داماس بوست – عن سانا 25/ 11/ 2010
قال نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري أن القطاع الزراعي من أولويات الحكومة وهو شأن هام وأساسي في عملية التنمية من النواحي الإستراتيجية والاجتماعية مشيرا إلى أن السنوات القادمة ستشهد نموا لقطاعات كالصناعة والسياحة بدرجة أعلى من القطاع الزراعي حيث تشير نسبة نمو قطاع الصناعات التحويلية خلال الخطة القادمة بمعدل 13-14 بالمئة.
وأضاف الدردري أنه خلال الفترة الممتدة بين عامي 2001 و2009 انتقل حوالي 600 ألف عامل من القطاع الزراعي إلى قطاعات أخرى مبينا أن النمو الذي سيتحقق في هذا القطاع سيأتي من زيادة الإنتاجية للمساحات المزروعة على الرغم من المشروعات الكبيرة التي تعمل الحكومة على إقامتها سواء في استصلاح أراض زراعية جديدة أم في دعم الصندوق الزراعي.
وقال الدردري إنه يجب تنويع الاقتصاد ليستوعب اليد العاملة الجديدة وتطوير أنماط الاستثمار والإدارة الزراعية والمائية نظرا لتضاؤل الموارد المائية وصغر مساحات الملكية الزراعية وزيادة تكاليف الإنتاج إلى جانب ضرورة تحسين منظومة الدعم الزراعي والإنتاجية الزراعية والتسويق الزراعي والتركيز على ضمان تنويع مصادر العمل الاقتصادي والدخل والتشغيل.
وحول ارتفاع أسعار بعض السلع بين الدردري أن ضبط الأسعار يأتي من خلال تفعيل المنافسة وزيادتها وحماية المستهلك وان تكون الأرباح تنافسية لا احتكارية موضحا ضرورة تحسين الأداء وتفعيل دور وزارة الاقتصاد وحماية المستهلك معتبرا أن العودة لسياسة التسعير المركزية لكافة السلع تتعارض مع عوامل جذب الاستثمارات التي تخلق فرص عمل جديدة.
وأكد الدردري أن السياسات الاقتصادية المتبعة في سورية هي أدوات للوصول إلى الهدف الأساسي وهو المواطن إلى جانب ضمان قدرة سورية على الثبات على مواقفها المبدئية والثابتة لافتا إلى أن الاقتصاد السوري يسير بالاتجاه الصحيح بالرغم من التحديات الكبيرة التي تواجهه.
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية إلى زيادة النمو في الدخل مقارنة مع تكاليف المعيشة والأسعار إضافة إلى النمو الحاصل في معدلات الادخار والاستهلاك في كافة شرائح المجتمع السوري مبينا حجم الزيادة الحاصلة في الناتج الإجمالي المحلي والإنفاق الحكومي حيث وصلت حصة الصناعة التحويلية للمرة الأولى إلى 10 بالمئة من الناتج الإجمالي وحصة الصادرات الصناعية 55 بالمئة من إجمالي الصادرات السورية.
جاء كلام الدردري خلال استماع مجلس الشعب لأجوبة الحكومة حول السياسات الاقتصادية.