أولاً: معالجة الوضع المعيشي بشكل جذري، ومعالجة الوضع الاقتصادي ككل، بعد أن عرّض سورية لأزمة مجتمعية عميقة. وذلك من خلال:
– رفع الحد الأدنى للأجور إلى ثلاثة أضعاف الحد الأدنى الحالي، أي بما يساوي 20 ألف ليرة سورية.في القطاعين العام والخاص .
– خفض أسعار المواد التموينية و الغذائية الأساسية والمحروقات والسلع الخدمية مثل الاتصالات والانترنت إلى مستوى يسمح بالعيش الكريم، وربط الأجور في القطاعين الحكومي والخاص بالأسعار.
– معالجة مشكلة البطالة من خلال إعادة الاهتمام بالزراعة والصناعة كونهما أساس توفير فرص العمل والحاجات الضرورية والثروة المجتمعية. وتخصيص راتب يساوي نصف الحد الأدنى للأجور لكل عاطل عن العمل.
– محاربة الفساد المستشري ومحاسبة المسئولين عن كل أشكال التجاوزات والرشاوى والسطو على أموال الدولة المجتمع .
– التأكيد على مبدأ الشفافية وحرية تداول المعلومات و إجبار القطاعين العام والخاص على إتاحة كافة المعلومات المتعلقة بالنشاط الاقتصادي الذي يمارسه .
– التأكيد على مجانية التعليم، وإعادة النظر في السياسة التعليمية والقبول الجامعي. من خلال تطبيق سياسة تعليمية تشجع على التفكير والبحث والفهم وإلغاء كافة المعيقات التي تعرقل الحياة الجامعية للطلبة، مثل تحديد نسب النجاح وتحسين ظروف السكن الجامعي وغيرها.
– إعادة النظر في السياسة الصحية والعودة إلى تأكيد الحق في الضمان الصحي والضمان الاجتماعي، وحق العمل.
– اعتماد الكفاءة والمهنية في التوظيف والعمل في المؤسسات الحكومية.
ثانياً: المطالب الديمقراطية:
– رفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية وتقييد استخدامها في الحدود المتعارف عليها دستورياً، وعدم وضع أية قوانين تقيّد الحريات العامة. وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، والتعويض عن الذين جرى اعتقالهم على أساسها، وعودة المنفيين، ومعرفة مصير المفقودين وتقديم اعتذار رسمي للشعب السوري عن كل الشهداء الذين سقطوا خلال الأحداث السابقة ومحاسبة المسئولين عنها.
– تعديل الدستور لكي يعبّر عن التوق لتأسيس دولة مدنية حديثة تنطلق من مبدأ المواطنة. وهذا يقتضي العمل على إلغاء المادة و الثامنة التي تقرر قيادة حزب البعث للدولة والمجتمع. وأن يقوم على فصل السلطات وإقرار الحريات العامة، حرية تشكيل الأحزاب و النقابات و الاتحادات المستقلة والحق في إصدار الصحف وكل الوسائل السمعية والبصرية عبر الأخطار الخطي للوزارات المختصة. وكذلك حرية التظاهر والتجمهر والإضراب وكل أشكال الاحتجاج السلمية. والتأكيد على حق الانتخاب وتداول السلطة.
– التأكيد على استقلالية القضاء ونزاهته، وعدم خضوعه إلى أي سلطة أو لضغوط من أي جهة كانت، سواء أمنية أو سياسية، ومحاسبة كل من يحاول ذلك.
– أن تكون السلطة التشريعية، أي مجلس الشعب، هي الممثل الحقيقي للشعب، وأن تقوم باختيار رئيس الوزراء وتحاسب الحكومة.
– التأكيد على وحدة الوطن، وإقرار الحقوق الثقافية للمواطنين الأكراد، للتكلم بلغتهم ونشر ثقافتهم، وإعادة الجنسية لكل الذين جرى سحبها منهم.
– ضبط دور الأجهزة الأمنية و منع تدخلها في الشأن السياسي، ومحاسبة كل المخالفين في ذلك.
ثالثاً: تجريم الميل الطائفي من أي طرف كان، ومحاسبة كل الذين أصدروا قرارات بإطلاق النار على المتظاهرين، وكل من يريد استخدام العنف.
رابعاً: كل ذلك يقتضي حل مجلس الشعب وإقالة الحكومة والمجالس البلدية والمحلية، والتحضير لانتخابات حرة ونزيهة تخضع لرقابة جهات سورية حقوقية مستقلة.
خامساً: نحن الشباب السوري المنادين بهذه المطالب، نؤكد على أننا والشعب السوري،الطرف الوحيد المعني بهذه التغييرات, وليس أي طرف آخر وبالتالي نرفض أي تدخل خارجي,مهما كان شكله و مبررارته فيما يتعلق بحقوقنا وخياراتنا.
“Facebook”