تعاني صيدليات العاصمة السورية دمشق نقصاً كبيراً في الأدوية والمواد الطبية على اختلاف أنواعها، في حين اختفت أنواع أخرى بشكل نهائي وارتفاع أسعار الموجودة منها أو بدائلها بشكل كبير.
وقال عضو الهيئة العامة لنقابة صيادلة دمشق الصيدلاني “خلدون علي” لشبكة “شام تايمز” الموالية، الإثنين، إن “نقص المادة الدوائية ليست وليدة اليوم وفي كل فترة نتعرض لها، مشيراً إلى أن وزارة الصحة حددت سعر الدواء المحلي على حسب سعر الصرف في “مصرف سورية المركزي” الذي ما يزال 1256 ليرة سورية، وفي الفترة الماضية ارتفع سعر الصرف بشكل كبير ما أجبر المصنعين السوريين الدوائيين أن يشتروا المواد الأولية بسعر صرف عالٍ”.
وزعم أن العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا أثرت بشكل كبير على استيراد الدواء الأجنبي، إضافة إلى توقف العديد من المعامل السورية خلال الحرب عن تصنيع الأدوية الوطنية وخروجها عن الخدمة، مشدداً على عدم وجود تكافؤ بين كلفة الصناعة وسعر المبيع، ما جعل المواطن يعاني من انقطاع دوائي في ظل ارتفاع السعر بشكل كبير.
وأكد “علي” أن فقدان المادة الدوائية هي اقتصادية بحتة والحل يكمن في معرفة الخلل كي تتم المعالجة، وفي حال بقاء الدواء بهذا السعر مع كلفة صناعة باهظة سنبقى بمعادلة الانقطاع الدوائي.
وشهدت العاصمة دمشق، أواخر العام الفائت، أزمة بعدم توافر الأدوية الأجنبية، وندرة البدائل في معظم الصيدليات، ما دفع الأهالي للتوجه إلى السوق السوداء للحصول على أدويتهم بأسعار قُدرت بأضعاف الأسعار المحددة من قبل وزارة الصحة.
وسبق أن حمّلت مديرة الشؤون الدوائية في وزارة الصحة التابعة لنظام الأسد، رزان سلوطة، العقوبات المفروضة على سوريا من قبل أميركا والاتحاد الأوروبي، المسؤولية عن النقص الحاصل ببعض الأدوية في الأسواق.
