هناك لحظات في تاريخ الصراعات لا يكون فيها التفاهم وليد انتصار طرف على آخر، ولا حصيلة اقتناع مفاجئ بالسلام، وإنما نتيجة وصول الأطراف المتنازعة إلى مرحلة تصبح فيها كلفة استمرار النزاع أكبر من كلفة الجلوس إلى الطاولة. قد يذهب المتصارعان إلى التفاوض وهما لا يزالان يتبادلان الاتهامات، ويحمل كل منهما تجاه الآخر كل ما حمله خلال سنوات القطيعة. وقد لا يثق أحدهما بالآخر، ولا يرغب في تقديم التنازلات التي ستنتهي إليها المفاوضات.
لكن الأوضاع الداخلية، وضغط المحيط، وتدخل القوى الداعمة، وحسابات القوة والخسارة، يمكن أن تدفعهما في النهاية إلى المكان نفسه. وهناك، يصبح حسم النزاع ممكناً، في تسوية يبتلعها الخصمان على مضض، لكنها بمجرد أن تُوقَّع تصبح حقيقة قائمة وتبدأ بإيجاد واقع جديد، مهما كان مقدار الامتعاض الذي استقبله به الجانبان.
هذا ما حدث في تجارب دولية عدة بدرجات مختلفة؛ ففي أيرلندا الشمالية، لم يؤد اتفاق الجمعة العظيمة إلى اختفاء الرفض أو الشكوك بين المجتمعات المتناحرة، واحتاج الانتقال من سنوات العنف إلى العمل السياسي وقتاً طويلاً، وظلت آثار الانقسام حاضرة في المجتمع والمنظومة الحاكمة.
وفي كولومبيا، أظهر الاستفتاء على المعاهدة مع منظمة “فارك” المتمردة حجم الشرخ الذي ظل قائماً حول المعاهدة نفسها، ثم استمر الجدل حولها داخل الشارع والمكونات التي شاركت في الحرب، وصولاً إلى ظهور من رفضوا مسار التوافق من داخل الحركة المسلحة نفسها. أما في جنوب أفريقيا، فقد فتحت المفاوضات الطريق أمام نهاية نظام الفصل العنصري، لكنها تركت أيضاً سجالاً داخل القوى التي خاضت النضال حول طبيعة الحل السياسي وحجم التنازلات التي قُدمت.
في هذه التجارب الثلاث، احتاج المجتمع إلى وقت أطول من الوقت الذي احتاجته القيادات كي يتكيف مع الواقع السياسي الجديد؛ إذ تركت سنوات المواجهة وراءها ذاكرة ولغة ومواقف ومصالح ظلت حاضرة بعد التوقيع، وانتقل جزء من التباين من العلاقة بين الأنداد إلى داخل كل معسكر نفسه. صار هناك من يرى التغيير ضرورة لا بد منها، ومن يراه تنازلاً مؤلماً، ومن يعتقد أن قيادته ذهبت أبعد مما ينبغي في التفاوض مع خصم الأمس.
وهنا تبدأ المشكلة الحقيقية: ماذا سيحدث لجمهور قضى سنوات في الاستماع إلى أن الطرف الآخر هو العدو، ولم يكتف أفراده بالاختلاف، بل أمضوا عقوداً في ممارسة العنف اللفظي والتخوين والتحريض، وبناء صورة للطرف المقابل بوصفه شراً لا يمكن التفاهم معه؟
قادة الصراع يستطيعون الانتقال من منصة الخطابة إلى طاولة المفاوضات لأن السياسة تسمح بذلك، أما الجماهير فليس من السهل عليها أن تفعل الشيء نفسه؛ فقد بنى جزء منها هويته خلال المواجهة على وجود الطرف الآخر، وعرف نفسه من خلال كراهية الجانب المقابل، وكلما طال النزاع ازدادت هذه الهوية رسوخاً.
ولهذا فإن التوافق الذي يبدو ضرورة للقيادات قد يراه بعض الأنصار خيانة لكل ما قالوه ودافعوا عنه. وهنا تظهر ردود أفعال متباينة: فمنهم من ينسجم تدريجياً مع الأمر الواقع، ومنهم من يعيد كتابة الماضي ليرى المناهض أقل شراسة، ومنهم من يشعر بالغدر ويتجه نحو الرفض الحاد، وهؤلاء هم الأكثر قابلية للتحول إلى ما يُعرف بـ”مفسدي السلام”.
لكن التجارب المقارنة تقدم أيضاً ملاحظة مهمة: الشارع ليس محكوماً بالبقاء إلى الأبد في حالة الكراهية، فقد أظهرت شواهد المجتمعات التي خرجت من حروب طويلة أن معاهدات السلام يمكن أن تحظى، مع مرور الوقت، بتأييد شعبي واسع حتى مع بقاء الخلاف حول بعض التنازلات. القضية إذن ليست في وجود التسوية وحدها، بل في المسار الذي يسلكه الطرفان بعد التوقيع؛ هل يستمران في مخاطبة قواعدهما بلغة الحرب بينما يتفاوضان في الغرف المغلقة، أم يمتلكان الشجاعة للقيام بالمهمة الأصعب: أن يقولا لأنصارهما إن ما كان ضرورياً بالأمس لم يعد مقبولاً اليوم؟
هذه هي اللحظة الحقيقية التي يُختبر فيها القادة؛ فمن السهل توقيع وثيقة تحت ضغط الضرورة، لكن من الصعب الذهاب إلى الجمهور والاعتراف بالمسؤولية عن الخطاب الذي استشرى خلال سنوات المواجهة، والتصريح بأن الطرف الذي كان يُرى عدواً مطلقاً أصبح جزءاً من واقع لا يمكن تجاوزه. المعاهدة لا تستطيع أن تعيش طويلاً إذا بقيت الجيوش الإلكترونية والمنابر والإعلام والمؤيدون يواصلون المعركة القديمة نيابة عن قادة أعلنوا انتهاءها.
وفي الحالة السورية، يكتسب هذا السؤال حساسية خاصة؛ فبعد حل قسد واندماج الإدارة الذاتية في مؤسسات الدولة، من الممكن، ضمن الاحتمالات التي قد تفرضها التطورات الداخلية والضغوط الإقليمية والدولية، أن تصل الدولة وجماعة الشيخ حكمت الهجري في السويداء، في مرحلة ما، إلى طاولة تفاوض.
إذا حدث ذلك، فإن التفاهم نفسه سيكون جانباً واحداً من القصة، بينما الجانب الآخر والأصعب هو التفاعل الشعبي؛ فكيف سيتعامل أولئك الذين أمضوا وقتاً طويلاً في مهاجمة الدولة وتخوينها مع مسار يعيد فتح قنوات التواصل؟ وكيف ستتعامل الجماعات المؤيدة للدولة مع واقع تصبح فيه هذه الجماعة طرفاً في عقد سياسي؟ الأرجح أن التسوية لن تمحو شيئاً بمجرد توقيعها، بل ستبقى اللغة القديمة حاضرة، وتظهر اتهامات الخيانة داخل المعسكرين، ويحاول البعض الاستمرار في حرب الكلمات، حتى لو توقفت السياسة عن خوضها.
وهنا يبرز الامتحان الحقيقي للجميع؛ فإدارة التفاوض أسهل بكثير من إدارة نتائج الذاكرة والخطاب التحريضي. لا يكفي أن تُغلق ملفات النزاع بصفقة سياسية بينما يظل الشارع مشحوناً بركام السنين. المسار الذي يضمن بقاء أي تسوية مقبلة هو قدرة الأطراف على مواجهة أنصارها بالحقائق الجديدة، ونزع الشرعية عن أدوات التجييش الإلكتروني والإعلامي. فالتاريخ يذكر من يوقعون المعاهدات فقط، وبالتجاور معهم أولئك الذين يمتلكون الشجاعة لإطفاء الحرائق في نفوس مجتمعاتهم.
- الثورة السورية