سلامٌ على الأردن

سقط نظام الأسد، لكن المحور الذي كان يتحرك في فلكه لم يسقط معه. فإيران، التي بنت على مدى عقود شبكة من الحلفاء والتشكيلات المسلحة في عدد من الدول العربية، لا تزال تمثل تحدياً أمنياً وسياسياً للأردن، حين يتحول نفوذها الإقليمي إلى تهريب للسلاح والمخدرات، وتجنيد للعناصر المحلية، وإنشاء شبكات تعمل خارج سلطة الدولة.

وللتذكير، كان الملك عبدالله الثاني من أوائل من حذّروا علناً من المشروع التوسعي الإيراني، في عام 2004.

وقد أعلنت السلطات الأردنية في السنوات الأخيرة إحباط عمليات تهريب سلاح ومحاولات اختراق مرتبطة بشبكات موالية لإيران، وأبدت قلقها من استخدام أراضيها ممراً للسلاح إلى الضفة الغربية. وليس الخلاف بين عمّان وطهران خلافاً سياسياً عابراً، بل رفضٌ لتحويل الأردن إلى ممر لعمليات لا يقررها الأردنيون، على غرار ما جرى في لبنان.

يبقى أي تحليل لموقع الأردن ناقصاً ما لم توضع القضية الفلسطينية في صميمه. فالأردن ليس جاراً لفلسطين فحسب، بل تربطه بها صلات تاريخية وديموغرافية مباشرة، ويستضيف أعداداً كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين، ويرتبط أمنه الوطني بمصير الضفة الغربية والقدس. والوصاية الهاشمية على المقدسات تمنحه دوراً سياسياً ودينياً لا ينفصل عن التوازنات المحيطة بالمدينة المقدسة.

ومن هنا، فإن أي تسوية تُفرض متجاوزةً حق الفلسطينيين في تقرير المصير، أو أي محاولة لتصفية قضيتهم بالتهجير، أو لفرض واقع جديد في القدس، لا تمس الفلسطينيين وحدهم، بل تضرب المصالح الحيوية للأردن مباشرة.

ولذلك أعلنت عمّان مراراً رفضها تهجير الفلسطينيين، وتمسكها بدولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967 عاصمتها القدس الشرقية. وليس هذا شعاراً سياسياً ولا التزاماً دبلوماسياً، بل حساب أمن وطني، لأن أي تغيير قسري في الواقع الديموغرافي والسياسي غرب النهر ستصل ارتداداته إلى المملكة.

وهنا المفارقة: الأردن مطالب بالدفاع عن الحقوق الفلسطينية، ومطالب في الوقت نفسه بمنع تحويل أرضه إلى ساحة مواجهة مسلحة تُتخذ ذريعة لزعزعة استقراره أو فرض وقائع جديدة عليه. وبين هذين الالتزامين تتحرك الدبلوماسية الأردنية على حبل مشدود.

فالمعركة الحقيقية هي معركة بقاء الدولة قادرة على حماية مجتمعها، وصون سيادتها، والدفاع عن القضية الفلسطينية من دون أن تسمح بتحويلها إلى أداة لتدمير الدول التي يُفترض أن تقف إلى جانبها.

• المجلة