ستعقد في 29/10/2008 الجلسة الرابعة لمحاكمة معتقلي اعلان دمشق، والذين تم اعتقالهم بعد عقد المجلس الوطني الأول للإعلان ، والذي عقد بشكل علني وضم ممثلى كافة اطياف المجتمع السوري ،السياسية والقومية والدينية والاجتماعية، والذين كان يجمعهم هم وطني عام، وهو ايجاد مخرج وطني ديمقراطي للأزمة التي تعيشها البلاد على كافة الصعد، والتي كان السبب الأساسي فيها ممارسات النظام ، السياسية، والاقتصادية والاجتماعية، واساسا الامنية، والتي ادت الى اضعاف البلاد داخليا وخارجيا، وادت الى زرع الفرقة والتوجس بين مكونات المجمع السوري. وكان اعلان دمشق بحد ذاته ، محاولة جادة للخروج بسوريا من هذا الوضع ، نحو بناء دولة ديمقراطية حرة، دولة تنتفي فيها سيطرة الحزب الواحد والقوانين الاستثنائية، وحالة الطوارئ ، ومصادرة الحريات ،والتمييز بين مواطنيها على اية اسس كانت، دولة لكل ابنائها.ان هؤلاء المعتقلين الرازحين في السجون ، وغيرهم من معتقلي الراي والضمير ،لا ذنب لهم سوى انهم حاولوا التصدي وبقناعة تامة ، لهذه المهام النبيلة في بناء وطنهم واخراجه من اتون هذه الأزمة الحادة التي يعيش فيها، والتي كان يجب ان مكافأتهم عليها ، لو انهم قاموا بذلك في اطار دولة تحترم القانون، وحقوق المواطن ,وخاصة حقه في التعبير عن رايه بالوسائل السلمية ، والديمقراطية،مثلما قام به هؤلاء المعتقلين، الذين يتم محاكمتهم على اساس تهم ملفقة، هي بعيدة عنهم، القصد منها اسكات أي صوت حر في سوريا، وهذا دليل على ان النظام لا يتحمل وجود اية معارضة ، او أي نقد ،او اية مشاركة للمواطن السوري في الحياة السياسية للبلاد.اننا نطالب وندعو كافة القوى الديمقراطية، ومنظمات حقوق الانسان ، وكل محبي الحرية والعدالة، لرفع صوتهم عاليا ،ضد هذه المحاكمات الجائرة، والافراج عنهم وعن كافة المعتقلين السياسين في السجون السورية.27/10/2008
