في إنصاف رياض الترك: مَنْ ساءه سبب أو هاله عجب! صبحي حديدي

Oct 07, 2016
ذات يوم، في نيسان (أبريل) 2011، بعد أسابيع قليلة على انطلاق الانتفاضة الشعبية في سوريا، أعلن أحد أبواق النظام، الدكتور طالب إبراهيم، أنّ رياض الترك، الشخصية المعارضة الأبرز في سوريا المعاصرة (ولكن: «الأمين العام لرابطة العمل الشيوعي»، كما صنّفه إبراهيم!)؛ متواجد داخل المسجد العمري في درعا، ممّا يعني اشتراك الشيخ السلفي أحمد صياصنة، مع الشيوعي العلماني رياض الترك في «التآمر على الدولة». ولقد فات الدكتور، وهو الذي يزعم المعرفة والمعلومات ويتفاخر بالتواصل مع قيادات النظام الأمنية ومكتب وزير الدفاع (رغم أنه ليس بعثياً، كما يردّد دائماً)، أنّ الترك مناضل مخضرم وقيادي بارز في «حزب الشعب الديمقراطي»، وليس في «حزب العمل الشيوعي»؛ وأنّ هذا الحزب الأخير، ذاته، تخلى منذ سنوات طويلة عن اسم «رابطة العمل الشيوعي»!
اليوم لا يُهاجَم الترك من جانب أمثال إبراهيم، إذْ يلوح أنّ الأبواق تنازلت عن هذه المهمة لحفنة من ممثّلي «يسار» سوري لا يجتمع على أمر، أو على سلوك، قدر اجتماعه على شتم الترك، وإعادة إنتاج الشتائم إياها، واجترارها، وتدبيج المطولات فيها… كلما الناقوس رنّا! وهذا رغم أنّ الحجج التي تُثار ضدّ الرجل تعود إلى عام 2003، في أقرب أجل؛ لسبب جوهري بسيط هو أنّ الحياة، وراهن نظام الاستبداد والفساد، أسوة بمآلات الانتفاضة الشعبية، أنصفت آراؤه على نحو لا يلوح أنه يقبل النقض أو الدحض من جانب فرسان اللفظ والخواء، زاعمي خصومته.
وهذه السطور لا تتوخى الدفاع عن الترك، فهو بيت متين لا يهزّه الرجم بحجارة الأحقاد، السياسية أو الإيديولوجية أو الطائفية؛ كما أنه كائن بشري يصيب ويخطئ، خاصة وأنّ عمره النضالي يتجاوز ستة عقود، بينها قرابة ربع قرن في سجون أنظمة مختلفة، ونحو 18 سنة في زنزانة منفردة زمن حافظ الأسد. هي، في المقابل، استعادة لبعض مواقف الرجل، بهدف وضعها، وبالتالي وضعه معها، على محكّ التاريخ، وتمحيصها في ضوء الآدمي الخطّاء، وليس ذاك المعصوم عن الخطأ. ولعلّ الأجدى، استئناساً بمجريات الأمور الساخنة اليوم في سوريا، البدء من استعادة رأي الترك في علاقة الولايات المتحدة بالانتفاضة الشعبية في سوريا.
ففي سنة 2012، خلال حوار مع محمد علي الأتاسي، في هذه الصحيفة، «القدس العربي»، تحديداً؛ قال الترك إنّ الولايات المتحدة الأمريكية، ضمن سياق تبرير «موقفها المتقاعس تجاه ثورة الحرية والكرامة (…) لا تقبل أبداً بالانتصار الكامل للثورة. فموقفها في المحصلة لا يختلف عن الموقف الروسي، إلا في كون الموقف الأمريكي ذكياً والثاني غبياً أحمق. هم يريدون إنهاك الطرفين لإيصالهم إلى حلّ على الطريقة اللبنانية». وتابع الترك: «في ظلّ هذا السياق يمكن أن تتحول اتفاقية جنيف إلى بازار بين الروس والأمريكيين، ثمنه التوافق على إزاحة بشار الأسد، والاتفاق على حكومة هجينة تحافظ على بعض مؤسسات النظام، مضافاً إليها بعض رموز المعارضة المدجنة (…) بهذا المعنى أيضاً يمكن للروس أن يحققوا بعضاً من طموحاتهم ومطالبهم. كما يحقق الأمريكان من خلال هذا النظام الهجين شيئاً من العودة إلى ‘الاستقرار’ وضمان أمن إسرائيل».
وفي الراهن، أيضاً، سؤال الطائفية في سوريا، وبقاء جزء هام من أبناء الطائفة العلوية خارج الثورة، أجاب الترك: «إ ذا ألقينا نظرة على ثورات العالم، نجد أنّ أياً منها لم ينجح في جذب كل فئات المجتمع للانخراط فيها. مع ذلك أظن أنّ الثورة السورية حققت نسبة عالية من المشاركة الشعبية (…) من هنا ليس علينا إلا الصبر والتفاؤل في أن غالبية إخواننا العلويين سيدخلون الثورة عاجلاَ أو آجلا، رغم محاولات النظام المستميتة لتجنيدهم من حوله، وربطهم به من خلال شبكة من المصالح والولاءات. نحن إلى اليوم لم ندخل في حرب أهلية ولكننا نُدفع اليها دفعاً، وعلينا أن نعي أن خدمة أهداف النظام، وهي أيضاً خيانة للثورة، تكون بتعميم منطق طائفي يرى في الثورة السورية صراعا سنياً ـ علوياً، ويقوم على إلغاء طرف للطرف الآخر. من هنا علينا أن نكون غاية في اليقظة والحذر من الوقوع في مطبات الطائفية، مهما قسا النظام ونكل بالمواطنين، ومهما خرج الناس العاديون عن طورهم وانزلقوا في مهاوي الطائفية».
هل أخطأ الترك في هذا التقدير، بعد أربع سنوات من تسجيله؟ قد يساجل البعض بأنّ غالبية ساحقة من أبناء الطائفة العلوية لم تلتحق بالانتفاضة، بل انكفأت شرائح أوسع في صفوفها بعد صعود النزعة الجهادية واتساع الأسلمة المتشددة. غير أنّ جوهر تقدير الترك، في أنّ مصالح الطائفة العلوية الأساسية تقتضي «العيش بسلام مع باقي الطوائف»، ما يزال صائباً، أو لعله في منزلة مَزْجية بين التحقق والركود والانكفاء.
هذا إذا لم يذهب المرء إلى رياضة أخرى، مشروعة ومنصفة، مفادها وضع مواقف أبناء الطائفة العلوية على خلفية الشدّ المذهبي الذي يمارسه حضور الميليشيات الشيعية في المعادلة السياسية والعسكرية الراهنة في سوريا؛ وكذلك تحوّل موجات التشيّع من صيغة التبشير بالعقيدة، إلى صيغة التطويع السياسي والتجنيد العسكري، والاشتباك مع الحياة اليومية لأبناء الطائفة العلوية، خاصة الشرائح غير المدينية.
كذلك فإنّ الإنصاف، والسجلّ التاريخي، وحقوق الحقيقة، تقتضي التذكير بأنّ الترك قاد حركة تجديد عميقة خلّصت الحزب الشيوعي السوري، التقليدي والمتمركس سوفييتياً فقط، من جموده العقائدي وانغلاقه الفكري؛ وأعادت له بعض نقائه الوطني، والكثير من أواصر الصلة مع الشارع العريض، الذي كان يفتقد الشيوعيين في الداخل، وفي الموقف من القضايا الوطنية الكبرى (الوحدة العربية، فلسطين، التنمية، الديمقراطية، الاستبداد…)، ولا يُعثر عليهم إلا حين يتّصل الأمر بالتضامن الأممي واللهاث خلف القاطرة السوفييتية.
وفي هذا، ذكّر التركُ الشارع العريض بأنّ الشيوعي يمكن أن يكون معارضاً أيضاً، بل قد يتوجب أن يكون أوّل المعارضين بالتعريف، إزاء نظام حكم يزعم اعتناق الاشتراكية ولا يطبّق سوى رأسمالية الدولة الطفيلية.
وهكذا كان محتّماً أن يدفع الترك ثمناً باهظاً جرّاء صورة نضالية تذهب، أياً كانت مقادير الاختلاف أو الاتفاق مع خياراتها وآرائها وممارساتها، عكس تمثيلات القيادات الشيوعية التقليدية؛ تلك التي ظلّت وفيّة لميراثها في نهاية الأمر، واختارت صفّ السلطة، وتحالفت مع النظام (كما حدث في نموذجَي حزب خالد بكداش وحزب يوسف فيصل). وحين كسر الصمت، وحده تقريباً، وصرّح لصحيفة «لوموند» الفرنسية بأنّ انتخاب بشار الأسد «مهزلة» أو «سخرية من الشعب»، لأنّ سوريا تحوّلت في «نفسية» حافظ الأسد إلى «ملكية شخصية، فتوجّب تناقلها وكأنها تعود إليه، وكأنها ميراث»؛ توجّب أن يعيده النظام إلى الزنزانة، وأن يتهمه إعلام السلطة بـ»التطاول على هيبة الدولة»، و»عرقلة مسار الحرية والديموقراطية»!
هذه الحصيلة تظلّ في ذمة التاريخ، وفي الوجدان السياسي والإنساني السوري المعاصر، وفي حاضر ومستقبل الحزب الذي ينتمي إليه الترك؛ كما أنها تبقى على ارتباط وثيق بمآلات الانتفاضة الشعبية، وما تشهده أو سوف تشهده سوريا في قادم الأيام.
الأمر الذي لا يمنع «يسراوياً»، هنا أو هناك ـ قبل أيّ من أبواق النظام! ـ من اختزالها وابتسارها وتشويهها وإفقارها، بقصد اجترار الشتائم وتأجيج الأحقاد؛ ولعلها حال لا تمنع الترك، بدوره، من اقتباس أبي العلاء المعري: مَنْ ساءه سببٌ أو هاله عجبٌ/ فلي ثمانون عاماً لا أرى عجبا!
٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس