أُفيد أمس بقصف روسي على أطراف إدلب بعد مقتل خمسة مدنيين بينهم طفل، جراء قصف بقذائف مدفعية متطورة من قوات النظام جنوب إدلب وغربي حلب، شمال غربي سوريا، وسط أنباء عن وصول تعزيزات للقوات التركية إلى جنوب وشرقي إدلب، عقب استهداف نقطتين للأخيرة قبل قوات النظام، في وقت طالبت منظمات إنسانية وطبية في بيان مشترك في أثناء اجتماع عُقد في ريف إدلب، تحت عنوان «شريان الحياة»، الدول الأعضاء في مجلس الأمن بتجديد التزامها بحياد المساعدات الإنسانية وتجديد قرار مجلس الأمن الخاص بالعمليات الإنسانية عبر الحدود إلى شمال غربي سوريا.
ورصد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، تنفيذ طائرة روسية لثلاثة غارات متتالية على منطقة عين شيب الواقعة على أطراف مدينة إدلب الغربية، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية حتى اللحظة، تزامن ذلك مع تحليق عدة مقاتلات روسية وطائرات استطلاع في أجواء منطقة «خفض التصعيد» بالإضافة إلى قصف صاروخي تنفذه قوات النظام على مناطق متفرقة من جبل الزاوية، جنوبي إدلب.
وقال ناشطون إن قوات النظام والميليشيات المساندة لها، قصفت بشكل مكثف صباح اليوم، بقذائف مدفعية متطورة ليزرية (كراسنوبول) قرى الفطيرة وسفوهن وكفرعويد وشنان وبينين جنوب إدلب، ما أسفر عن استشهاد مدني وإصابة آخر بجروح، فيما واصلت قوات النظام قصفها بذات السلاح قرى آفس ومنطف ومحيط قرية النيرب شرق إدلب، وأدى إلى مقتل ثلاثة مدنيين بينهم امرأة وإصابة آخرين بجروح خطيرة، تزامناً مع قصف مدفعي وصاروخي استهدف محيط مدينة الأتارب وقرى تقاد وكفرتعال غرب حلب، ما أسفر عن مقتل طفل. ورصد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» قصفاً صاروخياً نفّذته القوات التركية وفصائل غرفة «عمليات الفتح المبين»، على مواقع لقوات النظام والمسلحين الموالين لها في الفوج 46 وميزناز وكفرحلب ضمن الريف الغربي من محافظة حلب، رداً على قيام قوات النظام، باستهداف تقاد وبلنتا والهباطة وبحفيص وكفرعمة ومناطق أخرى غربي حلب
وأشار «المرصد» إلى مقتل عنصر من قوات النظام قنصاً برصاص الفصائل على محور كفرنبل جنوب إدلب، ووقوع اشتباكات بالرشاشات الثقيلة، بين غرفة عمليات «الفتح المبين» والقوات التركية من جهة، وقوات النظام من جهة أخرى، على محاور الزربة والدوير، شمال مدينة سراقب، على الطريق الدولي دمشق – حلب (M5)، رداً على قصف الأخيرة نقطتي مراقبة للقوات التركية في محيط قرية كنصفرة (جنوب إدلب) ومدينة الأتارب (غرب حلب)، أُصيب على أثرها ثلاثة جنود أتراك بجروح.
وكان «المرصد» قد وثق، أمس (الأربعاء)، مقتل 4 مدنيين، بينهم طفل، وإصابة نحو 6 مواطنين جراء سقوط قذائف مصدرها قوات النظام، على قرية آفس بريف إدلب، وذلك تزامناً مع خروج المواطنين في جنازة ضمن القرية.
ووفقاً لإحصائيات «المرصد»، فقد قُتل خلال الفترة الممتدة من 6 يونيو (حزيران) حتى الآن، 41 شخصاً على الأقل، هم 19 مدنياً بينهم 6 نساء و4 أطفال، و22 عسكرياً من الفصائل وهيئة تحرير الشام بينهم قياديون، قضوا جميعاً بقصف بري باستخدام صواريخ روسية الصنع في غالب الأحيان، باستثناء مواطنة حامل قتلتها ضربات جوية روسية بريف إدلب، كما تسبب القصف الهائل بسقوط أكثر من 63 جريحاً غالبيتهم من المدنيين ومن ضمنهم مواطنات وأطفال.
في سياق آخر، قُتل 4 عناصر من الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا في مواجهات عنيفة مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، على محور الساجور التابعة لمنطقة جرابلس، ضمن مناطق ما تُعرف بـ«درع الفرات»، شمال شرقي حلب، وأعقب ذلك قصف مدفعي مشترك من الجيش الوطني السوري والقوات التركية على مواقع عسكرية تابعة لـ«قسد» بمحيط مدينة منبج شمال شرقي حلب.
في سياق منفصل، طالبت منظمات إنسانية وطبية عاملة في شمال غربي سوريا، يوم الأربعاء في بيان مشترك خلال اجتماع عُقد في ريف إدلب، تحت عنوان «شريان الحياة»، الدول الأعضاء في مجلس الأمن بتجديد التزامها بحياد المساعدات الإنسانية وتجديد قرار مجلس الأمن الخاص بالعمليات الإنسانية عبر الحدود إلى شمال غربي سوريا، ومطالبة المجتمع الدولي بالقيام بمسؤولياته ومنع تحويل ملف المساعدات الإنسانية والطبية المنقذة للحياة لملف للابتزاز بيد روسيا والنظام.
وأكد البيان أنه لا يمكن التخلي عن هذه الآلية ما دام لم يكن هناك تحسن كبير في الوضع الإنساني، أو دفع مسار عملية السلام حسب قرار الأمم المتحدة.
إذ تم اعتماد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2165 (2014)، وتمديداته اللاحقة نتيجة طبيعية «لاستمرار الظروف التي تعرقل إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المختلفة داخل سوريا»، وبالتالي تقرر أن يُسمح لوكالات الأمم المتحدة، وشركائها المنفذين، «باستخدام الطرق المختلفة لإيصال المساعدات عبر المعابر الحدودية»، وذلك لضمان أمثل لوصول المساعدات الإنسانية، بما في ذلك المستلزمات الطبية والجراحية، إلى الأشخاص المحتاجين في جميع أنحاء سوريا عبر أكثر الطرق مباشرة.
وأشار البيان إلى أن الفشل في تجديد القرار «بتمديد تفويض إدخال المساعدات سيكون أثره كارثياً على الوضع الإنساني»، وسيؤدي لتوقف حملة اللقاح ضد فيروس «كورونا المستجد» في شمال غربي سوريا، كما ستتوقف السلال الغذائية عن الوصول إلى (4.1 مليون) شخص شهرياً، فضلاً عن تعطل وصول المياه وخدمات الإصحاح والصرف الصحي، وسيكون لمثل هذا الأمر تداعيات خطيرة على السكان، تشمل زيادة معدلات الأمراض وتفاقم المعاناة الإنسانية بشكل مأساوي، وذلك أمرٌ لا مفر منه في منطقة يعاني فيها واحد من كل ثلاثة أطفال من سوء التغذية، فالحاجة ماسة لزيادة مستوى الوصول وتوسيع النطاق للبرامج الإنسانية، بدلاً من السعي لإغلاقها.
“الشرق الأوسط”
