صحيح، قد يكون للقرار الأميركي حصة كبيرة في إنهاء قسد، لكن من دون إصرار وخطة وتحركات من طرف الحكومة كان سيتأخر الأمر لسنوات، وربما يفشل، وقد يمر باقتتال وخسائر هائلة، وفي الحقيقة، يعد ما حصل جيداً جداً، رغم الأخطاء والتجييش الإعلامي والسياسي المفرط من مختلف الأطراف قبل هذه اللحظة.

حل قسد وضمها للدولة (لا نعرف تفاصيل ما حصلت عليه قسد في الحسكة بشكل فعلي، فكل ما يقال إعلامياً خلفه آلاف النقاط المجهولة) حقق لسوريا مصلحة عليا في عودة الجزيرة السورية لسلطتها، بشعبها أولاً ثم بمواردها ثانياً، ولعلها فرصة لتنمية اقتصادية وسياسية واجتماعية في منطقة كانت خارج كل ذلك منذ عقود، وما زالت حتى الآن.

مشروع أوباما

كانت قسد ضمن مشروع أوباما وخلفه من بعده جو بايدن (بتنفيذ مباشر على يد بريت ماكغورك)، وقياداتها على صلة ثابتة بنظام الأسد المخلوع، الذي كان يدعم حزب العمال الكردستاني منذ تأسيسه على زمن الأب، قبل أن تغضب تركيا وتحشد قواتها على الحدود السورية لتسليم زعيمه عبد الله أوجلان، ما اضطر حافظ الأسد لطرده، فغادر عام 1998 إلى روسيا، ثم إيطاليا، ثم اليونان، قبل أن يستقر في السفارة اليونانية بكينيا، ثم اعتقلته الاستخبارات التركية في مطار نيروبي ونُقل إلى الأراضي التركية، ثم حُكم عليه بالسجن المؤبد.

ضغط النظام المخلوع طوال حكمه على الكرد، وحرمهم من أبسط حقوقهم الثقافية، خصوصاً في الجزيرة السورية، وفي عام 2004 قتل العشرات وجرح المئات واعتقل الآلاف فيما عُرف بانتفاضة الكرد على يد النظام المخلوع.

في آذار 2011، انضمت العديد من المدن والقرى الكردية للثورة السورية، وكان على رأسهم مشعل تمو، المناضل السوري العنيد، مطالبين بالحرية والكرامة ومطالب الشعب السوري، وحملت إحدى الجمع الأولى اسم “آزادي”، ثم اغتيل مشعل تمو في آذار 2011 بمدينة القامشلي.

عمل النظام منذ ذلك الوقت على استغلال أي ثغرة ضد شعبه أو الدول التي تحاول أن يكون لها دور في المشهد السوري، رغم أن جميع الدول بلا استثناء كانت لا تريد إسقاط النظام، وحاولت مع بشار الأسد شخصياً أن يجري إصلاحات، ولو شكلية، إلا أنه رفض، ما دفع بعض الدول لأخذ موقف، وعلى رأسهم تركيا. هنا عمل النظام على تحريك ورقة الكرد من جديد على الحدود السورية التركية، وعقد اتفاقاً غير معلن مع حزب الاتحاد الديمقراطي، وانسحب من عامودا والقامشلي مع إبقاء بعض النقاط الأمنية البسيطة في صيف 2012.

قبل عام من ذلك، تشكلت لجان الدفاع الذاتي التي أصبحت لاحقاً وحدات حماية الشعب، في صيف 2011، تحت اسم “وحدات الحماية الذاتية”. وانضمت الأحزاب السياسية الكردية العاملة سراً آنذاك، وهي حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) والمجلس الوطني الكردي (KNC)، لتشكيل الهيئة الكردية العليا، وأُسست “وحدات حماية الشعب” (YPG) كقوة مسلحة للدفاع عن المناطق ذات الغالبية الكردية في شمالي سوريا، أي منطقة القامشلي وعين العرب وجيب حي الشيخ مقصود في حلب. وكانت القوة في بدايتها كردية بالكامل، لكنها لاحقاً تحالفت مع عشائر عربية وجندت عناصر منها.

كان المشروع الأميركي بقيادة أوباما ينظر إلى المنطقة بعين تفصيلية عبر دراسات قديمة عن إمكانية نشوب حرب سنية شيعية طائفية، تقودها إيران من طرف وبقية دول المنطقة من طرف آخر، مع ظهور تنظيم الدولة “داعش” المفاجئ، والذي كان له دور في تزكية هذه الحرب وتمدد نظام الأسد وإيران على حساب الثوار السوريين، كما تضمن المشروع الذي كان يقوده ممثل أوباما الرئاسي في التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، بريت ماكغورك، حرباً أخرى “عربية كردية تركية” بما يهدد الأمن القومي التركي بمخاطر جمة.

فقد نجح نظام الأسد المخلوع في تقديم سردية للغرب عن حربه مع الإرهاب، وكانت داعش وأخواتها على صلة مباشرة بذلك، فجاء آلاف المقاتلين من كل أنحاء العالم، وحُشروا في الأنبار العراقية والجزيرة السورية مع بعض الجيوب، ثم خاضوا حروباً واسعة مع المجتمعات المحلية، بما في ذلك الميليشيات الكردية المشكلة.

في أواخر عام 2015، قامت وحدات الحماية الكردية بتأسيس قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بناءً على دعم (ومشروع أميركي)، بوصفها مجموعة جامعة لدمج العرب والأقليات على نحو أفضل في جهد الحرب. انطلقت حملة الرقة التي أطلقتها قسد في أواخر عام 2016 للسيطرة على مدينة الرقة، عاصمة تنظيم الدولة.

وقد انتقدت تركيا تشكيل هذه القوة بسبب ارتباطها بحزب العمال الكردستاني، مع تزامن مباشر لسلسلة من العمليات والتفجيرات، رغم محاولات أنقرة الدخول المباشر للقضاء على داعش، إلا أن ذلك لم يحظ بأي قبول، ثم جاءت محاولة الانقلاب الفاشلة في تموز 2016، ثم بدء التدخل العسكري التركي في سوريا لمنع تأسيس جيب كردي على الحدود السورية التركية، والتي تضم أغلبية عربية تصل إلى أكثر من 80 في المئة.

السير عكس خطى أوباما

مع وصول ترمب إلى السلطة في 2016، غيّر كل سياسات أوباما تجاه سوريا، وأسس لأكثر من 16 قاعدة أميركية، ووسع من حضور واشنطن الميداني، خصوصاً في التنف، ثم حصّل مكسب القضاء على تنظيم داعش نهاية عام 2018، ثم أعلن بدء سحب قواته من سوريا، ما ولد خلافات داخل الإدارة الأميركية، ثم تراجع عن ذلك، ومن اللافت أن أول ما فعله ترمب كان إبعاد بريت ماكغورك، مؤسس “قسد” الفعلي، عن المشهد، والذي عاد مباشرة إلى منصبه إثر فوز جو بايدن بالرئاسة في 2020.

كل العمليات العسكرية التركية في سوريا حصلت في حقبة الجمهوريين: درع الفرات (2016)، غصن الزيتون (2018)، نبع السلام (2019)، درع الربيع (2020)، وقد كانت مواجهة عسكرية مباشرة محدودة ضد قوات النظام السوري في محافظة إدلب لتثبيت نقاط المراقبة وحماية المدنيين من القصف، رداً على مقتل 36 جندياً تركياً في قصف جوي للنظام المخلوع، وليست ضد “قسد”.

وفي حقبة بايدن أخذ الملف السوري يضعف أكثر فأكثر، والنظام يعقد جلسات مع قسد للتفاوض، مع تعويم عربي وحتى تركي لبشار الأسد، ثم حصل طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول 2023، وما تبعه من تراجع النفوذ العسكري الإيراني في سوريا، حيث كانت قوات عملية ردع العدوان تتجهز لإسقاط النظام في 11 يوماً، لتنتهي حقبة النظام في 8 كانون الأول 2024.

والأهم أن دونالد ترمب نفسه لم ينظر يوماً إلى قسد بالشكل الرومانسي الذي حاول بعض أنصارها تقديم العلاقة الأميركية من خلاله، فقد قال أكثر من مرة إن الولايات المتحدة دفعت أموالاً هائلة للأكراد وسلحتهم، وإنهم قاتلوا داعش لمصلحتهم أيضاً، وليس خدمة لواشنطن فقط. وفي كانون الثاني 2026، وفي حين كانت قسد تخسر مناطق سيطرتها تباعاً، أعاد ترمب الفكرة نفسها قائلاً إن الأكراد “حصلوا على مبالغ هائلة من المال والنفط وأشياء أخرى”، وإنهم كانوا يفعلون ذلك من أجل أنفسهم أكثر مما كانوا يفعلونه من أجل أميركا. أي إن الرجل كان، ربما أكثر من غيره، واضحاً في تعريف العلاقة: شراكة لها وظيفة وموعد انتهاء، وليست وعداً أميركياً بقيام دولة أو جيش كردي دائم في سوريا.

وعلى مدار سنوات مارست “قسد” كل أنواع الانتهاكات التي شملت القتل والتعذيب والاعتقالات وبناء الأنفاق والسجون وسرقة الموارد والتجنيد القسري للأطفال والنساء والشباب، مع فشل هائل في إدارة المنطقة، وقد ظهرت مقاطع مصورة عن حجم الفشل الإداري والخدمي في المناطق التي كانت تحت سيطرتها ومليئة بالموارد الطبيعية والثروات النفطية، إلى جانب الدعم الأميركي الهائل بالمال والسلاح. كما خاضت معارك ضارية مع فصائل الثورة السورية بين 2016 – 2024، وخسرنا المئات من الشباب السوريين بلا أي جدوى، ولم تسهم بطلقة واحدة ضد النظام المخلوع، بل تحركت مباشرة لتحصيل المكاسب وضرب قوات عملية ردع العدوان وهم في أصعب معارك حماة مع قوات الأسد المخلوع.

ولا شك أن المشروعين الأميركيين (أوباما وترمب) قد لا يكونان في صالح سوريا، إلا أن التفاصيل تظهر بشكل جلي حجم الضرر الذي شكله مشروع أوباما على الثورة السورية، ودائرة العنف التي كان يقودها النظام مع مئات الآلاف من الضحايا والخراب المجتمعي والعمراني.

جراحة من دون دم

أخيراً.. أعلن مظلوم عبدي حل قسد، وربما اضطر لذلك بعد أن تغير كل شيء حوله، من الموقف الأميركي إلى الموقف الإقليمي، ومن شكل الدولة السورية نفسها إلى قدرة دمشق على فرض معادلة جديدة لم تعد تسمح بوجود جيش داخل الجيش، ولا إدارة داخل الإدارة، ولا موارد خارج سلطة الدولة.

قد يقول بعضهم إن عبدي لم يكن أمامه خيار آخر، وهذا صحيح إلى حد بعيد، لكن المهم في النهاية أن الخيار لم يكن حرباً مفتوحة على مدن وبلدات الجزيرة السورية، ولم يكن اقتتالاً كردياً عربياً لا معنى له، ولا فتحاً لباب دم جديد كان الجميع بغنى عنه، بل انتهت قسد بالطريقة الأقل كلفة، وهذا بحد ذاته أمر مهم في بلد دفع خلال أربعة عشر عاماً أثماناً هائلة.

المشكلة لم تكن يوماً في أن يكون للكرد حقوق ثقافية أو سياسية أو اجتماعية، فهذا أمر لا يجب أن يناقش أصلاً، بل المشكلة كانت في أن تتحول هذه الحقوق إلى مشروع عسكري مغلق، مرتبط بقوة خارجية، يسيطر على الأرض والموارد ويفرض نفسه على سكان المنطقة، عرباً وكرداً وسرياناً وغيرهم، من دون أن يكون جزءاً من الدولة. اليوم انتهت هذه المعادلة، أو هكذا يفترض.

كما انعكس ذلك على تركيا داخلياً عبر اتفاق أوجلان مع الحكومة التركية، وإعلان حل حزب العمال الكردستاني وإلقاء السلاح بعد حروب مستمرة منذ سبعينيات القرن الماضي، واليوم تطوي سوريا صفحة قسد، فهل تنجح في فتح صفحة أخرى أفضل حالاً لكل مواطنيها؟

• تلفزيون سوريا