي، في سابقة فريدة من نوعها في السياسة الأميركية.

وتفيد كثير من المؤشرات الصادرة عن الإدارة الأميركية، وبخاصة عن مبعوثها في المنطقة توم باراك (السفير الأميركي في أنقرة أيضا)، بأن الميل يتعلق بترتيبات إقليمية، سياسية وأمنية واقتصادية، تتأسّس على منظومة من العلاقات والمؤسسات والشراكات، بين دول سوريا والعراق ولبنان والأردن، بالربط مع الخليج العربي، وتركيا، مع إمكان تضمين تخريجة للوضع الفلسطيني، مستقبلا، وهذا ما يترجم بالحديث عن فتح خطوط طرق برية وبحرية بين دول الخليج والأردن وسوريا والعراق ولبنان وتاليا إلى تركيا وصولا إلى أوروبا.

معنى ذلك أن التصورات الأميركية باتت تتجاوز إسرائيل، في هذه المرحلة، وأن تركيا باتت تحتل مكانة متقدمة في الاستراتيجية الأميركية إزاء منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب الدول العربية الخليجية، ولا سيما العربية السعودية، على حساب إسرائيل؛ وهذا هو معنى الرباعية المتمثلة في السعودية ومصر وتركيا وباكستان.

في الغضون، يبدو أن فكرة “إنقاذ إسرائيل رغم أنفها”، هي التي تقف وراء النقد الأميركي لإسرائيل، بيد أن إنقاذها هذه المرة، لا يعني فقط ترشيد سياساتها الخارجية، وكبح عدوانيتها، وإنما تخليصها، أيضا، من المتطرفين نتنياهو وسموتريتش وبن غفير، فضلا عن إنقاذ صورتها في الولايات المتحدة وفي الغرب، وربما أن الانتخابات الإسرائيلية القادمة ستختبر هذا التوجه، بمعنى أن قرار الحسم فيها سيتوقف على موقف الإدارة الأميركية من نتنياهو، وتاليا على مدى تجاوبه مع مطالب الإدارة الأميركية، من عدم ذلك.

بكل الأحوال، فإن ما تقدم لا يعني أن الولايات المتحدة قاربت على الاستغناء عن إسرائيل، أو التخلي عنها، أو التوقف عن دعمها، وعن ضمان أمنها، وإنما هو يعني أن الولايات المتحدة، بنتيجة كل ما جرى، أخذت الأمر بيدها، سيما بعد انهيار الإطار الإقليمي السابق، وضمنه إعادة إيران خلف حدودها، وانهيار الدول العربية الراديكالية، وباتت أكثر تحررا إزاء المتطلبات الإسرائيلية، كما باتت أقل حاجة لإسرائيل.

ولعل مشاهد لقاءات الرئيس الأميركي ترمب مع الرئيس التركي إبان اجتماع أطراف حلف “الناتو” مؤخرا، ينم عن دلالات كبيرة، سيما لجهة التأكيد على صفقة الطائرات الحربية من دون الالتفات للمواقف الإسرائيلية، ويأتي ضمن ذلك الحفاوة التي تمت فيها لقاءاته مع الرئيس السوري في أنقرة، والرئيسين العراقي واللبناني في واشنطن.

بقي التذكير بأن الإطار الحالي لمحاولة التغيير في الشرق الأوسط، يختلف عنه في مطلع التسعينات، إبان طرح مشروع “الشرق الأوسط الجديد”، إسرائيليا وأميركيا، الذي كان يتركز على التعاون الاقتصادي بين دول المنطقة، وإقامة دولة فلسطينية، كما يختلف عنه إبان طرح إدارة بوش (الابن) مشروعها بشأن “الشرق الأوسط الكبير” (2002)، الذي كان يتضمن إدخال إصلاحات على الأنظمة العربية و”نشر الديمقراطية”، وذلك بحكم التغيرات الهائلة الحاصلة في سوريا والعراق ولبنان، وبالنظر لانحسار نفوذ إيران في مجمل دول المشرق العربي، وتراجع مكانة إسرائيل في الاستراتيجية الأميركية، ما يعني أن مساعي الهندسة الجديدة للمنطقة ربما تمتلك، هذه المرة، حظا أفضل من سابقاتها.

• المجلة