الحكم على معتقلي إعلان دمشق بالسجن سنتين ونصفوسط حضور عدد كبير من نشطاء الشأن العام والمحامين إضافة لممثلي السفارات الغربية بدمشق وعائلات وأصدقاء المعتقلين عقدت محكمة الجنايات الأولى في القصر العدلي بدمشق برئاسة القاضي محي الدين الحلاق جلستها الرابعة يوم الأربعاء 29-10-2008 في إطار محاكمة معتقلي "إعلان دمشق" ألاثني عشر.وكانت جلسة اليوم مخصصة للنطق بالحكم واصدر القاضي حكمه بالسجن على المعتقلين ألاثني عشر بالسجن لمدة ست سنوات بحيث:السجن ثلاث سنوات بتهمة إضعاف الشعور القوميالسجن ثلاث سنوات بتهمة نشر اخبار كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمةوقرر القاضي دغم العقوبتين الى السجن لثلاث سنوات ثم قرر تخفيض الحكم الى السجن لمدة سنتين ونصف يذكر ان الحكم قابل للطعن . ويذكر أن السلطات اعتقلت كلا من : رياض سيف رئيس مكتب أمانة إعلان دمشق ود. فداء الحوراني رئيسة المجلس الوطني لإعلان دمشق وأميني السر أحمد طعمه و أكرم البني وأعضاء الأمانة العامة: علي العبد الله و جبر الشوفي ووليد البني وياسر العيتي وأعضاء المجلس الوطني: محمد حجي درويش ومروان العش وفايز سارة و طلال أبو دان , حيث اعتقلوا على عدة دفعات عقب انعقاد الدورة الأولى للمجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي في 1/12/2007، والذي حضره حوالي 163 شخص انتخبوا هيئاته القيادية وأصدر بيانه الختامي، الذي طالب بإقامة نظام وطني ديمقراطي والعودة إلى سيادة الشعب وتداول السلطة.. إن المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية تطالب بالإفراج الفوري عن معتقلي "إعلان دمشق" ومحاكتهم طلقاء أثناء الاستئناف وإعلان براءتهم مما نسب إليهم ووقف كافة الملاحقات الأمنية والقضائية بحق أصحاب الرأي والإفراج عن باقي معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين وناشطي حقوق الإنسان . وفي ذلك دعم للشعور القومي وتأكيد لوحدة الوطن وضمان لحقوق المواطن بالتعبير عن رأيه بحرية والذي كفله له الدستور السوري والشرعة الدولية لحقوق الإنسان .ان المنظمة الوطنية تعبر عن صدمتها بهذا الحكم باعتبار أن المتهمين مارسوا حقهم في إبداء الرأي والتعبير المنصوص عليها في عدد من مواد الدستور السوري أهمها -المادة 25 التي نصت "ـ الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم. وان سيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع والدولة. … –وكذلك المادة 26 التي نصت : "لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وينظم القانون ذلك". -وأيضاً المادة 38 التي نصت "لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الاخرى وان يسهم في الرقابة والنقد البناء بما يضمن سلامة البناء الوطني والقومي ويدعم النظام الاشتراكي وتكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة و النشر وفقا للقانون…. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية 29-10 -2008
