يبدو أن الصراع بين رئيس النظام السوري بشار الأسد، وابن خاله رجل الأعمال رامي مخلوف، بلغمراحله الأخيرة، مع إسقاط شركة “راماك القابضة” المملوكة للأخير، من عضوية مجلس إدارة شركة الاتصالات “سيريتل”.
وكما كان متوقعاً، أسقطت الشركة السورية للاتصالات (الحارس القضائي) عضوية شركة راماك من مركزيها كرئيس مجلس الإدارة وكعضو في مجلس الإدارة في شركة “سيريتل”، إلى جانب إقالة شركة “صندوق المشرق الاستثماري المساهمة المغفلة القابضة الخاصة” التي يمثلها علي، نجل رامي مخلوف، والتي كانت تشغل مركزين في “سيريتل”، وهما نائب رئيس مجلس الإدارة، وعضو مجلس الإدارة.
جاء ذلك في كتاب، وجهه محمد المحايري رئيس مجلس إدارة الشركة السورية للاتصالات، إلى إدارة سوق دمشق للأوراق المالية (البورصة)، بتاريخ 27 حزيران/يونيو ونُشر السبت.
ووفق تأكيدات مصادر مطلعة، يمثل القرار أكبر صفعة يوجهها الأسد لقريبه مخلوف منذ ظهور الخلافات بينهما إلى العلن في العام 2020.
إلا أن الباحث بالشأن الاقتصادي السوري يونس الكريم يؤكد ل”المدن”، أن القرار يؤكد استمرار واستعصاء الخلاف من جهة، وفشل الأسد بتحييد مخلوف وإخراجه نهائياً من المشهد الاقتصادي السوري، لصالح التيار الاقتصادي الصاعد حديثاً (أمراء الحرب) الذي تديره زوجته أسماء الأسد.
ويضيف الكريم أن إسقاط عضوية “راماك” من إدارة “سيريتل”، يعد ضربة قاضية لمخلوف، لأن حسم الخلاف على هذه الشركة ذات الأهمية الكبيرة لمخلوف، يعني بداية نهاية كل الملفات الإشكالية العالقة بينهما.
لكن رد مخلوف لم يتأخر على القرار الأخير، حيث شن في ظهوره المصور الأخير هجوماً صريحاً على “أمراء الحرب”، وجاء على ذكر إيران، مما يعني وفق الكريم، أن “الصراع لم يعد سورياً-سورياً”.
ويقول الكريم: “بات واضحاً أن الصراع اليوم على أشده بين الحرس الاقتصادي البرجوزاي القديم من جهة، وما بين إيران والأسد من جهة أخرى”، مرجحاً أن تبدأ الفضائح بالتسرب عن تورط مخلوف وجناحه في تجارات مشبوهة ومنها تجارة المخدرات، و”من غير المستبعد أن يرد الطرف الآخر بنشر معلومات عن فساد أمراء الحرب”.
وبرأي الكريم، ما يجري حالياً هو مخاض لولادة نظام اقتصادي سوري جديد، “مخلوف أعلن عن العداء الواضح لإيران، مستغلاً تردي الوضع الاقتصادي بهدف استمالة القاعدة الشعبية وتحديداً الفقراء الذين جاء ذكرهم لأكثر من مرة في ظهوره الأخير، والصراع اليوم في مراحله النهائية”.
وتُعتبر شركة “راماك”، التي يرأس مجلس إدارتها رامي مخلوف، أبرز المساهمين في “سيريتل”، بنسبة 40 في المئة من أسهم الشركة التي أسست في العام 2001، وأدرجت ضمن سوق دمشق للأوراق المالية في نهاية العام 2018.
وفي حزيران/يونيو 2020، أعلنت حكومة النظام السوري عن تسمية “الشركة السورية للاتصالات” حارساً قضائياً على “سيريتل”، مبررة
“المدن”
