أعلن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام طلال البرازي أن التعديلات الجديدة التي أدخلت على مشروع “قانون حماية المستهلك” لضبط الأسعار والمخالفات، تتضمن غرامات مالية بالملايين وحبس يصل إلى 7 سنوات.
وفي تصريحه عقب جلسة لمجلس وزراء النظام، نشرته صفحة “رئاسة المجلس” على فيس بوك، قال البرازي “إن مشروع الصك التشريعي الخاص بتعديل أحكام قانون حماية المستهلك رقم /14/ لعام 2015 والذي تمت مناقشته خلال جلسة مجلس الوزراء، يهدف إلى تشديد الرقابة على كل المواد الأساسية المدعومة”.
وأضاف أن “مشروع القانون يهدف إلى منع الاحتكار ومراقبة توزيع المواد، كما يهدف إلى تشديد العقوبات الجزائية التي تطول مرتكبي المخالفات الجسيمة كالغش والتدليس وتهريب المواد” وغيرها من المخالفات، “وينص على عقوبات شديدة تطول كذلك المراقبين الذين يتورطون بإخفاء أي مخالفة”.
وأكد البرازي أن الغرامات “كانت تصل في بعض الأحيان إلى 100 ألف ليرة وأصبحت تصل إلى مليون أو 5 ملايين أو 10 ملايين”، مشيراً إلى أن “المسؤولية القانونية تترتب عليها عقوبات جزائية شديدة منها الحبس لمدد بينها ما يصل إلى 3 أشهر ومنها ما يصل إلى سبع سنوات”.
وأوضح أن المخالفات الجزائية كانت بحدود الحبس من شهر إلى سنة، أما الآن فقد شدد الصك التشريعي العقوبات لتصل إلى 7 سنوات، مع إمكان مضاعفة العقوبة في بعض الحالات التي تعتبر متكررة أو جسيمة.
وسجّلت الليرة السورية في تداولات الشهر الماضي، أدنى مستوى لها على الإطلاق، إذ تخطى سعر صرف الدولار الواحد 4700 ليرة، ليعود ويستقر عند حدود الـ 3500 ليرة في تداولات اليوم، وسط ارتفاع جنوني بالأسعار التي لا تنخفض مع تحسن الليرة، بالإضافة إلى أزمات خانقة في مناطق سيطرة النظام، من محروقات، وخبز ومواد أساسية ومواصلات.
ويعاني الأهالي في مناطق سيطرة النظام من سوء الوضع المعيشي، بسبب ارتفاع الأسعار بشكل “جنوني” وعدم توازي الدخل مع المصروف، فضلاً عن عدم وجود فرص عمل، بالإضافة إلى التراجع المستمر في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار، والذي ينعكس سلباً على أسعار المواد الغذائية في الأسواق، ويساهم نظام الأسد عبر مؤسساته في ترسيخ معاناة المواطنين في تلك المناطق.
