حقول واسعة ومعامل غائبة.. لماذا لا تستفيد الرقة من إنتاجها الزراعي؟

على أطراف حقله في قرية حمرا غنام بريف الرقة الشرقي، يقف أحمد العساف مراقباً شجيرات القطن التي اقترب موعد قطافها، من دون أن يعرف إن كان محصول هذا الموسم سيغطي تكاليف زراعته.

اعتاد العساف وعائلته زراعة القطن منذ عقود، لكنه اكتفى هذا العام بزراعة هكتار واحد، بعدما تراجعت الجدوى الاقتصادية للمحصول نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف الأسعار وغياب معامل قادرة على تصنيعه داخل المحافظة.

ولا تختصر تجربة العساف أزمة زراعة القطن وحدها، بل تكشف مفارقة اقتصادية أوسع في محافظة الرقة؛ إذ يقابل إنتاجها الزراعي المتنوع والواسع قطاع صناعي محدود، لا يستطيع استيعاب جزء كبير من المحاصيل وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة مضافة.

وتعد الرقة من أبرز المحافظات الزراعية في سوريا، مستفيدة من مساحاتها المروية وموقعها على نهر الفرات، وتنتج القمح والقطن والذرة والخضراوات ومحاصيل أخرى. إلا أن جزءاً كبيراً من هذا الإنتاج يغادر المحافظة في صورة مواد خام، ما يحرمها من عائدات التصنيع وفرص العمل والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالنقل والتخزين والتسويق.

القطن يخرج من الرقة مادة خام

يقول العساف لموقع تلفزيون سوريا، إن كلفة زراعة الدونم الواحد من القطن تصل حالياً إلى نحو 190 دولاراً،  في حين يتراوح الإنتاج المتوقع بين 300 و800 كيلوغرام للدونم، وفق جودة الأرض ومستوى الخدمة الزراعية.

ويشير إلى أن السعر المحدد لشراء المحصول، والبالغ نحو 8.5 ملايين ليرة سورية قديمة، لا يحقق مردوداً مناسباً للمزارعين قياساً إلى تكاليف الزراعة.

ويزيد احتساب تكاليف مستلزمات الإنتاج بالدولار، في مقابل بيع المحصول بالليرة السورية، صعوبة تحقيق هامش ربح مناسب، بحسب العساف، الذي يوضح أن تسويق القطن يجري عبر مؤسسة الأقطان، في حين يخرج معظم المحصول من الرقة لعدم وجود معامل قادرة على استيعابه وتصنيعه محلياً.

ولا توجد في المحافظة معامل متكاملة لتحويل القطن إلى خيوط أو أقمشة ومنتجات نسيجية أخرى، ما يجعل الرقة، وفق وصف العساف، منطقة لإنتاج المادة الخام وتسويقها أكثر من كونها مركزاً لتصنيعها.

ويرى العساف أن دعم زراعة القطن يتطلب توفير بذور وأسمدة ذات جودة، وتحديد سعر مناسب للمحصول، إلى جانب إنشاء معامل للغزل والنسيج. ويعتقد أن إقامة هذه المنشآت ستشجع المزارعين على العودة إلى زراعة القطن، وتوفر فرص عمل للسكان، وتحد من البطالة.

ثروة زراعية أكبر من قدرة الصناعة المحلية

تتجاوز مساحة الأراضي الزراعية المروية في محافظة الرقة 200 ألف هكتار، يُروى نحو نصفها عبر مشاريع الري التي تنقل مياه نهر الفرات إلى الحقول من خلال قنوات إسمنتية، في حين يعتمد النصف الآخر على الآبار الارتوازية، باستخدام محركات الديزل أو الغطاسات الكهربائية لاستخراج المياه الجوفية.

وتحتل الرقة مراتب متقدمة بين المحافظات السورية في إنتاج محاصيل، أبرزها القمح والقطن والذرة. لكن معظم هذه المحاصيل يُنقل إلى خارج المحافظة، في ظل غياب صناعة محلية قادرة على استيعاب الإنتاج وتحويله إلى سلع مصنّعة.

وفي عام 2011، بلغ إنتاج محافظة الرقة من القمح نحو 607 آلاف طن، من مساحة مزروعة وصلت إلى 161 ألفاً و303 هكتارات، بينما بلغ إنتاج الذرة الصفراء نحو 150 ألف طن، من مساحة قاربت 21 ألفاً و694 هكتاراً، ووصل متوسط إنتاج القطن إلى نحو 620 كيلوغراماً للدونم، وفق إحصاءات وزارة الزراعة السورية آنذاك.

وإلى جانب القمح والقطن والذرة، اشتهرت الرقة بزراعة الشوندر السكري، واحتلت المرتبة الأولى في إنتاجه. وأسهم معمل السكر، الواقع على بعد كيلومترات قليلة من مركز المدينة، في زيادة المساحات المزروعة بالشوندر وتحويل المحصول محلياً إلى السكر الخام، قبل أن يخرج المعمل عن الخدمة عام 2013.

ولا تقتصر الزراعة في الرقة على المحاصيل الحقلية، إذ تنتشر زراعة الخضروات والأشجار المثمرة، ولا سيما في المناطق القريبة من ضفتي نهر الفرات، ما يتيح فرصاً لإقامة منشآت للتعليب والتجفيف والتبريد، إلى جانب الصناعات القائمة على الحبوب والقطن والذرة.

التملح والري والتسويق.. أزمات تبدأ من الحقل

شهد القطاع الزراعي في الرقة تراجعاً ملحوظاً خلال العقد الماضي نتيجة لأسباب متداخلة، أبرزها ضعف التسويق، وتراجع أسعار المحاصيل مقارنة بتكاليف زراعتها، وتعطل أجزاء من مشاريع الري، وغياب خطط داعمة للقطاع.

ويقول المهندس الزراعي هاني السلطان إن القطاع الزراعي في المحافظة يواجه تحديات عدة، في مقدمتها تملح التربة، وضعف شبكات الري والصرف، وارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج، إلى جانب صعوبات التسويق وغياب الصناعات التحويلية المرتبطة بالمحاصيل.

ويوضح السلطان، في حديث إلى موقع تلفزيون سوريا، أن تملح التربة يعد من أخطر التحديات في منطقة حوض الفرات، نتيجة لارتفاع مستوى المياه الجوفية، وتعطل شبكات الصرف، واستخدام مياه مالحة في بعض المناطق، ما يؤدي إلى تراجع إنتاجية الأراضي وخروج مساحات منها من الخدمة.

ويضيف أن ارتفاع أسعار الأسمدة والبذار والأدوية الزراعية، وتفاوت جودتها، إلى جانب ضعف الرقابة عليها، يزيد من أعباء المزارعين، في حين يؤدي نقص منشآت التخزين والتجفيف والتبريد إلى صعوبة تسويق عدد من المحاصيل.

وبحسب السلطان، تمتلك الرقة مقومات زراعية تؤهلها لإقامة صناعات تعتمد على منتجاتها المحلية، ولا سيما القمح والقطن والذرة الصفراء والخضراوات والأشجار المثمرة. إلا أن غياب البنية التحتية للصناعات التحويلية وضعف البيئة الاستثمارية يدفعان جزءاً كبيراً من الإنتاج إلى مغادرة المحافظة في صورة مواد خام.

ويؤكد السلطان عدم وجود معامل كافية لتصنيع الخضراوات وحفظها، أو منشآت تبريد تستوعب المنتجات الزراعية والحيوانية، إضافة إلى محدودية الاستثمارات في الصناعات القائمة على القمح والعنب والزيتون وغيرها من المنتجات المحلية.

ويدعو إلى إنشاء مدينة صناعية متكاملة تضم معامل ومرافق وخدمات مخصصة للصناعات الغذائية المرتبطة بالزراعة، إلى جانب توفير قروض ميسرة للمزارعين ومعالجة مشكلة السيولة والمستحقات المتأخرة.

كما يشدد على ضرورة تنظيم منتدى أو معرض استثماري للتعريف بالتنوع الزراعي والفرص المتاحة في الرقة، لافتاً إلى أن المحافظة تمتلك مقومات يمكن أن تجذب المستثمرين، بينها وفرة المواد الأولية وانخفاض تكاليف اليد العاملة والعقارات مقارنة ببعض المحافظات السورية، لكن هذه المزايا تحتاج إلى الترويج وتهيئة بيئة استثمارية مناسبة.

من القمح إلى الذرة.. قاعدة واسعة لصناعات غائبة

يتصدر القمح قائمة المحاصيل الزراعية من حيث المساحة المزروعة في محافظة الرقة، التي تعد من أبرز المحافظات السورية في إنتاج المحاصيل الحقلية، في وقت يتيح تنوع الإنتاج فيها فرصاً لتطوير صناعات تحويلية مرتبطة بالقطاع الزراعي.

ويقول معاون مدير الزراعة في الرقة، حمد البكار، إن مساحة الأراضي المزروعة بالقمح في المحافظة تبلغ نحو 154 ألف هكتار ضمن الأراضي المروية، إضافة إلى 65 ألف هكتار للزراعة البعلية، كما تُزرع في المحافظة محاصيل الشعير والفول والبقوليات.

ويشهد الموسم الزراعي الصيفي زراعة محاصيل عدة، أبرزها القطن والذرة الصفراء والخضراوات. وبحسب البكار، كانت الرقة تنتج سابقاً نحو 100 ألف طن من القطن، إلا أن هذه الكمية تراجعت خلال السنوات الماضية نتيجة لعزوف عدد من المزارعين عن زراعته، بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع الجدوى الاقتصادية للمحصول.

وتعد الذرة الصفراء أيضاً من المحاصيل الصيفية المهمة في المحافظة، إذ وصل إنتاجها خلال فترات سابقة إلى نحو 120 ألف طن، قبل أن تتراجع المساحات المزروعة بها بصورة كبيرة، ما انعكس على حجم الإنتاج وتوافر المادة الأولية اللازمة للصناعات المرتبطة بها.

ويرى البكار أن تنوع المحاصيل واتساع المساحات المزروعة يشكلان قاعدة مناسبة لتطوير الصناعات التحويلية، ولا سيما تلك التي تعتمد على المنتجات الزراعية مواد أولية، مثل معامل طحن الحبوب وصناعة الزيوت والأعلاف، إضافة إلى صناعات الغزل والنسيج وغيرها من الصناعات المرتبطة بالقطن والذرة.

ورش محدودة لا تستوعب المحاصيل

توجد في محافظة الرقة ورش صغيرة ترتبط جزئياً بالقطاع الزراعي، بينها محالج القطن وورش هرس البندورة وتصنيع المؤونة، إلا أن قدرتها الإنتاجية لا تتناسب مع حجم الإنتاج الزراعي في المحافظة.

ويقول عبد الكريم المرعي، صاحب محلجة قطن في الرقة، إن الصناعات المرتبطة بالزراعة تواجه جملة من الصعوبات التي تحد من قدرتها على التوسع واستيعاب الإنتاج المحلي، في مقدمتها أزمة الكهرباء وغياب الدعم الحكومي الكافي للمنشآت الصناعية.

ويوضح المرعي، في حديث إلى موقع تلفزيون سوريا، أن انقطاع التيار الكهربائي وارتفاع تكاليف تأمين مصادر بديلة للطاقة يرفعان تكاليف تشغيل المعامل، ويضعفان قدرتها على العمل بصورة مستقرة.

ويمثل ضعف الإمكانات الاستثمارية عائقاً إضافياً، إذ لا يمتلك معظم المستثمرين القدرة المالية اللازمة لإنشاء معامل كبيرة، تستطيع تحويل كميات واسعة من المحاصيل الزراعية إلى منتجات مصنّعة، وفق المرعي.

ويرى أن معالجة هذه المشكلات تحتاج إلى توفير الكهرباء بصورة مستقرة، وتقديم دعم أكبر للقطاع الصناعي، وتشجيع الاستثمارات وتسهيل إقامة معامل جديدة، بما يساعد على إبقاء جزء أكبر من الإنتاج الزراعي داخل المحافظة وتحويله إلى منتجات ذات قيمة مضافة.

ويمكن لتحويل المحاصيل إلى منتجات مصنّعة أن يرفع قيمتها الاقتصادية، ويوفر فرص عمل جديدة، ويحد من اقتصار النشاط الزراعي على إنتاج المواد الخام وبيعها، فضلاً عن تنشيط قطاعات النقل والتخزين والتسويق والخدمات المرتبطة بها.

لكن هذا التحول يواجه تحديات تتعلق بضعف البنية الصناعية، وارتفاع تكاليف إنشاء المنشآت وتشغيلها، ومشكلات الكهرباء والتمويل، وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، وهي عوامل تحد من قدرة المستثمرين على إنشاء معامل قادرة على استيعاب الإنتاج الزراعي المحلي.

مدينة صناعية واستثمارات بملايين الدولارات

في 26 من آب/أغسطس 2026، أعلنت وزارة الاقتصاد السورية أن مدير المدن الصناعية، أحمد كردي، أجرى جولة ميدانية في محافظة الرقة برفقة المحافظ عبد الرحمن السلامة، للاطلاع على عدد من المواقع المقترحة ودراسة مدى ملاءمتها لإنشاء مدينة صناعية جديدة.

وذكرت الوزارة أن الجولة شملت مناقشة المقومات الفنية والجغرافية للمواقع، واحتياجات المشروع من البنية التحتية والخدمات الأساسية، بما يتفق مع متطلبات إقامة تجمع صناعي متكامل قادر على استقطاب الاستثمارات وتوفير بيئة مناسبة للمنشآت الصناعية.

من جانبه، كشف مدير فرع هيئة الاستثمار السورية في الرقة، المهندس باسل حموية، في حديث إلى موقع تلفزيون سوريا، عن استعداد الهيئة لتوقيع عقدين استثماريين في المحافظة، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 210 ملايين دولار.

ويتضمن المشروع الأول استثمار نادي الفروسية، الواقع على الأطراف الغربية لمدينة الرقة، بقيمة عشرة ملايين دولار، في حين يخصص المشروع الثاني لإنشاء منطقة صناعية حرفية باستثمار يصل إلى 200 مليون دولار.

كما أعلن حموية عن تخصيص جناح لمحافظة الرقة ضمن معرض دمشق الدولي، إلى جانب العمل على إطلاق منصة إلكترونية متخصصة لعرض الفرص والمشروعات الاستثمارية في المحافظة، من المقرر إتاحتها عبر تطبيق للهواتف المحمولة.

وأشار إلى توقيع مذكرة تفاهم خلال معرض «بيلدكس» لإنشاء منطقة صناعية حرفية، موضحاً أن العمل يتجه حالياً نحو توقيع العقد بعد الانتهاء من الترتيبات اللازمة، ليصبح عقداً ملزماً، على أن يُسلّم المشروع على مراحل.

ولفت حموية إلى أن الاستثمار في القطاع الزراعي في الرقة يواجه مشكلات عدة، من بينها قضايا الاستملاك وأراضي الدولة، مشيراً إلى أن هيئة الاستثمار لم تتمكن حتى الآن من إحصاء الأراضي المتاحة بصورة تتيح لها إعداد خطط وعروض مناسبة للمستثمرين.

وأوضح أن مديرية الزراعة قدمت أرضاً بمساحة 25 ألف هكتار في منطقة الرصافة، وعُرضت على شركة أجنبية متخصصة في الاستثمار الزراعي، ضمن مشروع يهدف إلى استثمار الأراضي والحد من التصحر.

هل تتحول الخطط إلى معامل منتجة؟

رغم أهمية المشروعات المعلنة، يبقى مدى ارتباطها بالقطاع الزراعي وقدرتها على استيعاب المحاصيل المحلية غير واضح. فالمنطقة الصناعية الحرفية لا تعني بالضرورة إنشاء معامل للغزل والنسيج أو تصنيع الأغذية والأعلاف، ما لم تتضمن خططها مساحات وتجهيزات وحوافز مخصصة لهذه الصناعات.

وتتوقف استفادة الرقة من ثروتها الزراعية على الانتقال من إعلان المشروعات إلى إقامة منشآت تعمل فعلياً، مع توفير الكهرباء والطرق ومرافق التخزين والتبريد والتمويل، وضمان وصول المحاصيل إلى المعامل بأسعار تحقق مصلحة المزارعين والمستثمرين معاً.

وبينما يترقب أحمد العساف موعد قطاف محصوله، يستمر خروج القطن وغيره من محاصيل الرقة إلى خارج المحافظة في صورة مواد خام. أما تحويل هذه المحاصيل إلى صناعة محلية توفر الدخل وفرص العمل، فلا يزال مرهوناً بقدرة المشروعات المعلنة على الانتقال من الخطط والعقود إلى خطوط الإنتاج.

• تلفزيون سوريا