أطلقت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرها البرلماني لعام 2021 عن الإبادة الجماعية، وتضمّن عدة دول من بينها سوريا والصين وميانمار.
وأكد التقرير، الصادر الاثنين 12 من تموز، دعم برامج الخارجية لجهود التوثيق والعدالة والمساءلة التي يقودها السوريون واللجنة الدستورية بموجب قرار مجلس الأمن رقم “2254”.
ولفت التقرير إلى الدعم المالي الذي قدمته الولايات المتحدة والذي تجاوز مليوني دولار أمريكي، لآلية الأمم المتحدة الدولية المحايدة والمستقلة لسوريا، وللجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة وغيرها من التحقيقات، بما في ذلك استخدام النظام للأسلحة الكيماوية ضد الشعب السوري.
وبحسب التقرير، حددت وزارة الخزانة والدولة أكثر من 100 فرد وكيان ارتبطوا بنظام رئيس النظام السوري، بشار الأسد، بموجب العقوبات المتعلقة بسوريا، بما في ذلك قانون “قيصر” لحماية المدنيين في سوريا.
وبحسب التقرير، يمول الدعم المالي المنظمات لجمع الأدلة ودعم نظام العدالة العراقي لمحاكمة أعضاء التنظيم، ووردت هذه الإجراءات على قرار الوزير آنذاك كيري في عام 2016.
كما وجد التقرير أن تنظيم “الدولة الإسلامية” مسؤول عن إبادة جماعية ارتكبت ضد جماعات في المناطق الخاضعة لسيطرته في العراق وسوريا، بمن في ذلك الإيزيديون والمسيحيون والمسلمون الشيعة، وكذلك السنة والأكراد والأقليات الأخرى.
وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن أمريكا تتعهد بالعمل مع الوكالات الشريكة والحكومات الأجنبية لوقف ومنع الفظائع العالمية، وأشاد بالمشرّعين والدبلوماسيين من كلا الحزبين “الجمهوري” و”الديمقراطي” لمكافحة الفظائع العالمية.
وشدد بلينكن كذلك على أن هذا أدى إلى قيام إدارات الدولة والخزانة في العديد من الوكالات الحكومية بفرض عقوبات على مئات الأفراد والشركات الضالعة في الإبادة الجماعية وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية.
قال مساعد وزير عمليات استقرار الصراع، روبرت فورتشن، “نعتقد أن من المهم إلقاء الضوء على هذه الأنشطة وتسليط الضوء عليها، وتحقق الولايات المتحدة في الفظائع التي ارتكبها تنظيم “الدولة الإسلامية” ونظام الأسد في سوريا.
وشدد التقرير على أن الإدارة الأمريكية ستدافع عن حقوق الإنسان وتحميها في جميع أنحاء العالم، و”منع الفظائع هو مصلحة الأمن القومي الأساسية ومسؤولية أخلاقية أساسية”.
وحددت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية النظام السوري كمنفذ للهجوم بالأسلحة الكيماوية على مدينة سراقب بريف إدلب في 4 من شباط 2018، في نتائج تقريرها الثاني.
وأكدت بعثة تقصي الحقائق التابعة للمنظمة، في تقريرها الأول عبر “فريق التحقيق وتحديد الجهة المنفذة”، في 8 من نيسان 2020، وقوع هجوم بسلاح كيماوي في مدينة اللطامنة بريف حماة الشمالي.
وفي أيار 2018، أكدت المنظمة استخدام الكيماوي في مدينة سراقب بإدلب، وقالت في تقرير، إن نتائج تحليل العينات أظهرت وجودًا “غير عادي” لغاز الكلور، بالإضافة إلى أن رصد الأعراض التي ظهرت على المصابين يؤكد تعرضهم لغازات سامة.
إلا أن النظام السوري يرفض تحميله مسؤولية الهجوم، وينفى أن يكون استخدم أسلحة كيماوية في سراقب أو في أي مدينة سورية أخرى.
“عنب بلدي”
