بدأت الحكومة السورية أمس، العمل بقرار استبعاد مئات آلاف العائلات من الدعم الحكومي للمواد التموينية والمشتقات النفطية، وسط تواصل تدهور الوضع المعيشي غير المسبوق الذي تعاني منه أغلبية السكان.
وبعد توجيه الحكومة الكثير من الضربات الموجعة إلى السوريين برفع أسعار المحروقات لمرات عدة والكهرباء والخبز والدواء ومعظم المواد الأساسية، أعلن مجلس الوزراء أمس، بدء العمل بقرار استبعاد شرائح محددة من الدعم الحكومي وذلك بهدف إيصال الدعم إلى مستحقيه من الشرائح الأكثر احتياجاً في المجتمع ومنع استغلاله بما يوقف الهدر.
وتقوم الحكومة منذ أشهر بالتمهيد للقرار عبر وسائل إعلامها، في إطار توجهها لتقليص الدعم لتلك المواد، من أجل تخفيف العبء عن الحكومة العاجزة عن ترميم الوضع الاقتصادي المنهار.
وجرى أمس تحديث تطبيق «وين» المخصص لـ«البطاقات الذكية» التي توزّع الحكومة عبرها على الأسر المواد التموينية والمشتقات النفطية المدعومة.
وحسب مجلس الوزراء، يشمل القرار مالكي السجلات التجارية وكبار ومتوسطي المكلفين ضريبياً والمستوردين والمصدرين والمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر في سوق دمشق للأوراق المالية، وأصحاب ومؤسسي المصارف الخاصة، وأصحاب شركات الصرافة، وأصحاب الجامعات الخاصة، وأصحاب المدارس والروضات الخاصة، وأصحاب محطات التزود بالوقود، وأصحاب الأفران الخاصة، وأصحاب مدارس تعليم قيادة المركبات، وأصحاب مراكز الفحص الفني، ووكلاء النقل البحري، وشركات النقل، والمغتربين خارج القُطر لأكثر من عام.
كما يشمل الأسر التي تملك سيارة فوق 1500 سي سي موديل 2008 فما بعد، والأسر التي تملك أكثر من سيارة، والحاصلين على «بطاقة الفيميه»، وأصحاب المقالع، وأصحاب الاستثمارات السياحية، والأفراد المتوفين والمشتركين على التوتر 0.4 ما فوق «صناعيين»، وأصحاب المقاسم في المدن الصناعية والصاغة.
وتحدث كثير من الأهالي لـ«الشرق الأوسط» عن حصول تغيير في المعلومات بتطبيق «وين» المثبت في هواتفهم الخليوية، يتضمن إمكانية شرائهم مواد السكر والرز والمازوت والبنزين بالسعر «الحر» فقط، بعدما كان بإمكانهم شرائها بالسعر المدعوم.
ويبلغ سعر الكيلوغرام الواحد المدعوم من السكر 1000 ليرة سورية، و«الحر» 2200 ليرة، والأرز 1100 ليرة للأول و2000 ليرة للآخر، ولتر البنزين المدعوم 1100 ليرة للمدعوم و2500 لـ«الحر»، ولتر مازوت المدعوم 500 ليرة و«الحر» بـ1700 ليرة، بينما يبلغ سعر ربطة الخبز المدعوم (7 أرغفة بواقع 1100 غرام) 200 ليرة، والحر 1200 ليرة.
وفي اليومين الماضيين، تحدثت معاونة وزير الاتصالات والتقانة لشؤون التحول الرقمي فاديا سليمان، لوسائل إعلام محلية، أن اللجنة الاقتصادية في الحكومة، درست «بدقة كبيرة» استبعاد فئات من الدعم، بهدف الوصول إلى الشرائح الأكثر هشاشة في المجتمع، وبيّنت أن تحديد الشريحة المستبعدة من الدعم استند إلى «معايير الثروة والملكية ومستوى الدخل».
وحسب سليمان، سيتم في المرحلة الأولى استبعاد ما يعادل 15% من البطاقات الأسرية. كما سيتم استبعاد 47% من السيارات الخاصة من دعم الوقود، إضافةً إلى استبعاد الذين غادروا البلاد والمستفيدين من الدعم الحكومي، والمغادرين منذ أكثر من عام المستفيدين من الدعم، والمتوفين المستفيدين من البطاقات. وكشفت سليمان عن أن عدد البطاقات الأسرية التي توفي أفرادها بالكامل، نحو 30 ألف بطاقة أسرية. موضحة أن بيانات العقارات وملكيتها لم تدخل في هذه المرحلة، نظراً للحاجة إلى مزيد من الدراسة والدقة. وأشارت إلى أنه جرى تحديد «الميسورين» من خلال الدخل، وأنه سيتم في المرحلة الأولى استبعاد 596.628 ألف أسرة من الدعم، وهم ممن يملكون نحو 450 ألف سيارة خاصة.
وبعدما أشارت سليمان إلى أن «القبور ليست من الملكيات العقارية ولم تؤخذ بعين الاعتبار في الدراسة الخاصة برفع الدعم حتى الآن»، أوضحت أن الدراسة التي قامت بها الحكومة أخذت بعين الاعتبار الملكيات العقارية المتعددة للأسرة في نفس المحافظة، إضافةً إلى مراعاة مناطق الملكيات من حيث المناطق الأغلى سعراً.
وذكرت أن كل ما يدخل بوسائل الإنتاج ليس في معايير رفع الدعم مثل سيارات نقل الركاب «التاكسي»، والحديث يدور عن السيارات الخاصة فقط، وأشارت إلى الأسر التي يُرفع الدعم عنها لمعيار امتلاكها سيارة خاصة واحدة فوق الـ1500 cc موديل 2008 وما فوق، تمت إتاحة الاعتراض لهم عبر منظومة إلكترونية ليعاد النظر في وضع الأسرة.
وأكدت أن «البطاقة الذكية» ستبقى فعالة لدى الأسر التي يُرفع عنها الدعم، وبإمكانهم الحصول على المواد عن طريق البطاقة بالسعر الحر بنفس الآلية.
وأشارت إلى أنه «حالياً لم تأخذ منظومة الدعم في عين الاعتبار الأطباء وأصحاب المهن ممن يمارسون المهنة منذ عشر سنوات وأكثر، ولكن الموضوع مطروح خلال الفترة القادمة». وقالت: «هناك نحو 687 ألف شخص مغادرين للقُطر وهم موجودون على منظومة الدعم، وإذا كان المغادر رب أسرة فسيتم استبعاد الأسرة بأكملها، أما إذا كان أحد أفرادها فستُلغى مخصصاته ضمن البطاقة من المواد القائمة على أعداد الأسر مثل الخبز والمواد التموينية فقط».
وأشارت إلى أن رفع الدعم عن بعض الفئات لن يحقق توفر المواد بصورة أكبر لأنها تعتمد على التوريدات، لكنّ أثرها سيكون بتحقيق الوفر لخزينة الدولة لإعادة توجيهه إلى الفئات المشمولة بالدعم الحكومي، إضافةً إلى دعم قطاعات أخرى.
ومنذ عام 2019 بدأت الحكومة بتوزيع المحروقات المدعومة عبر «البطاقة الذكية»، ثم وسّعتها خلال 2020 لتشمل المواد التموينية كالشاي والأرز والسكر، ثم الخبز عام 2021، كما ارتفعت أسعار المواد المدعومة، إذ زاد سعر السكر بنسبة 25%، والخبز بنسبة 100%، والمازوت بنسبة 170%، والغاز المنزلي بنسبة 130%، والغاز الصناعي بنسبة 300%، والبنزين بنسبة 46%، والخبز السياحي بنسبة 40%، أما الكهرباء فتم رفع تسعيرتها لتتراوح ما بين 100 و800%. يأتي البدء بقرار استبعاد مئات آلاف العائلات من الدعم الحكومي، رغم أن أنطونيو غوتيريش؛ الأمين العام للأمم المتحدة، صدم أعضاء مجلس الأمن في تقرير قدمه مؤخراً، ونشرت «الشرق الأوسط» مضمونه، بإظهار عمق المأساة السورية، ودقه ناقوس الخطر، لدى قوله إن 90% من السوريين يعيشون «في فقر»، و60% منهم يعانون من «انعدام الأمن الغذائي»، إضافة إلى أن «7.78 مليون لم يكن لديهم عدد أطباء أو مرافقة طبية مستوفية للمعايير الدنيا المقبولة عالمياً».
وسجل العام الماضي انهياراً في الأوضاع المعيشية قُدِّر بـ70%، حيث ارتفعت أسعار المعيشة في مناطق سيطرة الحكومة بنسبة تتجاوز 150%، ليقابلها رفع رواتب القطاع العام بنسبة 80%، على دفعتين خلال العام الماضي.
وتحتاج العائلة المكونة من خمسة أفراد إلى مليوني ليرة سورية شهرياً، على حين لا يتجاوز مرتب الموظف الشهري 100 ألف ليرة.
“الشرق الأوسط”
