شدد الاتحاد الأوروبي على موقفه الموحّد بشأن سوريا بأنه “لن يطبّع مع النظام أو يرفع العقوبات عنه أو يشارك في إعادة الاعمار، حتى يتم الانتقال السياسي على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن 2254”.
جاء ذلك في جلسة لمجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي الجمعة برئاسة الممثل الأعلى للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيف بوريل، وحضور وزراء خارجية الدول الأعضاء ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص بسوريا غير بيدرسن.
وأكد وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بيان عقب الجلسة أن “موقف الاتحاد الأوروبي الموحد بشأن سوريا لن يكون تطبيعاً ولا رفعاً للعقوبات ولا إعادة إعمار، حتى يتم الانتقال السياسي على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن 2254″، مطالبين “بوضع حد للقمع والإفراج عن المعتقلين، والكشف عن مصير المفقودين، ووضع حد للإفلات من العقاب”.
وذكر البيان أن الوزراء “تبادلوا الآراء حول كيفية تنشيط مشاركة الاتحاد في سوريا، وجعل استراتيجيته أكثر فعالية في دعم حل النزاع وتلبية الاحتياجات الإنسانية للسكان”.
وأطلع بيدرسن الوزراء على جهوده المستمرة للتوصل إلى حل سياسي في إطار قرار مجلس الأمن رقم 2254، بما في ذلك مبادرته المتعلقة بمبدأ “خطوة مقابل خطوة”. وشدد الوزراء على أنه يجب أن تكون المبادرة “تدريجية ومتبادلة وواقعية ودقيقة وقابلة للتحقق، يمكن اتخاذها للمساعدة في دفع العملية السياسية إلى الأمام نحو التنفيذ الكامل للقرار 2254”.
وأضاف البيان: “بعد أكثر من عقد من الزمن أصبح الصراع في سوريا الآن في طريق مسدود عسكرياً واستراتيجياً، ويواصل الصراع توليد العنف والمعاناة وعدم الاستقرار”، مشيراً إلى أن سوريا “لا تزال دولة فاشلة ذات اقتصاد مدمر”.
وتابع البيان أنه “على مدى العقد الماضي، لقي أكثر من 400 ألف شخص مصرعهم، ونزح نحو 6.1 مليون سوري داخلياً، وانتشر أكثر من 5.6 مليون لاجئ في المنطقة الأوسع”.
وتابع أن “الأزمة تستمر في توليد احتياجات إنسانية شديدة ومعقدة بشكل متزايد، تفاقمت بسبب جائحة كورونا، مع تداعيات عميقة على الاستقرار الشامل للمنطقة بأسرها”.
واتهم بيان وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي النظام السوري بـ”استمرار تعطيل الانخراط الجاد نحو الانتقال السياسي”، وقال الوزراء إن “عدم إحراز تقدم نحو تنفيذ القرار 2254 أدى إلى تأخير وقف إطلاق النار والتسوية السياسية في البلاد”.
وأكد الاتحاد الأوربي أنه “بصفته أكبر مانح إنساني سيواصل تقديم المساعدة للسوريين المحتاجين”، مؤكداً استعداده “تكثيف الجهود لتحسين سبل عيش السوريين العاديين”.
ومن المقرر عقد “مؤتمر بركسل” السادس حول سوريا في الربيع المقبل بهدف “ضمان التركيز الدولي والدعم للشعب السوري، سواء في سوريا أو في المنطقة، لمواصلة الضغط من أجل التقدم نحو حل سياسي، وإفساح المجال أمام المجتمع المدني السوري”، بحسب بيان الاتحاد الاوروبي.
“المدن”