قدَّم وات العديد من المؤلفات التي تمس من قريب أو بعيد جانب السياسة في الإسلام، مثل دراساته عن”محمد في المدينة”و”محمد النبي ورجل الدولة”، ومن ثم مقالته عن”الفكر السياسي الشيعي أيام الأمويين “وأيضاً” الفكر السياسي المعتزلي” و”مفهوم الجماعة في الإسلام”، ثم عاد في كتابه “الفكر السياسي الإسلامي “ليلخص أبحاثه عن السياسة في الإسلام.
ربط وات علاقة التنظيم السياسي النبوي في المدينة بالوضع العربي القبلي في البادية والقرى التجارية السائد في الحجاز، وركّز على “الملأ” أي تجمع وجهاء قريش، فالرسول مع هجرته إلى المدينة “بدأ نشاطه السياسي” بحيازته قوة سياسية هائلة، وأفضت “المواثيق التي عقدها مع قبائل المدينة.. إلى تأسيس هيئة سياسية جديدة”. وبالإضافة إلى مفهوم “الملأ”، أشار وات إلى التقاليد القبلية العربية كقاعدة للتفسير. فالسمة المميزة للحياة القبلية قبل الإسلام كان توطيد الأمن عبر درجة عالية من التعاضد الاجتماعي، وأحد أبرز مظاهرها قانون الثأر، وقد عبر عنه القرآن حسب وات- بالقاعدة القرآنية “العين بالعين، والسن بالسن، والنفس بالنفس”، وعلق وات على هذا القانون بقوله”وإذا صح أنه بدائي فهو ليس بربرياً، أو لا أخلاقياً، بل هو وسيلة بدائية لتوطيد الأمن الجماعي”. ثم أصبح ممكناً الاستعاضة عن الثأر من النفس” بقبول دية الدم أو(عقل الدم) كبديل عن الثأر. ولعل هذا التعديل بلغ جزيرة العرب قبل فترة وجيزة من عصر محمد. كما أشار إلى أنه “وبغض النظر عن النمو الهائل للدولة الإسلامية يظل ممكناً رؤيتها في إطار القبيلة السابقة للإسلام، إذ إنها في الجوهر كانت اتحاداً للقبائل أو” قبيلة عليا” كما اسماها بيرترام توماس.. هذا يبرر للباحث المعاصر أن يعتبر البنية السياسية للدولة الإسلامية في حالة توافق شامل مع الأفكار السابقة للإسلام”. وطبق هذه القاعدة من الفهم على مفهوم الجهاد، فهو يعتبر أنه من المحال “فهم الجهاد خارج السياق الإجمالي للحياة العربية”، ويذكِّر أنه “كانت الإغارة أو الغزوة أحد الملامح الهامة في حياة البدو القاطنين في الصحارى العربية قبل عصر محمد”، لهذا بدت له سنوات هجرة النبي إلى المدينة” وكأنها سلسلة من الغزوات أو السرايا”. غير إن الغزوات هنا أخذت” مظهراً دينياً لأنها” في سبيل الله”. ثم اعتبر توسع المسلمين الهائل الذي أعقب وفاة محمد عام 632 كان استمراراً لسياسته في الجهاد و”كانت الغنيمة هي المطمح الأساسي للمنخرطين في الجيوش الفاتحة”، لهذا ربط بين توقف هجمات العرب في بواتييه عام 732، “وعدم جدوى التوغل في فرنسا الوسطى طالما أن الغنائم المرجوة ليست بقدر ما سيُخاض في سبيلها من معارك”. ومن ثم تغير طابع الجهاد بعد القرن الأول الهجري أو نحوه من نشوء الدولة الإسلامية. وتخلت الدولة عن نظام خدمة المسلمين في الجيش.
ما لبث وات أن عاد ليتحدث عن نقطة انطلاق التوجهات الإسلامية وهي( الجماعة) المتوحدة بالشريعة التي يرى فيها(وات) المعنى الرئيسي في الإسلام. وعلى هذا الأساس يبحث المسائل السياسية الأخرى، باعتبار الجماعة (الإجماع) هي الإطار المناسب لحياة المسلم النموذجية، التي تحدد حياته الاجتماعية والأخلاقية والسياسية. وينطلق من ذلك ليعطي معنى للجماعة تجعلها بمثابة قيد على تطلعات الفرد وحريته، فيتفق بذلك مع غرينباوم، وغارديه، وروزنتال في إعطاء معاني ضيقة لمفهوم الجماعة تضيِّق من حريات الفرد بحرمانه من الاختلاف معها.
ويستخدم وات مفهوم الجماعة أيضاً لتفسير العديد من المسائل لاسيما فيما يخص علاقة الإسلام بالسياسة. منطلقاً من افتراض أساسي، مفاده: أن المفهوم الغربي عن “حركة روحية خالصة” هو مفهوم استثنائي، فالدين “كان عبر التاريخ البشري برمته، منغمساً بصورة وثيقة في مجمل حياة الإنسان في المجتمع”، أما في حالة الإسلام فيقول “ورغم أن محمداً لم يمتلك سلطة سياسية خلال العقد الأول أو يزيد من بداية دعوته، فلم يحدث تغير مفاجئ في رؤيته عندما هاجر إلى المدينة عام 622، وبدأ تدريجياً في حيازة السلطة”. والرسالة الدينية الأولى التي قال بها محمد كانت منذ البداية موجهة إلى “القوم “أو “الأمة” أي إلى قبيلة وجماعة إلى هيئة سياسية من النمط المألوف لدى العرب. وحينما اتهم محمد بالطموح السياسي أمره الله في القرآن بالإجابة، أنه إنما “نذيراً”. وتعكس الآية القرآنية التي تفيد بأن محمداً ليس” بمسيطر” شعور المكيين بالخوف من إمكانية تحوله إلى مسيطر بسبب صلته بمصدر علوي.
وإذا كانت ملاحظات وات تلك تنوه بالحذر من التدخل السياسي بالديني، من جهة، فإنه من جهة أخرى ينبه إلى أنه في الفترة المدينية “امتد مصطلح “الرسول “ليشمل من (تولى مهمة إيصال شيء ما)، وقد يكون له طابع خاص كتدبير بعض قضايا المدينة، وقد يشير تعبير (رسول الله) أيضاً إلى “أن النشاط السياسي والعملي الذي انخرط فيه محمد كان مهمة فرضها الله عليه”.
ويرى وات أنه وبسبب ذلك التشديد على التعاضد الجماعي، لم يظهر في الإسلام أي تعارض بين “المؤسسة الدينية”و”العالم”، وبدا التمييز ضئيلاً بين ما هو ديني وما هو دنيوي. وينفي وات وجود تعارض بين التطور السياسي للعالم الإسلامي وتطور أوروبا بدلالة الادعاء بغياب المؤسسة الدينية، فيذكر أن “الحقيقة الساطعة لملاحظة كهذه تخفي مع ذلك وجود مؤسسة في الإسلام، أو لعله من الأفضل القول بوجود سلسلة من المؤسسات التي تمارس فيها جملة من الوظائف الكنسية”.
غير إن المؤسسة الدينية في المجال الإسلامي بدت لـ(وات) منذ نشأتها في موقع أضعف من المؤسسة السياسية، فبعد أن سيطرت الشريعة لردح من الزمن على العديد من جوانب حياة المجتمع، أخذت تتناقص بسبب جمود الشريعة الذي جعل التكيف مع الظروف المتغيرة عسيراً، وقد طور الحكام مؤسسات قضائية أو شبه قضائية لم تلتزم بالشريعة جزئياً وكلياً، ومنها وظيفة “المحتسب” التي يعتقد أنها أنشئت على نموذج الوظيفة البيزنطية وتضمنت أيضاً إشرافاً شاملاً على الآداب العامة.
ويذهب إلى الاعتقاد بأن الإسلام يمكنه أن يتكيف مع الديمقراطية الحديثة وذلك استناداً على الأساس القبلي ذي التراث العريق في الحرية، مع اعتقاده بأن هذا العنصر الديمقراطي ليس كافياً لمؤسسات الحكومات الديمقراطيات، لأن تصريف عمل القبيلة يتم خلال اجتماعات شخصية وجهاً لوجه بينما ينتفي ذلك العنصر الشخصي في الديمقراطية الحديثة.
“المستقبل”