كلنا شركاء 20/2/2010
منذ أيام وبينما كنت متجهاً إلى قاعة المحامين في القصر العدلي بدمشق لفت نظري مشهد المصافحة الحارة بين زميلين ينتميان إلى حزب البعث أمام قاعة المحامين وقد بدا عليهما السرور والفرح، فاقتربت منهما، وبعد أن سلمت عليهما، سألتهما عن سر هذه الفرحة والبهجة، ودعوتهما أن يشاركوني فرحتهم، فأجاب أحد الزملاء وهو يكاد يطير من الفرح :” لقد أنجزنا يوم أمس انتخابات فرقة المحامين” فسألته مجدداً وماذا في الأمر ففي كل عام تجرون مثل هذه الانتخابات؟ فما الذي استجد اليوم في مؤتمركم الانتخابي هذا ؟ فأجاب أنه لم يشهد مؤتمراً لفرقة المحامين البعثيين كما شهده اليوم، حيث سادت فيه روح من الحرية والديمقراطية التامة، وأضاف موضحاً أنه لأول مرة يشعر بأنه قد مارس حقه الانتخابي بحرية بعيداً عن أية توجيهات أو املاءات مسبقة..، عندها باركت له وأثنيت على هذا الإنجاز الديمقراطي الحر الذي تميز به المؤتمر الانتخابي لفرقة المحامين البعثيين بالقصر العدلي.. وقلت له أتمنى أن تنعكس أجواء الحرية والديمقراطية التي مارستموها في مؤتمركم، والتي ستسود كما تؤكدون أعمال المؤتمر القطري القادم لحزب البعث، أن تنعكس أيضاً تلك الأجواء الديمقراطية قولاً وممارسة في عموم البلاد، وأن تطغى أيضاً على مجمل استحقاقاتنا الوطنية القادمة بدون استثناء. لأن شعبنا يستحق كل الخير وهو جدير بممارسة حريته وهذا ما أكد عليه السيد رئيس الجمهورية في خطاب القسم في العام 2007 بقوله: (..أن الشعب السوري أثبت.. بالرغم من صعوبة نقل المعلومات في ظل وجود هذه الفضائيات والهجمة الإعلامية الشرسة على عقله.. تمكن من تمييز الأمور بشكل واع جدا..هذا يعنى بأن الشعب السوري مهيأ لعملية تطوير سياسي واسعة.. لكن يبقى أن تأخذ عملية النقاش وقتها الضروري لكي نصل لتجربة فيها إجماع. لا يجوز أن نصل لتجربة تؤدي للانقسام).
وقد وعدنا السيد الرئيس منذ أيام بتحقيق المزيد من الإصلاحات السياسية والاقتصادية، و أملنا كبير في أن لا ينقضي هذا العام، إلا وقد تحققت تلك الإصلاحات، ورُفعت حالة الطوارئ ، وأُطلق سراح المعتقلين السياسيين، وصدر قانون عصري للأحزاب السياسية ينظم الحياة السياسة والمدنية في البلاد على أسس قانونية منظمة تسود فيها لغة الحوار المشبعة بروح قبول الآخر، وبشرعية وجود تنظيمات وأحزاب سياسية تنبذ العنف وتخوض صراعات سلمية تنمي روح المنافسة الشريفة للسعي نحو الأفضل، وتشارك بقسطها في عملية الانفتاح الديمقراطي وفي التصدي لمهام البناء والتنمية ومواجهة ما يعترض الوطن من أخطار جدية على قاعدة مبدأ المواطنة بصرف النظر عن أي انتماء في السياسة أو الدين أو العرق واللون والجنس… وعلى القوى المعارضة أو التي لها رأي مختلف المساهمة في طرح تصوراتها العملية لقانون الأحزاب والانتخابات مثلاً ولطريقة مكافحة الفساد، لا أن تكتفي بإصدار بيانات أو بصياغة مفاهيم ومطالب عامة كالمطالبة بإلغاء قانون الطوارئ أو إصدار قانون أحزاب جديد، هذه المطالب التي لا نسمعها على لسان المواطن العادي وحسب، بل حتى على لسان السيد الجمهورية عندما قال حرفياً في خطاب القسم الثاني 🙁 فإننا نتطلع إلى انجاز عدد من الخطوات التطويرية في المرحلة القادمة التي نراها في غاية الأهمية في تدعيم بنائنا الوطني. وفى مقدمتها إصدار قانون للأحزاب السياسية يعزز المشاركة السياسية ويرفد الحياة الديمقراطية.. وتشكيل مجلس للشورى من شأنه الإسهام فى العملية التشريعية وتوسيع دائرة اتخاذ القرار.. وكذلك نعمل على إيجاد حل موضوعي لإحصاء 1962 الذي حالت بعض الظروف دون إصداره).
وأعتقد أنه حان الوقت لوضع ما قاله السيد رئيس الجمهورية ولاسيما ما ورد في خطاب القسم موضع التنفيذ، لأن تنفيذ ذلك سوف يدعم بلا شك الموقف الوطني السوري الممانع لمشاريع الهيمنة على سوريا والمنطقة العربية، ويحصّن سورية وشعبها تجاه التحديات والمتغيرات الكبيرة التي تجري اليوم على الساحة العربية بوتيرة متسارعة، وسيدعم بالتأكيد حالة الاستقرار التي تعيشها سورية ويزيدها منعة وقوة.
إن سورية اليوم بحاجة إلى كل جهد سورية وسوري, وهي تستحق منا جميعاً كل تضحية من أجل حرية وعزة وكرامة شعبها .