أعلنت تركيا عن «بدء عهد جديد» في العلاقات مع مصر تتضمن إجراء زيارات ومباحثات متبادلة قد تفضي إلى الاتفاق على عودة سفيري البلدين.
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أمس، في تصريحات صحافية تعليقاً على الاتصال الهاتفي الذي أجراه السبت مع نظيره المصري سامح شكري، إن «عهداً جديداً يبدأ في العلاقات مع مصر، وستحدث زيارات متبادلة، وسيكون هناك اجتماع مع مصر على مستوى مساعدي وزيري الخارجية والدبلوماسيين قد يتم خلاله مناقشة تعيين سفيرين». لكنه أضاف أن «موعد ذلك لم يتحدد بعد ويمكننا مناقشته في المرحلة المقبلة».
وأجرى جاويش أوغلو، السبت الماضي، اتصالاً هاتفياً مع نظيره المصري لتهنئته بحلول شهر رمضان، فيما اعتبر خطوة جديدة من جانب تركيا للتقرب من مصر، بعد سلسلة من التصريحات الودية من جانب أنقرة أعقبها الإعلان عن بدء اتصالات على مستوى المخابرات والمستوى الدبلوماسي، أسفرت عن خطوات أبرزها إلزام أنقرة ثلاث قنوات تلفزيونية تابعة لـ«الإخوان المسلمين» تبث من إسطنبول، بوقف خطابها المحرض على مصر والامتناع عن أسلوب السباب بحق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية والابتعاد عن مناقشة الشأن الداخلي لمصر والالتزام بمواثيق الشرف الصحافية والإعلامية، واستكمال وضع خريطة جديدة للبرامج تركز على الجوانب الاجتماعية والثقافية والمنوعات بعيداً عن الشأن السياسي، ومنح مهلة 3 أشهر لتحقيق ذلك.
وبعد ساعات من الاتصال الهاتفي بين جاويش أوغلو وشكري، السبت، أعلن مقدمو برامج في هذه القنوات كانت تحرض على الشرطة والجيش في مصر، التوقف عن العمل طوال شهر رمضان أو دخول «إجازة مفتوحة»، لحين البحث عن منصات أخرى لتقديم برامجهم، ولو من خارج تركيا.
وقال وزير الخارجية المصري في مقابلة تلفزيونية، الأحد الماضي، إن «مجمل التصريحات والإشارات التي صدرت عن الجانب التركي فيما يتعلق بأهمية العلاقات مع مصر وضرورة تصويب المسار… خطوات مقدّرة من جانب مصر».
وتشهد العلاقات بين مصر وتركيا توتراً منذ إطاحة حكم «الإخوان» عام 2013 واحتضان أنقرة للجماعة، ثم تدخلها العسكري في ليبيا وتحركاتها في ملف الغاز في شرق البحر المتوسط. وكانت مصر سحبت سفيرها في أنقرة في عام 2013 بعد التصعيد الحاد من جانب تركيا ضد القيادة السياسية في مصر، وردت تركيا بسحب سفيرها، وتم خفض التمثيل الدبلوماسي للبلدين إلى درجة القائم بالأعمال، لكن التوتر السياسي لم يؤثر على العلاقات الاقتصادية والتجارية.
وأعلن وزير الخارجية التركي، الشهر الماضي، عودة الاتصالات الدبلوماسية مع مصر من دون شروط مسبقة على مستوى المخابرات ووزارتي الخارجية، كما أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وجود تعاون مع مصر في مجالات الاستخبارات والدبلوماسية والاقتصاد، وأنه سيتم رفع مستوى الاتصالات في ضوء التطورات.
وأعلنت مصر أنها تنتظر من أنقرة أفعالاً وليس مجرد أقوال، مشددة على أن عودة العلاقات الطبيعية مع الجانب التركي تقتضي الالتزام بالقانون الدولي ووقف التدخل في شؤون مصر ودول المنطقة.
“الشرق الأوسط”
