ستظل الولايات المتحدة قوة لا غنى عنها
يدخل الشرق الأوسط حقبة أمنية جديدة. فعلى مدى عقود، استند النظام الإقليمي إلى منظومة مألوفة، حيث توفر الولايات المتحدة مظلة أمنية واسعة، فيما تحافظ إسرائيل على تفوقها النوعي، وتمد إيران نفوذها عبر الأسلحة بعيدة المدى والقوى الوكيلة، بينما تعتمد دول عربية أخرى على واشنطن لتعويض جوانب القصور في قدراتها العسكرية. ولئن لم يكن هذا النظام مستقرا تماما، فإنه صمد في غياب أزمات كبرى، ولأن أحدا لم يدفع جديا نحو إقامة بديل عنه.
أما اليوم، فقد أخذت هذه الصيغة تتصدع تدريجيا. وكشفت الحروب التي اجتاحت المنطقة منذ الهجوم الإرهابي الذي شنته “حماس” على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حدود هذا الإطار، ودفعت دول المنطقة إلى إعادة النظر في الأسس التي يقوم عليها أمنها. وفي مكانه، تتشكل بنية أمنية متعددة الطبقات، تجمع بين التحالفات التقليدية، والائتلافات الأصغر، والترتيبات الدفاعية الثنائية، والشراكات الاقتصادية، والقدرات العسكرية المحلية، والدبلوماسية مع خصوم سابقين. وفي صميم هذا التحول يتنامى إحجام دول المنطقة عن إيداع أمنها بالكامل في يد قوة خارجية واحدة.
ولا تزال الولايات المتحدة القوة العسكرية الخارجية المهيمنة في الشرق الأوسط. فمن الصعب مجاراة شبكة قواعدها، وقدراتها الاستخباراتية، ومنظومات دفاعها الصاروخي، وحضورها البحري، وامتدادها اللوجستي. كما تواصل دول الخليج اعتمادها بدرجة كبيرة على الأسلحة الأميركية والتعاون الأمني مع واشنطن.
غير أن الاعتماد لم يعد مرادفا للثقة. فقد زادت الحرب مع إيران من وعي دول الخليج بالمخاطر الكامنة في الارتباط الوثيق بالموقف العسكري الأميركي، وأظهرت أن الدول التي تستضيف قوات أميركية قد تصبح أهدافا حتى عندما لا تسعى إلى المواجهة. والقول إن العواصم الخليجية تنتهج سياسة تحوط فيه قدر من الحقيقة، وإن كان يجري تضخيمه أحيانا. فجميعها تسعى إلى الحفاظ على علاقتها بالولايات المتحدة، ولا تزال تعتمد عليها في أمنها أكثر من اعتمادها على أي شريك آخر. وفي الوقت نفسه، تدعم هذا الاعتماد بشراكات إقليمية وسياسة تقوم على التفاهم واحتواء التوتر مع طهران.
أ ف بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يتوسط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف خلال توقيع اتفاقية الدفاع المشترك في مكة المكرمة، في 7 أغسطس 2026
وتقدم السعودية المثال الأوضح على هذا التحول. فالرياض تسعى إلى تنويع خياراتها مع الحفاظ على علاقتها بواشنطن. وهي تظل حريصة على استمرار الدعم الأميركي، بالتوازي مع تعميق روابطها مع تركيا وباكستان ومصر وقوى إقليمية أخرى. وتكتسب اتفاقية الدفاع السعودية-التركية الباكستانية الأخيرة أهميتها من أنها تضيف طبقات جديدة من الردع تتجاوز الضمانة الأميركية. وتشمل هذه الترتيبات التنسيق السياسي والعسكري، والتدريبات المشتركة، والتعاون في الطائرات المسيّرة، والحرب الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي، والصناعات الدفاعية. وستحتاج إلى وقت كي تنضج، إلا أن عزم الرياض وأنقرة وإسلام آباد على بناء روابط دفاعية وأمنية أقوى يبدو جديا وذا مصداقية.
ولا يشير هذا التطور إلى ولادة “ناتو شرق أوسطي”. فالمنطقة أشد انقساما، وتصورات دولها للتهديدات أكثر تباينا من أن تتيح قيام مثل هذا الترتيب. ولكل من السعودية والإمارات وقطر وعمان ومصر وتركيا وباكستان علاقات مختلفة مع إيران والولايات المتحدة ومع بعضها بعضا. لذلك سيظل التعاون انتقائيا. وقد تتعاون الدول في ساحة، وتتنافس في أخرى، وتحافظ في الوقت نفسه على قنوات الحوار مع خصومها. والنتيجة مقاربة أمنية تقوم على تنويع الشراكات وتوزيع الاعتماد بينها.
أظهرت اتفاقات أبراهام استعداد بعض الدول العربية للانخراط علنا مع إسرائيل في مجالات الاقتصاد والتكنولوجيا والأمن
وتدرك دول الخليج أيضا أن الأمن بات وثيق الصلة بالتحول الاقتصادي. فـ”رؤية السعودية 2030″، والاستراتيجية الاستثمارية للإمارات، ودور قطر في قطاع الطاقة، والمساعي الخليجية الأوسع لتنويع الاقتصادات، كلها تعتمد على الاستقرار. وقد غدت الموانئ والمطارات ومنشآت الطاقة والمراكز المالية والمشاريع السياحية ومراكز البيانات والمناطق الصناعية أصولا استراتيجية قائمة بذاتها. وحمايتها تتطلب أكثر من الطائرات المقاتلة والدفاعات الصاروخية، إذ تستدعي قدرة على الصمود السيبراني، وأمنا بحريا، وتبادلا للمعلومات الاستخباراتية، وقدرات للتصدي للطائرات المسيّرة، وتأمينا لطرق التجارة.
ويمكن للتكامل الاقتصادي أن يعزز الأمن الإقليمي بدوره. فزيادة الترابط تخفف الاعتماد على المضائق والممرات البحرية الحرجة، وتجذب رؤوس الأموال، وتدعم النمو غير النفطي، وترفع الكلفة الاقتصادية لأي اضطراب. غير أن التكامل الاقتصادي لا يغير المتطلبات الأساسية للأمن. فالحماية المادية، المدعومة بردع ودفاع أكثر قوة، تظل الأولوية العليا والمتطلب الجوهري لكل دولة في المنطقة.
وفي موازاة ذلك، تسعى قوى إقليمية إلى ملء الفجوة الأمنية التي خلفها تراجع الدور الأميركي. فقد اعتمدت إسرائيل بصورة شبه حصرية على القوة العسكرية لإعادة تشكيل بيئتها الأمنية وترجيح ميزان القوى الإقليمي لمصلحتها. أما تركيا، فتجمع بين القدرة على التحرك العسكري، وصناعة دفاعية قوية، وموقع جغرافي استراتيجي، ونفوذ سياسي واسع في أنحاء المنطقة. وتضيف باكستان قدرات عسكرية كبيرة إلى جانب روابط راسخة مع دول الخليج العربية. أما مصر، التي اتسم نهجها تقليديا بقدر أكبر من التركيز على الداخل مقارنة ببعض نظرائها، فقد تجد نفسها مضطرة إلى إعادة النظر في نهجها المتحفظ مع اقتراب الأزمات من عتبتها. ويظل دورها بالغ الأهمية بفعل ثقلها السكاني والعسكري، وسيطرتها على قناة السويس، وموقعها المحوري الذي يربط المشرق بشمال أفريقيا والبحر الأحمر.
ويكشف تنامي أدوار هذه الدول حقيقة أوسع. فالبنية الأمنية المقبلة لن تظل محصورة في الخليج، وإنما ستمتد عبر البحر الأحمر وشرق المتوسط وصولا إلى جنوب آسيا.
وتظل إيران قوة لا يمكن تجاوزها. فلا يمكن بناء نظام إقليمي مستدام على افتراض إمكان استبعاد طهران ببساطة. فموقعها الجغرافي، وحجمها السكاني، وصواريخها، وقدراتها العسكرية، ونفوذها في العراق ولبنان واليمن وما وراءها، فضلا عن قدرتها على تعطيل حركة الملاحة البحرية، كلها تضمن لها موقعا دائما في ميزان القوى الإقليمي. والسؤال الجوهري يتعلق بطبيعة الدور الذي ستضطلع به إيران داخل هذا النظام.
أ ف بيقف رجل أمام مجسم لطائرة “شاهبار-3” القتالية المسيرة (درون)، خلال معرض الدفاع العالمي في الرياض في 9 فبراير 2026
وبالنسبة إلى دول الخليج، يفرض ذلك معادلة دقيقة وشاقة. فالصواريخ والطائرات المسيّرة والقوى الوكيلة والقدرات البحرية الإيرانية تمثل تهديدات حقيقية. أما المواجهة الدائمة مع إيران فستفرض كلفة اقتصادية واستراتيجية باهظة. ولهذا يسير الردع والدبلوماسية في مسارين متوازيين: تعزيز الدفاعات الجوية والشراكات العسكرية من جهة، والحفاظ على قنوات الاتصال مع طهران من جهة أخرى.
أما إسرائيل، فتطرح تحديا من نوع مختلف. فقد أظهرت اتفاقات أبراهام استعداد بعض الدول العربية للانخراط علنا مع إسرائيل في مجالات الاقتصاد والتكنولوجيا والأمن. كما تجعل القدرات العسكرية والتكنولوجية الإسرائيلية من إسرائيل شريكا مهماً في الدفاع الصاروخي والاستخبارات والأمن السيبراني والتقنيات المتقدمة.
غير أن الحروب الإسرائيلية كشفت أيضا الحدود السياسية لهذا التعاون. فالحكومات العربية لا تستطيع تجاهل القضية الفلسطينية، وخصوصا في ظل الحساسية الشديدة للرأي العام تجاه ما يجري في غزة والضفة الغربية. لذلك سيظل التعاون مع إسرائيل انتقائيا ومحكوما بحسابات دقيقة. وقد تكون إسرائيل جزءا من شبكات الأمن الإقليمي، لكن من المستبعد أن تتحول إلى مركز تحالف معلن مناهض لإيران.
وهذا التمييز بالغ الأهمية. فالشرق الأوسط لا يتجه نحو الانقسام إلى كتلتين واضحتين، وإنما نحو منظومة من الشبكات المتداخلة. قد تربط إحداها الولايات المتحدة بدول الخليج وإسرائيل وشركاء أوروبيين. وقد تجمع أخرى السعودية وتركيا وباكستان ومصر. وقد تربط شبكة ثالثة دول الخليج بإيران عبر قنوات دبلوماسية واقتصادية. ويضيف الأمن البحري طبقة أخرى حول البحر الأحمر ومسارات التجارة الحيوية، فيما تضيف مكافحة الإرهاب والدفاع السيبراني والذكاء الاصطناعي والتعاون في الصناعات الدفاعية طبقات أخرى.
الشرق الأوسط الذي يتشكل اليوم، سيكون أكثر تعددية في مراكز القوة، وأكثر عسكرة، وأكثر خضوعا لمنطق المصالح والصفقات، وأشد ترابطا اقتصاديا
وتبقى المهمة الأصعب تحويل هذه الشبكة الواسعة من الشراكات إلى إطار فعال للأمن التعاوني. فالشرق الأوسط لا يزال يفتقر إلى منتدى جامع تستطيع القوى الرئيسة من خلاله مناقشة الأزمات العسكرية، والأمن البحري، وضبط التسلح، وانتشار الصواريخ، وإجراءات بناء الثقة بصورة منتظمة. وتؤدي الأطر القائمة، ومنها مجلس التعاون الخليجي، ومجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، وصيغ “مجلس التعاون بلس”، والمنتديات الدبلوماسية المختلفة، أدوارا مفيدة، إلا أن أيا منها لا يوفر آلية شاملة. لذلك يبدو تعزيز الهياكل القائمة أكثر واقعية من السعي إلى إنشاء مؤسسة جديدة بالكامل.
وسيكون مستقبل النظام الإقليمي رهنا بالدبلوماسية بقدر ما هو رهين بالقوة العسكرية. فالدفاعات الجوية والصاروخية، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، والتدريبات المشتركة، والشراكات العسكرية، كلها قادرة على الحد من مواطن الضعف، لكنها لا تستطيع تسوية النزاعات السياسية. وأي منظومة قابلة للاستمرار تحتاج إلى الجمع بين الردع والحوار: القدرة على فرض كلفة على العدوان، إلى جانب قنوات تمنع الأزمات من التصاعد إلى حروب.
أ ف بمن اليسار إلى اليمين: وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ووزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، ووزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، يلتقطون صورة قبيل اجتماع في القاهرة في 21 يونيو 2026
ويبتعد الشرق الأوسط تدريجيا عن نظام كان يعهد بأمنه إلى حد بعيد إلى قوة خارجية، من دون أن يكون قد نجح حتى الآن في بناء بديل متماسك وفعال. وسيستغرق هذا الانتقال سنوات، ومن غير المرجح أن يفضي إلى خريطة تحالفات مرتبة وواضحة الحدود.
أما الشرق الأوسط الذي يتشكل اليوم، فسيكون أكثر تعددية في مراكز القوة، وأكثر عسكرة، وأكثر خضوعا لمنطق المصالح والصفقات، وأشد ترابطا اقتصاديا. وستحرص الدول على إبقاء واشنطن قريبة، بالتوازي مع توسيع علاقاتها مع بكين وموسكو وأنقرة وإسلام آباد ومع بعضها بعضا. وستواصل اقتناء الأسلحة المتقدمة، مع تطوير صناعات دفاعية محلية. وستعزز قدرتها على الردع، مع إبقاء الحوار مفتوحا مع الخصوم. كما ستتعامل بصورة متزايدة مع الصمود الاقتصادي، والتكنولوجيا، والبنية التحتية، وأمن الطاقة، والربط الإقليمي باعتبارها مكونات أساسية للأمن الوطني.
البنية القديمة لا تختفي؛ إنها تصبح أكثر لامركزية.
وستظل الولايات المتحدة قوة لا غنى عنها، وإن لم تعد كافية وحدها. وستتحمل القوى الإقليمية نصيبا أكبر من المسؤولية. كما ستكمل الائتلافات الأصغر التحالفات التقليدية من دون أن تحل محلها. وستبقى إيران وإسرائيل في قلب المعادلة، لكن أيا منهما لن ينفرد بتحديد ملامح النظام الإقليمي. أما دول الخليج، وفي مقدمتها السعودية، فتنتقل من موقع المتلقي للأمن إلى موقع المشارك في هندسته وصياغة ترتيباته.
* المدير التنفيذي الأول في تريندز الولايات المتحدة، وباحث أول غير مقيم في المجلس الأطلسي، وباحث مشارك في “تشاتام هاوس”.
- المجلة